جلیلی: مهمترین کارویژه‌ فرهنگی در کشور، تحکیم نهاد خانواده است

خبرگزاری میزان-نماینده رهبرانقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین کارویژه‌های فرهنگی در کشور، تحکیم نهاد خانواده است، گفت: هر میزان که نهاد خانواده تقویت شود، آسیب‌های اجتماعی محتمل نیز کمتر می‌شود. خبرگزاری میزان - سعید جلیلی در نشستی که با کارگروه گردشگری دولت سایه برگزار شد، اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر به علت شیوع کرونا، سفر و گردشگری توصیه نمی‌شود، اما برای وضعیت مطلوب این حوزه در شرایط عادی باید برنامه‌ریزی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی که به مناسبت روز جهانی جهان‌گردی منتشر میشود، با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین کارویژه‌های فرهنگی در کشور، تحکیم نهاد خانواده است، گفت: هر میزان که نهاد خانواده تقویت گردد، آسیب‌های اجتماعی محتمل نیز کمتر می‌گردد.
وی افزود: یکی از پشتوانه‌های مطلوب به منظور تقویت بنیان خانواده، تسهیل سفر و گردشگری برای خانواده هاست.
نماینده رهبرانقلاب در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به بهانه فرهنگ و تحکیم خانواده از مسیر دستگاه‌های ادارای تخصیص داده می‌شود، نتیجه‌ی مطلوبی به همراه ندارد.   بیشتر بخوانید: بررسی وضعیت توسعه میادین نفت و گاز در نشست مشترکی با حضور سعید جلیلی      جلیلی با بیان این نکته که وظیفه تسهیل گردشگری در شرایط عادی نباید تنها به یک وزارت‌خانه محول شود، خاطرنشان کرد: امکانات نهاد‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، شهرداری‌ها و.. به ویژه در حوزه اماکن اقامتی باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین بخش‌های عمومی، امکانات گردشگری بسیاری دارند که زمان محدودی از آن‌ها استفاده می‌کنند، مدیریت صحیح این امکانات برای بهره‌برداری عموم مردم از آن‌ها می‌تواند موجب ارائه تسهیلات گردشگری به خانواده‌هایی می‌گردد که تاکنون از این امکان کمتر برخوردار بوده‌اند.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری را یکی دیگر از مزایای رونق صنعت گردشگری خواند که می‌بایست با حفظ نگاه فرهنگی به این عرصه دنبال شود.
 جلیلی با اشاره به لزوم فعال کردن ظرفیت‌های مردمی در حوزه اقامت گردشگران، استفاده از فضای مجازی و ابزار‌های الکترونیکی در این زمینه را یکی از فرصت‌های صنعت گردشگری نامید.
برنامه ریزی ویژه برای توسعه گردشگری سلامت و رشد صنایع مرتبط با گردشگری نظیر صنایع دستی از دیگر نکات عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشور بود که در این حوزه عنوان شد.
در ادامه این نشست دکتر طلایی استاد دانشگاه امام صادق (ع) و دبیرکارگروه گردشگری دولت سایه، با اشاره به اینکه که صنعت گردشگری سهم ۶.۸ درصدی از تولیدناخالص ملی را داراست، خاطرنشان کرد که بیش از ۷۰۰ هزار شغل مستقیم در این صنعت فعال است.
وی کمبود الگو، مدل و برنامه‌های نوآورانه در فضای گردشگری کشور و همچنین ضعف نظام تبلیغاتی کشور در حوزه گردشگری و تربیت نیروی متخصص گردشگری دو مسئله جدی صنعت گردشگری برشمرد.
پایین بودن سطح اطلاعات مردم (گردشگران داخلی و خارجی) در مورد مقاصد متنوع گردشگری کشور و ضعف جامعه محلی در شناسایی و استفاده از جاذبه‌های گردشگری در ارائه خدمات از جمله مسائلی بود که به عقیده دکتر طلایی از موانع رونق صنعت گردشگری است.
وی در بخش دیگری از سخنانش ابعاد صنعت گردشگری کشور را به سه بخش داخلی (سفر‌های درون کشور)، خروجی (سفر‌های بیرون کشور) و ورودی (ورود گردشگر خارجی به کشور) تقسیم کرد.
طلایی با بیان این نکته که ۴۰ درصد خانواده‌های ایرانی در سال به هیچ مسافرتی نمیروند، اظهار داشت: ۳۰ درصد کارکنان دولت در سال ۹۸ به هیچ مسافرتی نرفته‌اند.
مسئله اقامت، مهمترین چالش صنعت گردشگری داخلی
طلایی در ابتدای سخنان خود راجع به بحث گردشگران داخلی، خاطرنشان کرد که حجم هزینه کرد گردشگران داخلی در صنعت گردشگری حدود ۴ برابر بیش از گردشگران خارجی است، اما بیشترین تلاش‌ها برای جذب گردشگر خارجی صورت می‌گیرد.
طلایی در ادامه مسئله اقامت را از جمله مهمترین موانع در رشد صنعت گردشگری برشمرد و اطلاع داد که تنها ۵ درصد مسافران داخلی از هتل‌ها به عنوان مکان اقامتی استفاده می کنند.
وی ایجاد محدودیت در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بروز تعارض منافع بازیگران حوزه اقامتگاه‌های رسمی با پلتفرم‌های اقامتگاه‌های غیررسمی و ایجاد محدودیت‌های متعدد برای آن‌ها را یکی از چالش‌های حاکمیتی در حوزه گردشگری نامید.
