به نقل از «آفتاب»

نمایندگان انقلابی ۸۰۲ میلیون از مجلس وام گرفتند؛ هر نماینده ماهانه چقدر قسط می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۴۲۷۰

آفتاب‌‌نیوز :

مجلس یازدهم در این عمر 4 ماهه خود بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. پس از ماجرای ودیعه مسکن نمایندگان، این بار تحویل خودروی «دناپلاس» با قیمت دولتی و به صورت اقساطی سبب شد، نگاه‌ها به سمت مجلس یازدهم و تسهیلاتی برود که به وکلای ملت داده می‌شود.

ماجرا از چه قرار بود؟

در واقع براساس سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آن‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو برای نمایندگان این دوره 200 میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان در همان ابتدای مجلس، فرم‌هایی در اختیارشان قرار گرفته بود تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود، انتخاب شود.

این موضوع چندان رسانه‌ای نشده بود تا اینکه روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شرایط دریافت این خودرو اشاره و نوشت: قیمت تحویل این خودرو به نمایندگان، 302 میلیون تومان و اقساط آن 3 ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.

پس از اعلام این خبر، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که این خودروها در گذشته به نام نمایندگان شماره‌گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره‌گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. همچنین او تشریح کرد که برخی نمایندگان خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست و پس از پایان دوره مجلس نیز این خودروها مستهلک می‌شود و عملا به درد مجلس نمی‌خورد.

این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح چرایی اعطای خودرو دنا پلاس به نمایندگان مجلس بیان کرد که همه نمایندگان اقدام به دریافت خودروهای مجلس نکرده‌اند و نمایندگانی که خودروی شخصی داشتند از دریافت این خودروها امتناع کردند.

البته ماجرا به این جا ختم نشد.نماینده قزوین در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار کرد که ماشین شاسی بلند برای رفت و آمد به مناطق روستایی می‌خواهد. در نهایت جنجال‌هایی که این خبر به وجود آورد باعث شد که برخی از نمایندگان مجلس مانند غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و روح الله ایزدخواه، نماینده تهران انصراف خود را از دریافت این خودروها اعلام کنند.

توئیتر و ماجرای دناپلاس نمایندگان

پس از انتشار این مطالب، تعدادی از کاربران توئیتر که برخی از آنها از چهره‌های سیاسی کشور هستند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در انتقاد از مجلس مطالبی را بیان کردند. سعید لواسانی امام جمعه لواسان نوشته است: «طبق گفته یکی از نمایندگان، قیمت دنا پلاس تحویلی 302 میلیون است که 3 ساله از حقوق آنان کسر می‌شود یعنی حدودا ماهی 8 میلیون و سیصد هزار تومان. نمایندگان ماهانه چقدر می‌گیرند؟ واقعا غیرقابل پذیرش است. آیا به معنای تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟»

پس از انتشار این مطالب، فارغ از اینکه آیا اختصاص چنین تسهیلاتی درست است و آیا لازم است چنین مزایایی در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد یا خیر، مجموع ریالی تسهیلاتی که طی این چند ماه اخیر به وکلای ملت پرداخت شده، توجه مردم و رسانه‌ها را جلب کرده است.

پیگیری‌ها در باره میزان تسهیلات پرداختی به نمایندگان مجلس یازدهم گویای این مطلب است که در این چند ماه گذشته مبلغ 200 میلیون بابت ودیعه مسکن به اکثر نمایندگان پرداخت شده است. همچنین از آنجا که برخی از بهارستان نشینان نسبت به کم بودن این مبلغ برای اجاره منزل در تهران گلایه داشتند، وام دیگری به مبلغ 300 میلیون تومان در غالب وام ضروری به نمایندگان داوطلب دریافت این وام پرداخت شده است.

برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیز متقاضی دریافت اقساطی یک خودروی صفر دنا پلاس یا پارس بودند که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود.

در این گزارش سعی کردیم، محاسبه کنیم که اگر یک نماینده مجلس ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنا پلاس را دریافت کند، در ماه چقدر باید قسط پرداخت کند.

با محاسبه مبالغ تسهیلات پرداخت شده به وکلای ملت اگر یک نماینده ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنای 302 میلیون تومانی را دریافت کرده باشد، در مجموع 802 میلیون تومان از مجلس تسهیلات گرفته است که طی ماه‌های باقی‌مانده از عمر نمایندگی خود باید این مبالغ را به صورت قسطی به مجلس برگرداند.

طبق اطلاعات منتشر شده به نقل از نمایندگان زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است اما از آنجا که از عمر مجلس یازدهم حدود 45 ماه باقی مانده است، لذا در این گزارش دو زمان بازپرداخت برای این تسهیلات در نظر میگیریم.

اگر یک نماینده مجلس بخواهد 802 میلیون تومان دریافتی را بدون هیچ سود تسهیلاتی به مجلس طی 45 ماه برگرداند باید ماهیانه بیش از 17 میلیون و 800 هزار تومان قسط دهد. میزان این قسط در صورتی که زمان بازپرداخت را سه ساله (36 ماه) در نظر بگیریم، مبلغی در حدود 22 میلیون و 300 هزار تومان در هر ماه می‌شود.

این در حالیست که حقوق ماهانه مجلسی‌ها در سال گذشته حدود 9 میلیون و 280 هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به 11میلیون و 600 هزار تومان رسیده است البته بخش دیگر دریافتی نمایندگان با عنوان ردیف‌های دیگری به آن‌ها تعلق می‌گیرد که شامل هزینه رفت‌وآمد، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل است. لذا نمایندگان مجلس باتوجه‌به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را در ذیل "هزینه دفاتر" دریافت می‌کنند.

حالا اگر یک نماینده مجلس از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به‌عنوان دفتر نمایندگی خود استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر که از مجلس دریافت می‌کند، برای خودش باقی می ماند و یا اگر به جای استخدام 3 نیروی کار، فقط یک نفر را استخدام کنند و مبلغ کمتر از چیزی که مجلس برای این امر به حساب نماینده واریز می‌کند، به نیروی کار خود پرداخت کند، مابه‌التفاوت هر کدام از این‌ها در حساب شخصی‌ آن نماینده باقی میماند.

اما اگر طبق گفته خود نمایندگان مجلس که معتقد تنها حقوق نمایندگی‌شان برای آنها می‌ماند و بخش دوم دریافتی آنها برای هزینه‌های دفتر و غیره هزینه می‌شود، پس هر نماینده مجلس با حقوق 11 میلیونی خود بدون هیچ هزینه‌کرد دیگری، در هر ماه می‌تواند تنها نصف اقساط خود را پرداخت کند و مشخص نیست باقی اقساط و هزینه زندگی آنها چگونه تامین می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نمایندگان مجلس وام مسکن خودرو نمایندگان مجلس اگر یک نماینده میلیون تومان نماینده مجلس مجلس یازدهم ودیعه مسکن هزار تومان پرداخت شده دنا پلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۴۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./