Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-04-28@18:59:21 GMT

اجتهاد در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۹۵۷۵

اجتهاد در اقتصاد

به گزارش اقتصادآنلاین، علی فرحبخش در دنیای اقتصاد نوشت:  اقتصاد علمی است سهل و ممتنع. سهل از این بابت که از یک پیرزن زنبیل به دست که عازم بازار می‌شود تا جف بزوس، مدیرعامل آمازون همگی باید هر روز تصمیمات متعدد اقتصادی اتخاذ کنند.

اولی که باید با توجه به نیازهای ضروری خود و بررسی قیمت‌های بازار تصمیم بگیرد، چه کالایی و با چه مقداری را در زنبیل خود بگذارد و دومی هم که باید با ترسیم یک جریان درآمد- هزینه‌ای، بنگاه را در مسیر توسعه رهنمون سازد و حداکثر سود ممکن را برای سهامداران شرکت به ارمغان آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما علمی است ممتنع، زیرا گاه در مورد یک موضوع خاص حتی در کشورهای توسعه‌یافته بین نخبگان این رشته توافق نظری وجود ندارد و هریک ممکن است بنا بر اینکه در کدام مکتب اقتصادی جای می‌گیرند و چه تفسیری از ادبیات مربوطه دارند، استنباط خود را ارائه کنند. چنین است که تئودور روزولت، یک بار گفته بود که سال‌هاست دربه‌در به‌دنبال یک اقتصاددان یک‌دست می‌گردد که نتواند از عبارت «از سوی دیگر» (On the other hand)استفاده کند. رونالد ریگان معتقد بود که اقتصاددانان برای ۱۰۰ پرسش ۳ هزار پاسخ ارائه می‌کنند. این واگرایی فکری در ایران به مراتب بیشتر است؛ زیرا سطح آموزش اقتصاد در بسیاری از دانشگاه‌های کشور نازل است و تقریبا هیچ‌گونه ارتباطی بین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور با مراجع طراز اول این رشته در جهان وجود ندارد. آن‌چنان که حتی دارندگان مدرک Ph.D. در این رشته هم، گاه از پذیرش بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد ابا دارند.

آقای تیمور رحمانی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران دو مطلب در ستون سرمقالات همین روزنامه در تاریخ‌های ۲۹ شهریور و ۶ مهرماه مرقوم داشته‌اند که به واسطه تاثیر مهمی که هم بر اذهان سیاست‌گذاران و هم بر نگاه آحاد جامعه دارد، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق‌تری است. ایشان در ابتدای سرمقاله ۲۹ شهریورماه چنین نقل می‌کنند: «مشکلات خردکننده اقتصادی، ما اقتصاددانان را شرمنده مردم کرده است.» برای بررسی این جمله، لازم است مثال ساده‌ای را به خوانندگان ارائه کنم. فرض کنید یک جراح قلب در اتاق عمل به‌دلیل فقدان دانش کافی یا مسامحه در انجام وظایف محوله، جنازه فرد بیمار را به خانواده‌اش تحویل می‌دهد. حال در این شرایط آیا پزشک مذکور باید از خانواده متوفی استمالت جوید و در مراجع حرفه‌ای و قضایی پاسخگو باشد، یا تمام جراحان ایران باید در یک نامه سرگشاده عذرخواهی خود را به ملت ایران تقدیم کنند؟ برای مثال نگارنده که دانش‌آموخته اقتصاد هستم و تاکنون در هیچ یک از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور نقشی نداشته‌ام، باید مراتب عذرخواهی خود را بابت شرایط بد اقتصادی کشور به ملت ایران تقدیم کنم؟

ایشان در هر دو مقاله دلایلی را برای اثبات درون‌زایی پول ارائه کرده‌اند که لازم است در مورد آن دقت بیشتری روا داریم. همان‌گونه که مراجع و مجتهدین درخصوص مسائل مستحدثه به نقل و عقل مراجعه می‌کنند و بنا بر مقتضیات زمان و مکان اقدام به صدور فتوا می‌کنند، اقتصاددانان نیز باید قادر باشند درخصوص هر پدیده اقتصادی با استناد به نقل (یا ادبیات اقتصادی) و بهره‌گیری از عقل سلیم، حکم مربوطه را اجتهاد و نظر خود را اعلام کنند. اگر اقتصاددانان در این زمینه خدای نکرده راه به بیراهه برند، هم ذهن سیاست‌گذاران را مشوش خواهند کرد و هم افکار عمومی را به انحراف خواهند کشید.

آقای  تیمور رحمانی در دومین مقاله خود که در روز ۶ مهرماه  به چاپ رسید، برای اثبات ادعای خود در مورد درون‌زایی پول به نتایج تحقیقات فریدمن و شوارتز استناد می‌کند. (نقل‌قول مستقیم از مقاله): «اولا بیانگر آن است که آنها نیروهای رشد درون‌زای نقدینگی را نادیده نگرفته‌اند و ثانیا برون‌زایی خلق پول و نقدینگی را امری تجربی و آن هم براساس تحولات پولی ایالات‌متحده دانسته‌اند، نه یک قانون جهان‌شمول.»

