جهش تولید به روایت بانک ملی ایران
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۵۹۴۵
بانک ملی ایران در راستای همسویی با سیاست های دولت و رونق اشتغال در کشور، نگاه ویژه ای به بخش های اقتصادی و واحدهای تولیدی دارد به گونه ای که آمار تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی این بانک در پنج ماه ابتدای امسال نشان می دهد طی این مدت بیش از 36 هزار فقره از این تسهیلات پرداخت شده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، شبکه بانکی کشور با هدف حمایت از بخش تولید و کمک به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، نگاه ویژه ای به تسهیلات سرمایه در گردش برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی دارد و از این رو بانک ملی ایران نیز سهم قابل توجه ای از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پنج ماه ابتدای امسال، 127 هزار و 759 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در 36 هزار و 759 فقره توسط این بانک پرداخت شده است.
تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران برای رونق تولید و اشتغال تنها به تسهیلات سرمایه در گردش خلاصه نمی شود و سبد تسهیلات این بانک برای بهره مندی تمامی بخش ها تنوع قابل توجهی دارد که در این زمینه می توان به تسهیلاتی نظیر خود اشتغالی و مشاغل خانگی، مشارکت مدنی، خرید دین، مرابحه، مضاربه، فروش اقساطی خرید کالاهای مصرفی با دوام و سایر تسهیلات نظیر تسهیلات خرد و تسهیلات اعلایی در اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و… اشاره کرد.
این بانک در مدت مذکور به منظور حمایت از گردش چرخ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه صنعت کشور نیز بیش از 36 هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش ها اعطا کرده است.
در همین راستا تعداد 21 فقره تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی بانک به ارزش شش هزار و 72 میلیارد ریال در حوزه های احداث مجموعه ورزشی، احداث نیروگاه برق، تولید لوله های پلی اتیلن، تولید فولاد، کارخانه تولید انواع آرد، هتل و مجتمع اقامتی و توریستی و... مصوب شده است.
همچنین تعداد 129 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از سه هزار و 407 میلیارد ریال طی مدت مذکور در برنامه اشتغال فراگیر سال 98 پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران در جهت کمک به بنگاه های اقتصادی و رونق محیط کسب و کار کشور، بخشی از تسهیلات پرداختی خود در سال 99 را نیز در قالب عقود مشارکتی مضاربه و مشارکت مدنی تخصیص داده است.
بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، 46 هزار و 407 فقره تسهیلات مضاربه به ارزش 41 هزار و 146 میلیارد ریال و 19 هزار و 473 فقره تسهیلات مشارکت مدنی به ارزش 160 هزار و 440 میلیارد ریال پرداخت شده است.
در قالب تسهیلات مشارکت مدنی اشخاص برای ایجاد، توسعه، تکمیل و نوسازی واحدهای توليدي اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي، مسکن و همچنین توسعه امور وارداتی و صادراتی خود طرف معامله بانك قرار می گيرند.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی با تسهیلات مضاربه می توانند سرمایه مورد نیاز خود را جهت انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور (بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) تامین کنند.
در هفته دولت هم 42 طرح تولیدی و صنعتی با مشارکت بانک ملی ایران در استان های کشور به بهره برداری رسیدند که این طرح ها برای یک هزار و 630 نفر اشتغال زایی می کنند.
این تسهیلات در زمینه های گردشگری، ساخت مجتمع ورزشی و تفریحی، ایجاد مجتمع بین راهی، احداث جایگاه سوخت رسانی، ایجاد مرکز درمان پزشکی و ناباروری، طرح توسعه تولید ماسک، مرغداری، تولید انواع کفش، سنگبری، تولید قند، تولید قارچ، برنجکوبی، تولید مایع شوینده و... پرداخت شده که علاوه بر رونق تولید و صنعت کشور، در زمینه رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان ها نیز نقش موثری داشته اند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی ایران تسهیلات بانک ملی تسهیلات اشتغال گردشگری نرخ بیکاری تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بانک ملی ایران فقره تسهیلات میلیارد ریال مشارکت مدنی پرداخت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۵۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند