واکنشهای تند علیه اظهارات روحانی!
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۰۸۳۷
صدای ایران- موج جدید حمله به روحانی بر اساس اظهارات او مبنی بر نفرین آمریکا شکل گرفته است تا بار دیگر برجام و رویکرد دولت در سیاست خارجی و اصلاحطلبان به عنوان حامیان دولت مورد هجمه قرار بگیرند.به نظر میرسد دور جدید حملات به روحانی همچنان دولت را مقصر اصلی وضعیت کنونی ترسیم میکند و با نشانه گرفتن برجام دستاورد روحانی را به چالش کشیده و آن را بیاثر جلوه میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن روحانی روز شنبه پنجم مهر ماه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم باید در این سالها زندگی خیلی راحتتری داشتند و اجناس به مراتب ارزانتر میشد و باید دلار به قیمت معقولش بود، اما تمام این جنایات پای کاخ سفید است. جمهوری اسلامی پای عهدش باقی مانده است و پای همه مقررات ایستاده است.
روحانی افزود: مردم برای کمبود و مشکلات اگر میخواهند لعن و نفرین کنند، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است. کسی به مردم آدرس اشتباه ندهد. کسی به خاطر منافع سیاسی و جناحی آدرس غلط ندهد، آدرس درست واشنگتن دی سی کاخ سفید است.
وی همچنین بیان کرد: پس ما لعن، نفرین و کینهمان را به آدرس صحیح و درست بفرستیم، آن کسی که جنایتکار است، کاخنشین کاخ سفید است. منشأ تمام مشکلات مردم از صهیونیسم، ارتجاع و از تندروهای آمریکاست. از این سه تاست و امروز فرماندهی این کار در آمریکاست که علیه مردم ایران جنایت میکند.
این اظهارات، اما با واکنش تند روزنامههای اصولگرا مواجه شده است و حملات علیه روحانی را تشدید کرده است. موج جدید حمله به روحانی بر اساس این اظهارات شکل گرفته است تا بار دیگر برجام و رویکرد دولت در سیاست خارجی و اصلاحطلبان به عنوان حامیان دولت مورد هجمه قرار بگیرند.
پاستور منشأ اصلی مشکلات است نه کاخ سفید
روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان بر «ریشه مشکلات لعنت» مینویسد: «سایه سنگین کرونا فقط مشکل اصلی این روزهای ایران اسلامی نیست، بلکه مهمتر از آن، ویروس بیعملی و بیتدبیری محض مسئولان اجرایی است که گویی همچنان در فضای شعارهای انتخاباتی گیر کردهاند و فکر میکنند امور کشور با گفتاردرمانی پیش میرود. در حالی که کشور با مشکلات بسیاری این روزها دست و پنجه نرم میکند و از یک سو تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران و از سوی دیگر بیکاری، افزایش قیمتها و هزاران مشکلات داخلی بر کشور تحمیل شده، این سوال به اذهان متبادر میشود که آیا چنین سوء مدیریتی ناشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران است یا همچنان سوء مدیریتها در اداره کشور باعث بروز این مشکلات شده است.»
این روزنامه ادامه داده است: هنوز یادمان نرفته دولت روحانی حل همه مشکلات اقتصادی حتی آب خوردن مردم، را مشروط به تحقق برجام میدانست، اما درست در زمانی که از برجام موفق بیرون نیامد، تمام مشکلات اقتصادی کشور را بر گردن آمریکا انداخت.
به گفته رسالت، برخی از سخنان گاه و بی گاه آقای روحانی با خلط لایه لایه مباحث مختلف، منجر به آدرس غلط میشود و مردم را از آنچه موجود است و وجود دارد به یک امر غیرمرتبط، اما به ظاهر مرتبط ارجاع میدهد. از این منظر این همان راهبردی است که در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی رخ داده است. سپس نتیجه گرفته است که تقریبا این گزاره که «روحانی کشور را با گفتار درمانی اداره میکند» غیرقابل انکار است.
