افزایش قیمت پنج قلم کالای اساسی هیچ توجیهی ندارد

به گزارش افکارنیوز،

پیش از ظهر امروز نشست بررسی واردات، ترخیص و رسوبات کالا و اخذ راهکار مناسب و قانونی در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی مهرداد بذرپاش، ریاست دیوان محاسبات برگزار شد، رئیس کل گمرک ، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و معاون طرح و برنامه، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، امور صنایع وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بارزگانی دولتی ایران حضور یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بذرپاش در تشریح این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع کالا‌های اساسی و ارز تصریح کرد: پنج قلم کالا در بازار مشمول دریافت ارز هستند. یکی از دغدغه‌های این روز‌ها همین کالاهاست که روغن و کنجاله دو مورد از آنها به شمار می‌روند.

او ادامه داد: کالا‌های مذکور در زنجیره تولید در عرصه پرورش طیور یا بازار مرغ و مشابه آنها تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی هم رسماً اعلام کرد که ارز این پنج قلم کالا را اختصاص داده است و برای ترخیص نشدن کالا‌ها یا دپو شدنشان ناهماهنگی داخلی وجود داشت.

رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: بازار کنونی در شرایط ملتهب است و اندک کمبودی سریعاً خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.

بذرپاش با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها نشان دهنده ضعف نظارت است، بیان کرد: وقتی اتفاقی در بازار نمی‌افتد کالا‌ها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. البته برای برخی کالا‌ها شاید توجیهی وجود داشته باشد و به بیان مسئولان مربوط، ارز مرتبط با برخی کالا‌ها مانند برنج وارداتی به گروه کالایی دیگری اختصاص یافته است.

افزایش قیمت پنج قلم کالای اساسی هیچ توجیهی ندارد

او گفت: برای افزایش قیمت پنج قلم کالای اساسی هیچ توجیهی وجود ندارد و ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌هاست که روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در سفر خود تصمیماتی گرفت و ما هم با آن تصمیمات موافق هستیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور برای مسائل نیازمند اخذ مجوز، با شوراها و نهادهای مرتبط همکاری خواهیم کرد، تصریح کرد: پیش‌تر قانون پنجره واحد تجارت مصوب شده بود و این به معنای لزوم هماهنگی دستگاه‌هاست. در نتیجه حداقل اطلاعات کالا‌های محدوده سرزمینی ما باید معلوم باشد.

گمرک از جابه‌جایی کالا‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاع ندارد

بذرپاش تصریح کرد: از مشکلات دیگر، اطلاع نداشتن گمرک از جابه‌جایی کالا‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تصویب قوانین مربوط به این مناطق است. بر همین اساس نیاز به اصلاح قانون در این زمینه وجود دارد و از مسئولان خواستیم یا در قالب لایحه یا طرح نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

او اظهار کرد: تمام کالا‌های محدوده سرزمینی کشور از مناطق آزاد، ویژه و غیر آن، بخشی از بازار هستند؛ اما برخی از این قوانین برخی اطلاعات دقیق کالایی را به هم می‌ریزد و نهادی مانند گمرک نمی‌تواند به درستی شمارش کند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کالا‌ها به دو مدل وارد کشور می‌شوند، گفت: برای نمونه گمرک ما اطلاعات داخل کانتینر‌ها را ندارد و این نیازمند اصلاح قانون است.

بذرپاش افزود: بسیاری از کالا‌های اساسی در قالب این کانتینر‌ها مانند برنج وارد می‌شوند و در روش فله‌ای محاسبه نمی‌شود.

او با اشاره به ۸ میلیون تن کالای دپو شده بیان کرد: طبق نظر گمرک یک میلیون تن رسوب واقعی است و ۳.۵ میلیون تن از ۷ میلیون تن باقی مانده کالای اساسی و مابقی غیر اساسی است. البته هیچ دلیل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبود‌های کنونی بازار وجود ندارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: وجود کالا در انبار‌های داخلی بسیار بهتر از قرار دادن آنها در کشور‌های دیگر است، زیرا در کشور‌های دیگر نمی‌دانیم با چه روش‌هایی می‌توانیم کالا‌ها را وارد کنیم. پر بودن انبار‌های ما از کالا‌ها به ویژه نوع اساسی اولویت اصلی باید باشد.

بذرپاش ادامه داد: بانک مرکزی ارز لازم برای تأمین پنج قلم کالای اساسی را اختصاص داده است و مشکلات ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی بود. ما هم به عنوان دستگاه نظارتی اعلام کردیم هر کمکی نیاز باشد، انجام خواهیم داد تا کالا‌ها به بازار عرضه شود و با حداقل تنش قیمت مواجه شویم.

او با تأکید بر اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع است، گفت: ارز اختصاصی به کالاهای اساسی کفایت می‌کند، اما وجود متولی برای این مسئله و وارد کردن کالا‌ها نیاز است.

رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهاد کرد: اگر در شرایط کنونی با دولت همکاری نکرد، این نهاد می‌تواند با واگذار کردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی مشکل را حل کند و وارد کردن پنج قلم کالای اساسی معطل کسی نماند.

بذرپاش با اشاره به اهمیت کالا‌هایی مانند روغن در صنایع غذایی اظهار کرد: توزیع مناسب، نظارت و فرآیند آن بخشی از زنجیره واردات کالا‌های اساسی است که باید به آن توجه شود؛ به علاوه ایراد‌های ساختاری و سازمانی و همچنین قانونی در این زمینه اخیر نداریم.

او گفت: طبق قانون بخشی از هماهنگی‌های واردات میان دستگاه‌ها بر عهده سازمان توسعه و تجارت است و سازمان مذکور برای انجام بخشی از این امور تأسیس شده است. البته در حوزه بین‌الملل بانک مرکزی اختلالی وجود دارد که توصیه می‌کنم معاونت بین الملل تقویت شود و در این روز‌ها کمک رسان باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: سازمان توسعه و تجارت در وظیفه خود مرتکب ترک فعل شده است که حتماً به آن رسیدگی و گزارش حسابرسی را تقدیم مراجع صالح خواهیم کرد.

عدد اعلامی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دقیق نیست

بذرپاش درباره پیگیری دیوان محاسبات از وارد نشدن کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و افراد مربوط به آن برای پاسخگویی رفت و آمد می‌کنند.

او افزود: بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده  نشان می‌دهد که عدد اعلامی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دقیق نیست و در حال کاهش است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی دیوان محاسبات کشور به قرارداد‌های فوتبالی توضیح داد: در ۳ هفته اخیر با وزارت ورزش جلسات خوبی برگزار کردیم و مصوباتی داشتیم که با ارائه آن به مسئولان وزارت ورزش چارچوب قرارداد‌ها را تعیین کردیم. آنها هم قول همکاری کامل در این زمینه را دادند.

بذرپاش گفت: کمیته‌ای مشترک در وزارت ورزش تشکیل شده است که نماینده ما هم در آن شرکت می‌کند تا آیین نامه‌ قراردادهای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی هم با چارچوب معین اجرایی شوند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: گمرک ارز کالای اساسی برنج کالاهای اساسی تفریغ بودجه افزایش قیمت تجارت دیوان محاسبات سازمان بنادر و دریانوردی گمرک کالای اساسی تفریغ بودجه رئیس دیوان محاسبات کشور پنج قلم کالا افزایش قیمت بانک مرکزی میلیون تن کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند

مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.

ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست

وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.

نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.

بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون

خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.

انتهای پیام/