ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ به دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۷۷۷۸
رییس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد، لایحه بودجه سال آتی با تاکید بر سیاستهای جمعیت و تامین کالاهای اساسی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی تدوین خواهد شد.
به گزارش پول نیوز ، حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1400 را با هدف تدوین لایحه بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای رشد بلند مدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی_خصوصی تدوین خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است، سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی نسبت به تنظیم سند سال 1400 آن دستگاه اقدام نماید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پول نیوز اقتصاد مقاومتی کرونا سند اجرایی بودجه تنظیم سند دستگاههای اجرایی بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشمانداز توسعه حملونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشمانداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارتهای تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیادهسازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان افزود: سند چشمانداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعهای استان گلستان است که در قالب برنامههایی بلند مدت که بهطور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیتهای سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بینالمللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بینالملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذینفعان سازمانی بخشهای خصوصی و دولتی بهطور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شدهاند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویتهای سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغالزایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیتهای حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیتهای ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ بهعنوان بازاری بینالمللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایهگذاریهای بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیرهای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقههای تولید و فعالیتهای اقتصادی برای خدماتدهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامهریزیها و استراتژیهای سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمانها و نهادهای خصوصی و اتحادیهها و شرکتها و انجمنهای خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونهای تنظیم و تدوین شده که با پیادهسازی این چشمانداز، شکافهای موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/