وی دراین باره توضیح داد: ۳۰۰ هزار خانه در کشور وجود دارد که در پیک مسافرتی به عنوان محل اسکان استفاده می‌شود، اما هیچگونه ساماندهی برای آن‌ها وجود ندارد و تنها ۲ درصد آن‌ها به صورت آنلاین قابل تهیه هستند.
ساماندهی اینترنتی به منظور اجاره این خانه‌ها و تسهیل در امر اعطای مجوز، از جمله مسائل مهمی بود که طلایی به آن‌ها اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ۱۰۰ درصدی سفر‌های داخلی طی ده سال اخیر به منظور مقاصد درمانی اشاره کرد.
طلایی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آسان‌سازی سفر‌های زیارتی به ویژه در استان خراسان رضوی تاکید کرد.
طلایی با اشاره به لزوم توجه به اولویت برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت مسافرت‌های بین‌راهی، خاطرنشان کرد: استفاده از وسیله نقلیه شخصی برای منظور مسافرت به ۷۵ درصد رسیده است.
وی با بیان این نکته که روند نزولی سفر‌های با اقامت شبانه، جدی‌تر شدن مسأله اقامتگاه‌ها را نشان میدهد، عنوان کرد: افزایش سفر‌های بدون اقامت داخلی یکی از دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای ناشی از خستگی را شامل می شود.
۹۰ درصد گردشگران خارجی از کشور‌های همسایه هستند طلایی در بخش دیگری از سخنانش به رشد ۵۰ درصدی پذیرش گردشگر خارجی در سال نوسانات نرخ ارز (سال ۹۷) اشاره کرد.
وی همچنین اظهار داشت که در سال نوسانات ارزی، خروج گردشگر ایرانی ۳۰ درصد کاهش یافته و در عوض ۳ میلیون سفر داخلی در سال ۹۷ افزایش یافته است.
عدم تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی بر صنعت گردشگری ورودی به دلیل اختصاص سهم قریب به اتقاق گردشگری ورودی به کشور‌های همسایه و تأثیرپذیری اندک بازار‌های این منطقه از تحریم‌ها، از جمله نتایج دکتر طلایی در تحلیل آمار گردشگران ورودی به کشور بود.
وی میزان مسافرت‌های ورودی به ایران را ۸.۵ میلیون بار سفر اعلام کرد که ۹۰ درصد آن‌ها از مبدا کشور‌های همسایه صورت میگیرد.
این کارشناس صنعت گردشگری، اظهار داشت: عراق و آذربایجان ۵۰ درصد گردشگران خارجی را تشکیل می دهند.
طلایی با اشاره به این نکته که بیش از ۷۸ درصد گردشگران و زائران عراقی عمدتا به صورت خانوادگی و از مرز زمینی به ایران می‌آیند، گفت: افزایش جاذبه‌های بین جاده‌ای و برنامه درآمدزایی از مرز تا مشهد برای این زائران اهمیت دارد که تاثیر بسزایی در اشتغال‌زایی و ارزآوری خواهد داشت.
طلایی سهم اروپای غربی از بازار گردشگری ایران را ۲ درصد برشمرد که پس از خروج آمریکا از برجام به کمتر از ۱ درصد رسیده است.
وی افزود: طبق آمار‌های جهانی از هر ۵ گردشگر، ۴ نفر در داخل منطقه‌ای که به آن تعلق دارند، سفر میکنند. به همین خاطر طبیعی است که باید بیشتر توجه ما به جذب گردشگر از کشور‌های همسایه و هم منطقه‌مان معطوف شود.
عدم انطباق محتوای تبلیغات و خدمات گردشگری متناسب با نیاز مخاطب و عدم توانایی در مواجهه با تبلیغات سوء علیه ایران در رسانه‌ها خارجی از جمله چالش‌های صنعت گردشگری در بخش ورودی گردشگر مطرح شد.
گردشگری خانواده، مولفه کلیدی گردشگری سالم
طلایی در بخش دیگری از سخنانش، زمینه‌سازی برای رشد گردشگری خانواده به عنوان مؤلفه کلیدی گردشگری سالم و بدون آسیب‌های فرهنگی را مطرح کرد.
وی خاطرنشان کرد: تعریف استاندار‌های معطوف به گردشگری خانواده برای رنکینگ اقامتگاه‌های رسمی و غیررسمی و همچنین تدارک عوامل مربوط به سرگرمی کودک و نوجوان به عنوان قطعات کلیدی گردشگری خانواده باید در دستورکار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
همچنین دکتر همایون یکی از کارشناسان حاضر در این نشست با اظهار این نکته که موضوع گردشگری یک کار میان رشته‌ای است، تصریح کرد: باید ظرفیت‌های موجود در این صنعت در همه‌ی ابعاد فعال گردد چرا که گردشگری، ویترین کشور است.
وی افزود: با نگاه فرصت محور و تمدنی به گردشگری می‌توان ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی، تاثیرگذاری فرهنگی و تبادلات میان‌فرهنگی را محور قرار داد و برای آن برنامه‌ریزی کرد.   انتهای پیام/  برچسب ها: سعید جلیلی شورای عالی امنیت ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سعید جلیلی شورای عالی امنیت ملی بخش دیگری از سخنانش گردشگری خانواده کشور های همسایه نهاد خانواده صنعت گردشگری اقامتگاه ها برنامه ریزی امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۹۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی