به نقل از «ناطقان»

ریشه اصلی تورم در ماه‌های اخیر

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۸۶۶۳

روزنامه خراسان در گزارشی به ریشه اصلی رشد تورم در ماه‌های اخیر پرداخته است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید. ناطقان: همه ما این روزها تورم را کاملا حس می‌کنیم. اجاره‌خانه های سر به فلک کشیده، افزایش قیمت انواع مواد غذایی و گرانی روز افزون خودرو، مواردی از تورم شتابان است که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده، اما برای فهم ریشه اصلی افزایش تورم، نگاهی به روند رشد نقدینگی ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است

اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی است. زمانی که تولید و عرضه کالا و خدمات تغییری نداشته باشد، افزایش حجم نقدینگی به منزله جریان یافتن پول بیشتر در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و رشد تورم است. ابتدا ببینیم نقدینگی دقیقا شامل چه چیزی است؟

نقدینگی چیست؟

نقدینگی شامل کل پول نقد در جریان در کشور و موجودی همه حساب‌های بانکی است. نقدینگی شامل پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است. پایه پولی عملا شامل پول نقد موجود در دست مردم و حساب های جاری و قرض الحسنه است. ضریب فزاینده نشان می دهد که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.

هم اکنون پایه پولی کشور براساس آخرین آمار، تا انتهای سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ضرب در ضریب فزاینده که حدود ۷ است، ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را تشکیل می دهد. پس به این ترتیب افزایش نقدینگی تحت تاثیر دو عامل افزایش پایه پولی  یا ضریب فزاینده صورت می گیرد. در این میان عامل اصلی و مهم تر در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی است اما پایه پولی چیست و تحت چه عواملی افزایش می یابد؟

پایه پولی چیست؟

پایه پولی یا همان پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند، شامل دارایی‌های این بانک است. مهم ترین جزء پایه پولی در دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان، خالص دارایی‌های خارجی است که در حقیقت منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است که بخش عمده آن در خارج از کشور نگهداری می‌شود. توضیح این که بانک مرکزی در قبال دریافت ارز از دولت، ریال به دولت می‌دهد. از این رو بانک مرکزی هر مقدار ارز بیشتری از دولت بگیرد، ریال بیشتری هم در اختیار دولت قرار می‌دهد و به این ترتیب، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد.

در شرایط معمول بانک مرکزی بخشی از این افزایش پایه پولی را با فروش ارز و جمع‌آوری ریال جبران می‌کند ولی در شرایط تحریمی به دلیل دسترسی نداشتن به بخشی از درآمدهای ارزی، بانک مرکزی گاهی مجبور می‌شود، ارزی را که در حساب‌های خارجی در برخی کشورها بلوکه است از دولت بخرد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد، در حالی که نمی‌تواند ارز بلوکه شده را به صورت حواله واردکنندگان بفروشد در نتیجه ارزش داریی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و این به منزله افزایش پایه پولی و تورم است.

شبیه همین اتفاق برای منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که چون منابع صندوق توسعه ارزی است و عمدتا نیز خارج از کشور ، هر زمان قرار باشد برای نیازهای داخلی از این صندوق برداشت شود، باید ارز این صندوق توسط بانک مرکزی خریداری و ریال آن به دولت واگذار شود و بانک مرکزی بتواند با دسترسی به این منابع ارزی و فروش آن به واردکننده، ریال چاپ شده را جمع آوری کند تا پایه پولی افزایش نیابد.

با این حال چون منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز مانند منابع ارزی بانک مرکزی در دسترس نیست و گاهی به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است، فروش آن به بانک مرکزی و دریافت ریال آن  به منزله افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی است. در حقیقت، راز مقاومت بانک مرکزی در قبال برداشت از صندوق توسعه ملی همین است.

چندی قبل در شرایطی که به دلیل ریزش شدید شاخص کل بورس، برخی خواستار برداشت از این صندوق برای حمایت از بازار شده بودند، همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت تلویحی با این درخواست در پست اینستاگرامی از مجموعه‌های حقوقی حاضر در بورس که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده‌اند، خواسته بود، در جهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.

اما موضع صریح‌تر وی، سه روز قبل و پس از گلایه وزیر بهداشت از روند کند پرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با کرونا، اتخاذ شد که در پست اینستاگرامی دیگری نوشت: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه است.

در مجموع، این شرایط موجب رشد قابل توجه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و نقدینگی شده است. برای مقابله با این روند چند سیاست کلان باید مدنظر قرار گیرد:

۱- هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.
۲- افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد.
۳- با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می‌کند، لازم است.
منبع: فارس برچسب ها: ناطقان ، تورم ، نرخ ، رشد

منبع: ناطقان

کلیدواژه: ناطقان تورم نرخ رشد افزایش پایه پولی صندوق توسعه ملی ضریب فزاینده رشد نقدینگی پایه پولی بانک مرکزی منابع ارزی قرار گیرد ریشه اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۸۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.