با وجود آنکه ابزار سیاست‌های پولی در ایران و آمریکا بسیار متفاوت هستند، اما این اقتصاددانان بزرگ اولا هیچ گاه به‌طور صریح اعلام نکرده‌اند که پول درون‌زا است، بلکه معتقدند عوامل درون‌زا بر نقدینگی تاثیر می‌گذارد و ثانیا در مورد تسری این نظریه به همه کشورها و در همه زمان‌ها هشدار لازم را داده‌اند و به هیچ وجه آن را یک قانون جهان‌شمول تلقی نکرده‌اند. چندی پیش در یکی از مجلات پژوهشی معتبر کشور مقاله‌ای منتشر شده بود که با بهره‌گیری از یک مدل اقتصادسنجی اثبات می‌کرد روند پول در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که پول یک متغیر درون‌زا است، ولی با اندکی تعمق در مدل مشخص می‌شد که رابطه بین نقدینگی و تورم در آن به‌طور معکوس برآورد شده است، به این معنی که دولت برای کنترل تورم، باید هرچه بیشتر بر آتش نقدینگی بدمد.

اساسا باید توجه داشت که هدف سیاست‌های اقتصاد کلان و از آن جمله سیاست‌های پولی می‌تواند دستیابی به سطح مشخصی از تولید یا ثبات قیمت‌ها باشد. سیاست‌گذار برای دسترسی به این اهداف غایی باید از برخی اهداف میانی استفاده کند که از آن جمله می‌توان به قرار دادن نرخ بهره در یک کریدور تعریف‌شده یا کنترل انتظارات تورمی برای حصول هدف تورمی اشاره کرد. حال دولت برای دسترسی به اهداف نهایی ذکر شده می‌تواند یا کل‌های پولی را مورد توجه قرار دهد، یا توجه خود را بر هدایت نرخ بهره یا تورم در کریدور مورد نظر قرار دهد که در آن صورت کل‌های پولی از جمله حجم نقدینگی براساس هدف میانی تعیین می‌شود.

اگر استدلال را بر این قرار دهیم که سیاست‌گذار از خود هیچ اختیاری برای کنترل نقدینگی ندارد و عملا براساس فشارهای ایجاد شده از سوی بودجه دولت و بانک‌ها، به‌طور خودکار اقدام به تولید نقدینگی می‌کند، در آن صورت عملا هیچ متغیر برون‌زایی در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید رسما همه متغیرها را درون‌زا اعلام کرد. برای مثال می‌توان ادعا کرد سازمان برنامه به واسطه فشارهای وارده از سوی دستگاه‌های دولتی و مجلس قادر به توازن‌بخشی به بودجه نیست و این متغیر هم به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. همچنین نرخ سود بانکی نیز به واسطه فشارهای سیاسی در سطح پایینی نگاه داشته می‌شود و از سیاست‌گذاران هم در این مورد کاری ساخته نیست. بنابراین این متغیر هم به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. همچنین در سال‌هایی که با وجود تورم دورقمی، دولت اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کرد، باز هم این استدلال روا است که سیاست‌گذار در این مورد از خود قدرتی ندارد و بنابراین نرخ برابری دلار و ریال هم متغیری درون‌زا است. همچنین اگر راننده اتوبوسی به واسطه تهییج مسافران در یک جاده پر پیچ و خم با سرعت بالایی رانندگی کند و مسافران را به درون دره رهنمون سازد، می‌تواند در دفاعیات حود در دادگاه چنین ادعا کند که سرعت اتوبوس به‌صورت درون‌زا و از سوی مسافران تعیین شده است و در این خصوص، هیچ تقصیری متوجه وی نیست.

سوال دیگری در این خصوص مطرح می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان در طول تاریخ به واسطه افزایش حجم نقدینگی با تورم‌های بسیار بالا روبه‌رو شدند؛ ولی بخش بزرگی از آنها از جمله آلمان و مجارستان توانستند از این تله تورمی رهایی یابند، درحالی‌که برخی کشورها همچون زیمبابوه، ونزوئلا، آرژانتین و ایران همچنان با مشکل تورم‌های بالا روبه‌رو هستند. حال سوال مهم آن است که اگر پول را کمیتی درون‌زا بدانیم، موفقیت کشورها در خروج از تورم را باید به تلاش سیاست‌گذاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی مرتبط ندانست، بلکه باید آن را حاصل سیاست‌های درون‌زای نیروهای ماوراءالطبیعه برای کاهش قیمت‌ها قلمداد کرد.

اگر سیاست‌گذاران یا مشاوران آنها مایلند راهی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط فعلی بیابند، راهی جز رادیولوژی از وضعیت فعلی، ارائه برنامه‌های مدون و دقیق و احساس تعهد و مسوولیت برای اجرای آن موجود نیست و در این میان درون‌زایی پول فقط نقش اسم رمزی در پوشش آکادمیک را ایفا می‌کند که کشتی اقتصاد ایران را بدون ناخدای مسوولیت‌پذیر در معرض امواج خروشان دریا قرار می‌دهد.

