حجت الاسلام نوروزی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه قم شد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۹۱۵۸
به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی طی حکمی حجت الاسلام رضا نوروزی را به عنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم منصوب کرد.
مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم هم با حضور حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد دانشگاه های کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم از تلاش های حجت‌الاسلام پوررضا در نهاد نمایندگی دانشگاه قم تقدیر شد و حجت‌الاسلام نوروزی به عنوان مسئول جدید نهاد در دانشگاه معرفی شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور در این مراسم عنوان کرد: رسالت نظام اسلامی، روحانیت، نهاد و هر فرد مومن مجاهد حاضر در صحنه منفک از یکدیگر نیست هر چند قالب ها متفاوت باشد لکن همه در راستای رسالت انبیاء یعنی همراه کردن مردم و ارائه آیات الهی و تزکیه و تعلیم آنها است، رسالت اجتماعی انبیاء در مرحله بعد برائت از طاغوت و عبادت خداوند متعال است.
وی با بیان اینکه آنچه امروزه در نظام علمی کشور شاهد هستیم با آنچه مورد انتظار است تفاوت دارد، ادامه داد: واقعیت اینست که دانشگاه محصول تولید شده در بستر غرب بوده که وارد کشور ما شده است لذا تحولات آن نیز منطبق با هر آنچه در محل تولدش بوده هست.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با بیان اینکه جایی باید سیر تبعیت شکسته شود و ضمن آموختن از داشته های غرب، تقلید دائمی نشود، افزود: در سند دانشگاه اسلامی مهمترین بخش اسلامی شدن دانشگاه حوزه آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه است و مقوله فرهنگی تنها یکی از این چهار حوزه است.
حجت‌الاسلام رستمی تصریح کرد: در نهاد نباید رسالت را فقط در فعالیت فرهنگی دید، مسئولان نهاد در حوزه هایی که متصدی و مجری و عنصر فعال وجود دارد کمتر و در حوزه‌هایی که بی متصدی مانده بیشتر وقت و انرژی بگذارند.
براساس این گزارش، حجت الاسلام نوروزی پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی دانشگاه قم را بر عهده داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مقام معظم رهبری دانشگاه قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نهاد نمایندگی حجت الاسلام دانشگاه قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت