به نقل از «فارس»

لزوم بازنگری در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۹۷۳۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امیرحسین نعمت زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:

با نزدیک شدن به ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰، موضوع اصلاح قانون این انتخابات مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و به همین منظور طرحی پس از بررسی توسط کمیسیون شوراها، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاحات مواردی از این قانون که تاکنون رسانه‌ای شده است حکایت از آن دارد که مجلس یازدهم حرکت رو به جلو و مثبتی را در جهت استحکام و انسجام قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع مشکلات کنونی پیش گرفته است اما برخی از مواد و تبصره‌های موجود در آن پختگی لازم را نداشته و کاستی‌هایی در آن مشاهده می‌شود. در ادامه، سعی می‌شود طرح مذکور مورد دقت قرار گرفته و نکات مثبت و همچنین ایرادات و نواقص موجود در آن بیان شود.

جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان نیز درمصوبه‌ای که در دی ماه سال ۹۶ منتشر کرده است به بیان تعاریفی از این اصطلاحات پرداخته و بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است. اما بازهم بخشی از این ابهامات باقی مانده است.

لذا گروهی از نمایندگان در طرح اخیر در پی آن هستند تا با بیان برخی شاخص‌ّها، تعریف مشخصی از این اصطلاحات بیان کرده و ابهامات موجود را برطرف کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که مصوبه‌ی شورای نگهبان، در حکم تفسیر قانون اساسی بوده و به گونه‌ای از قوانین عادی که در مجلس تصویب می‌شود جایگاه حقوقی بالاتری دارد و به همین جهت نمایندگان باید هرگونه اقدامی را با در نظر گرفتن این مصوبه انجام دهند.

بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

وکلای ملت در کمیسیون شوراها، در راستای تعیین شاخص‌هایی برای احراز شرط رجل مذهبی-سیاسی، مواردی همچون توانایی پاسخ به شبهات دینی و مبانی نظام اسلامی، داشتن احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم، صداقت درگفتار و عدالت در رفتار، داشتن قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره)، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و غیره را بیان کرده‌اند. اما بسیاری از این موارد، کیفی بوده و چگونگی تشخیص آن‌ها مشخص نیست.

همین موضوع باعث شده است تا برخی از جریان‌های سیاسی، طراحان طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده و اتهاماتی همچون سیاسی‌کاری، تلاش برای حذف جریان‌های سیاسی رقیب و همچنین تضعیف اصل مردم‌سالاری و دموکراسی را نسبت به آن‌ها بیان کنند. لذا وکلای ملت باید برای رفع هرگونه ابهام و پیشگیری از این دست از اتهام‌پراکنی‌ها، در تدوین و بررسی طرح‌ها و لوایح دقت بیشتری داشته باشند.

در بند دیگری از نسخه‌ی اولیه طرح مذکور که توسط معاونت قوانین مجلس و پس از اعلام وصول آن منتشر شده است، طراحان به بیان شاخص‌هایی جهت احراز شرط «مدیر و مدبر بودن» پرداخته‌اند.

ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن شاخص‌های مختلفی همچون تجربه،کفایت، لیاقت، آرمانخواهی، پیگیری اجرای عدالت، توجه و اتکا به توانایی‌های داخلی، اعتقاد راسخ به قانونگرایی، شایسته‌گزینی، حساسیت نسبت به فساد و غیره را در نظرگرفته است.

همانطور که مشاهده می‌شود در این بند نیز طراحان، با بیان تعداد زیادی اصطلاحات و مفاهیم تفسیر‌پذیر و مبهم، سعی در رفع ابهام کلمه‌ی مبهم دیگری را داشته‌اند!  بی‌تردید این اصلاح نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه بر کاستی‌های موجود نیز خواهد افزود.

علاوه بر آن محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای پیرامون همین موضوع گفت:« یکی از شرایطی که ما برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعیین کردیم حضور داوطلبان در آزمون های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است.»

در این موضوع نیز متولی اصلی برگزاری آزمون‌ها، چگونگی طراحی آزمون و همچنین چگونگی سنجش توان مدیریتی افراد، آن هم در حد و اندازه‌ی رئیس قوه مجریه کشور در قالب آزمون تخصصی، محل سوال بوده و ابهاماتی وجود دارد.

تداوم ابهامات مذکور، زمینه‌ را از یک سو برای تخریب عملکرد شورای نگهبان فراهم کرده و از سوی دیگر بستری را ایجاد می‌کند تا گروهی از افراد با سوءاستفاده از آن‌ها و بیان تهمت مهندسی انتخابات، صحت انتخابات را به طور کلی زیر سوال  ببرند.

اگرچه شفاف بودن و تلاش برای کمینه‌کردن امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از بندهای قانون انتخابات، هدف بسیار مطلوبی است، اما بررسی شاخص‌های درنظر گرفته شده در این طرح و اصطلاحات کیفی و عجیب موجود در برخی از بندهای آن، بیانگر آن است که این طرح نه تنها ابهامات موجود را برطرف نکرده بلکه بر آن خواهد افزود.

از دیگر ایرادات موجود در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، سهل‌گیری در هنگام ثبت‌نام افراد است. موضوعی که منجر به ثبت‌نام هزاران نفری افراد در انتخابات ریاست جمهوری  شده است. افرادی که بدون هرگونه صلاحیت لازم و یا شغل و تجربه‌ی مرتبط با سمت مهم ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ‌می‌کنند.

این موضوع از یک سو هزینه‌های اجرایی و فرآیندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را افزایش داده و از سویی دیگر تصاویری از ثبت‌نام افرادی با شمایل عجیب و فاقد حداقل سواد، در این انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز، منجر به لوث شدن انتخابات مذکور می‌شود.

 لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر افزایش فرصت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان، از ۵ به ۱۰ روز، با معین کردن محدودیت‌هایی همچون حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال در هنگام ثبت‌نام، سلامت و توانایی جسمی و روانی، عدم‌ محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی و تخلف انتخاباتی، عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و عدم‌اعتیاد به مواد مخدر سعی در پیشگیری از وقوع دوباره این معضل را دارند.

علاوه برآن طرح مذکور داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم کرده است تا پیش از حضور در وزارت کشور برای ثبت نام نهایی برنامه‌ّهای خود در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سامانه‌ای برخط، بارگزاری کنند. برنامه‌ّها مذکور باید از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

هرچند نحوه و شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های داوطلبان محل سوال است، اما این موضوع باعث می‌شود تا از یک سو افراد فاقد صلاحیت‌های ابتدایی تا حدودی امکان ثبت‌نام را پیدا نکنند و از سوی دیگر بررسی صلاحیت‌های داوطلبان و ارزیابی توانایی آنها با دقت بیشتری صورت گیرد.

آنچه بیان شد تنها بررسی بخشی از طرح ارائه شده از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابت ریاست جمهوری بود. در نهایت می‌توان گفت که با توجه به وجود ایرادات گسترده در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح آن ضروری بوده و شکی در این باره وجود ندارد. لیکن طرح تدوین شده از سوی نمایندگان محترم مجلس، نیاز به اعمال نظرات کارشناسی بیشتری دارد.

در ۴ ماهی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد طرح‌ها و لوایح بارها به صورت عجولانه مورد بررسی قرار گرفته و از نظرات کارشناسان استفاده‌ای صورت نگرفته است. بنظر می‌رسد در تدوین طرح مذکور نیز شتاب زده عمل شده و کاستی‌هایی وجود دارد. با عنایت به اهمیت موضوع انتخابات ریاست جمهوری، ضروری است تا نمایندگان محترم با صرف وقت کافی به موشکافی طرح مذکور پرداخته و با استفاده از نظرات کارشناسان و احصا ایرادات موجود در طرح، اقدام به اصلاح آن و ارائه طرحی متقن و جامع نمایند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون قانون انتخابات انتخابات1400 قانون انتخابات ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن شورای نگهبان اصلاح قانون طرح مذکور شاخص ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۹۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592