به نقل از «ایرنا»

پرداخت هزینه‌های درمانی برابر با قیمت بازار است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۸۶۶۶

به گزارش خبرنگار ایرنا،عادل دهدشتی روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه حمیدرضا قاسمی مدیرکل سابق و ایمان بیوس مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان کرمانشاه که در سرسرای کانون پرورش فکر کرمانشاه برگزار شد، افزود: ابتدای سال ۹۸ هزینه های سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که هفت هزار میلیارد تومان آن صرف مستمری ماهیانه و مابقی نیز برای هزینه های درمان و جاری نظیر حقوق کارکنان می شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: باوجود وجود مشکلاتی مانند تحریم و کرونا امسال موفق به ارتقا هزینه های سازمان به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شده ایم.

وی ادامه داد: با اینکه در سال ۹۸ ماهیانه هزار میلیارد تومان کسری داشتیم اما باوجود افزایش هزینه ها امسال نه تنها کسری نداریم بلکه اگر سود سهام شستا را محاسبه کنیم از هزینه های مصرفی مان جلوتر هستیم.

دهدشتی به اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و بیان داشت: این طرح تا پایان سال، ۱۷ هزار میلیارد تومان بر مصارف سازمان اضافه می کند و خوشبختانه تاکنون توانسته ایم برای ماه های مرداد و شهریور آن را اجرایی کنیم.

گفتمان سازی رضایتمندی ارباب رجوع دیگر موضوعی بود که دهدشتی به آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه نوع نگاه مردم به مسوولان توام با رضایت مندی نیست و این فاصله هر سال بیشتر می شود برای همین در سازمان تامین اجتماعی سعی شده تا رضایتمندی جامعه پیرامون گفتمان سازی شود.

دهدشتی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال شاهد کاهش ۷۵ میلیونی مراجعه کنندگان از جمعیت کل ۹۶ میلیون مراجعه در سال باشیم.

وی در ادامه به  طرح مدیران آینده به منظور فرایند محور کردن انتصابات مدیران براساس شایستگی و سنجش آنها از طریق ارزیابی، آزمون و سوابق شغلی اشاره کرد.

دهدشتی تاکیدکرد: سازمان تامین اجتماعی در انتصاب مدیران درون سازمانی مستقل عمل می کند چرا که این سازمان هم باید در درون و هم نسبت به شرکای اجتماعی اش پاسخگو باشد.

حذف دفترچه درمانی و الکترونیکی کردن نسخ دیگر موضوعی بود که معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور به آن اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی نسخ پزشکی هر یک از پزشکان که بیماران تامین اجتماعی را ویزیت کنند در همان لحظه طرف قرارداد ما محسوب خواهند شد و تسویه حسابشان نیز به روز خواهد بود.

در این جلسه میثم حجتی پور معاون درمان تامین اجتماعی کرمانشاه نیز از پیشرفت ۶۶ درصدی الکترونیک کردن نسخ درمانی خبر داد و گفت: از این حیث رتبه دهم کشوری را داریم.

وی افزود: تامین اجتماعی استان از لحاظ تعداد پزشکان تولید کننده نسخ الکترونیکی نیز رتبه دوم کشور را دارد.

حجتی پور وعده داد که دفاتر درمانی تامین اجتماعی به زودی حذف و الکترونیک خواهند شد برای همین پزشکان اگر به نسخ الکترونیکی عادت کنند متوجه سهل تر شدن کارها خواهند شد.

پرداخت ۲۱۲ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی  به مراکز درمانی طرف قرارداد از سال گذشته تاکنون دیگر موضوعی بود که وی به آن پرداخت.

حجتی پور به اقدامات درمانی بیماران کرونایی نیز اشاره کرد و گفت: در ۲ مقطع بیش از ۴۰۰ بیمار تامین اجتماعی  مبتلا به کرونا بستری شده اند که ۴۴ نفر فوت و مابقی بهبود یافته اند.

وی افزود: هم اکنون نیز ۴۰ بیمار  مبتلا به کرونا بستری هستند.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه بازنشستگان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه بازنشستگان اخبار کنکور سازمان تامین اجتماعی میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۸۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.