این روزنامه همچنین نوشته که باید در منظور گوینده این جمله که «آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران، واشنگتن دی. سی کاخ سفید است» باید شک کرد و در چرایی آن نوشته است: «اگر تدبیر باشد خیلی از این فشارها تحقیقا و دقیقا صفر میشود. مگر میشود گوجهای را که از کشاورز زحمتکش کیلویی ۲۰۰ تومن خریداری میشود، اما در مغازه فلان کلانشهر به قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان به فروش میرسد، به رژیم آمریکا نسبت داد؟ ... حتما و قطعا رژیم آمریکا منشأ همه مشکلات است، اما نه آنطور که روحانی میگوید بلکه به این معنی که توجیه بزرگی به اسم «تحریم» برای برخی مسئولان کشورمان درست کرده است تا ضعف و بیتدبیری را به پای تحریمها بنویسند.»
در نهایت نیز جریان اصلاحات را نیز هدف قرار داده و آورده است: «رئیس قوه مجریه که با حمایت جریان حزبی موسوم به اصلاحات مهمترین کرسی اجرایی کشور را تصاحب کرد باید قبول کند پاستور منشأ اصلی مشکلات است نه کاخ سفید؛ تهران با مدیریت مدبرانه میتواند واشنگتن دی. سی را شکست دهد. این شکست بارها تکرار شده است؛ مهمترین آن ایام دفاع مقدس است که این روزها چهلمین سالگرد آن را گرامی داشتهایم.»
غلط بودن چشمانداز سیاسی روحانی و حامیانش
روزنامه وطن امروز نیز در مطلبی با عنوان «لعنت بر واشنگتندیسی، اما مقصر شمایید» نوشته است: «سخنان و مواضع ماههای اخیر رئیسجمهور و حامیان سیاسی وی نشان از یک رویه جدید در مواجهه با وضعیت موجود کشور دارد. روزی رئیسجمهور در پاسخ به انتقاداتی که از وی پیرامون عملی نشدن وعدههای انتخاباتیاش میشود آن وعدهها را به فضای اقتصادی سال ۹۵ ارجاع میدهد و بر این واقعیت چشم میپوشد که وضعیت فعلی اقتصادی نیز در نتیجه مدیریت وی و تیم اقتصادیاش محقق شده است و روز دیگر با بیان اینکه کشور از شرایط «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» جهش یافته است از مدیریت خود دفاع میکند و چشم بر این اصل بدیهی که وی اساسا برای از میان برداشتن تحریمها انتخاب شد، میبندد.»
نگارنده این یادداشت نیز در ادامه میآورد: روحانی این روزها سعی میکند با چشمپوشی نسبت به وعدههای پیشین و منطق سیاسی دولتش که مقامات پیشین کشور را بابت تحریمها مقصر میدانست حالا با «عاملیتزدایی» از خود، آدرس دقیق مسببان وضعیت فعلی را در «واشنگتن دیسی» آمریکا اعلام کند!
از این منظر روحانی در حالی آدرس عامل مشکلات فعلی را «واشنگتن دیسی» اعلام میکند که «علاقهای به پاسخگویی در زمینه چرایی و چگونگی گذار از «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» ندارد».
آنها میگویند دولت روحانی مهمترین کارویژه سیاسی خود را آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا با وعده از میان برداشتن عاملیت این کشور و تحریمهایش علیه اقتصاد کشور تعریف کرده بود و حالا محقق نشدن این وعده نشانی از غلط بودن چشمانداز سیاسی روحانی و حامیان سیاسی وی دارد.
وطن امروز در ادامه مینویسد: "اما هرقدر مقامات دولتی مواضع ضدآمریکایی بیشتری از خود نشان میدهند و سعی میکنند با منتسب کردن همه مشکلات به عاملیت آمریکا از پاسخگویی امتناع کنند، اما حامیان سیاسی دولت در خطی موازی با شاهد مثال آوردن از مواضع مقامات دولتی، مجددا زمزمه «مذاکره با آمریکا» را در فضای عمومی جامعه مطرح میکنند تا باز هم کلیت نظام به جمعبندی مطلوب آنان برسد."
این مطلب با غربگرا خواندن جریان سیاسی فوق از نظر سیاسی، جریانهای کشور را به دو گروه تقسیم میکند یکی گروهی که راهکار عبور از مشکلات را در توانمندسازی داخلی اقتصاد و در پیش گرفتن رویکرد واقعبینانه به معادلات جهانی میجوید و دیگری با اعتقاد کامل به ناتوانیاش، نسخه عقبنشینی دومینووار در مقابل فشار خارجی را تجویز میکند. سپس در دوگانهای که ترسیم کرده دولت را در گروه دوم طبقه بندی میکند.
سیاست دولت وبال است دنبال نجات نیست
روزنامه جوان نیز با اشاره به اظهارات روحانی مینویسد: «این جمله را ممکن است خود آقای روحانی یا مشاوران او برای تداعی جمله معروف امام «هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بکشید» ساخته باشند، اما مردم میدانند که «شیطان بزرگ» در نظر امام رحمتالله علیه هیچ وقت «کدخدا» نبود و هیچ وقت امضایش تضمین نبود. بنابراین، مردم اگرچه نفرین خاصه برای امریکا دارند و مهمتر از لعن و نفرین، «جهاد و مقاومت» را در سرلوحه قرار دادهاند، اما یادشان نرفته که روزی در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی در سال ۹۲ مشکلات کشور از نظر جناب روحانی ربطش به داخل بود و راه حل داشت.»
این روزنامه با اشاره انواع سیاست میآورد: یک نوع سیاست هم داریم که دنبال نجات نیست، بلکه وبال است. سپس در توصیف این سیاست مینویسد: «سیاستی که «برای رفع تحریمها» پای میز مذاکره مینشیند و هستهای را تعلیق و اقتصاد کشور را معلق میکند، اما، چون صداقت ندارد و وبال گردن است، دست آخر میگوید «اگر برجام نبود، اوضاع بدتر بود» و مشکلات اقتصادی هم ربطی به مدیریت داخلی ندارد و اگر مشکلی هست از کاخ سفید است.»
جوان همچنین نوشته است: «کدخدا را نفرین کنیم؟! باکی نیست، اما فاکتور نفرینها را برای که بفرستیم تا ارزش پول ملی را بازگرداند؟!»
تفکر عاجز دولت و چرخش ۱۸۰ درجهای آن
صبح نو نیز از چرخش ۱۸۰ درجهای روحانی در قبال مشکلات کشور و نقش فراوان سوء مدیریتها و ناکارآمدیهای مسوولان اجرایی در شرایط امروز نوشته است. علاوه بر این، اظهارات اخیر رییسجمهوری را نوعی تلاش برای آماده کردن ذهن مخاطبان جهت مقبولیت بخشیدن به امر مذاکره با آمریکا از یک سو و کم کردن موج انتقادها از عملکرد دولت در مدیریت بازار و قیمتها دانسته است.
همچنین، با نشانه گرفتن بنیان فکری اعتدالگرایان آورده است: بنیان فکری اصحاب دولت تدبیر، همواره بر این امر استوار بوده که باید برای رفع مشکلات، چشم به بیرون دوخت و اقتصاد را به سیاست خارجی پیوند زد. از این نگاه، تفکر دولت همواره از سرمایهگذاری روی توانمندیهای داخل عاجز بوده و حتی با برجام هم نتوانسته به اقتصاد ایران سامان بدهد.
این روزنامه در نهایت مینویسد: «پس از ارسال برخی پالسها از سوی غرب به ایران برای آغاز دور تازه مذاکرات، به نظر میرسد همان رویکرد بروننگرانه اقتصادی از سوی اصحاب پاستور، در حال رشد و نضج مجدد باشد؛ روندی که بیشک با پیروزی نامزد دموکراتها در انتخابات آمریکا، سرعتی به مراتب بیشتر نیز به خود خواهد گرفت.»
به نظر میرسد دور جدید حملات به روحانی همچنان دولت را مقصر اصلی وضعیت کنونی ترسیم میکند و با نشانه گرفتن برجام دستاورد روحانی را به چالش کشیده و آن را بیاثر جلوه میدهند. علاوه بر این آنان با فرض روی کار آمدن جو بایدن در انتخابات آمریکا در تلاش هستند تا فضا را علیه هر گونه مذاکره شکل دهند و از آن در راستای منافع گروهی خود بهره ببرند. از این منظر، نباید علت تمام مشکلات موجود را در تحریمها جستجو کرد بلکه مقصر اصلی روحانی و طرز تفکری است که به مذاکره بها میدهد بنابراین روی کار آمدن فردی از جریان اصولگرایی و گروهی که مانند روحانی و حامیانش نیندیشد لابد به حل مشکلات موجود میانجامد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: روحانی اظهارات روحانی صدای ایران حمله به روحانی روحانی و حامیان واشنگتن دی سی مشکلات موجود کاخ سفید روی کار آمدن تمام مشکلات روز ها مقصر اصلی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالشهای اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالشهای جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغههای اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویتبندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابهجا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010