پربیننده ترین پرداخت یارانه جدید ۱۲۰هزارتومانی میزان عیدی کارمندان مشخص‌شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۵ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۶ تغییرات جدید در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران نرخ ارز نقدینگی نرخ تورم قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سیاست گذاران درون زا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟

فرارو- جمعه گذشته تهران میزبان دومین "اجلاس بین المللی ایران و آفریقا" بود. نشستی که با حضور مقام‌های ارشد بیش از ۳۰ کشور آفریقایی به ویژه وزرای اقتصاد برگزار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این قبیل نشست‌ها می‌توانند مقدمه‌ای برای وقوع تغییرات مثبت در روابط خارجی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی باشند.

به گزارش فرارو؛ در این راستا، یکی از نکاتی که چندین سال است از سوی کارشناسان مسائل راهبردی و تحلیلگران به عنوان نقدی به سیاست خارجی ایران مطرح شده، غافل شدن از برخی حوزه‌های جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی و صرفا تمرکز بر برخی مناطق و کشور‌های خاص است. موضوعی که در برخی موارد در بزنگاه‌های تاریخی موجب وارد آمدن آسیب‌ها و خساراتی شده است.

با این همه، دولت سیزهم از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۴۰۰، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه روابط با مناطق مغفول در حوزه سیاست خارجی ایران معطوف کرده است. ابراهیم رئیسی در دو نوبت در قالب تور‌هایی به کشور‌های آفریقایی سفر انجام داده و توسعه روابط با آفریقایی‌ها را یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم توصیف کرده است.

معادله‌ای که در قالب نشست بین المللی اخیر ایران و آفریقا نیز نمود‌های عینی‌تری گرفته است. با این همه، واقعیت این است که اقبال به توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی در شرایط حاضر، به طور خاص تحت تاثیر ۳ مولفه مهم و محوری است.

۱. بازارِ رو به رشد کشور‌های آفریقایی

قاره آفریقا جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر را در خود جای داده و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که شاخص‌های اقتصادی در شمار قابل ملاحظه‌ای از کشور‌های افریقایی رو به رشد بوده و پالس هاس مثبتی را در مورد آینده این دسته از کشور‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی مخابره می‌کنند.

در حقیقت، هم جمعیت این قاره چشمگیر است و هم درآمد خانوار‌ها در آن رو به بهبود است. این دو مولفه در نوع خود کشور‌های آفریقایی را به یک بازارِ هدف بسیار مناسب برای بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل می‌کنند. ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی خود از این قاعده مستثنی نیست. می‌تواند کالا‌های ساخت خود را که از کیفیت بین المللی برخوردارند و البته کشور‌های آفریقایی می‌توانند آن‌ها را در مقایسه با نمونه‌ای مشابه خارجی، با قیمت کمتری تهیه کنند، به آفریقا صادر کند.

موضوعی که هم برای ایران و هم ملل آفریقایی حامل نفع و سود است.

۲. کسب حمایت موثر سیاسی در عرصه بین المللی

بلوک کشور‌های آفریقایی از وزن قابل توجهی در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی برخوردارند. آفریقا چیزی در حدود ۵۴ کشور را در خود جای داده که آن‌ها در جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و دیگر نهاد‌های بین المللی، بازیگران مهم و تاثیرگذاری هستند.

در این چهارچوب، ایران به واسطه توسعه پیوند‌های سیاسی و اقتصادی خود با بلوک کشور‌های آفریقایی می‌تواند روی کارتِ رای‌دهی آن‌ها در نهاد‌های بین المللی حساب ویژه‌ای باز کند. موضوعی که یک برگ برنده موثر  به حساب می‌آید. این مساله به ویژه در بحبوحه تشدید تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک بین المللی، از ابعاد جدی تری نیز برخوردار می‌شود.

۳. توسعه نفوذ بین‌المللی ایران در قالب یک قدرت منطقه‌ای

در نهایت باید به این مساله نیز اشاره کرد که ایران در منطقه غرب آسیا یک قدرت قابل توجهِ منطقه‌ای است. این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، طرح و برنامه‌هایی برای توسعه نفوذ خود دارد. مساله‌ای که در عرصه روابط بین الملل برای هر بازیگر دیگری غیر از ایران نیز امری طبیعی محسوب می‌شود.

حال در این میان، اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و برخی ملل آفریقایی و در عین حال وجود ظرفیت‌های نرم فرهنگی نظیر حضور شیعیان در برخی کشور‌های آفریقایی و یا مهاجرت تاریخی برخی اقوام ایرانی به کشور‌های آفریقایی، بستر‌های مناسبی را نیز برای توسعه نفوذ ایران در میان کشور‌های آفریقایی ایجاد کرده اند.

بستر‌ها و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد بی توجهی بوده اند و حال توجه به آن ها، یکی از الزاماتی است که با توجه به افزایش وزن و قدرت منطقه‌ای و بین المللی ایران، از اهمیت بسیار زیادی برخودار می‌شوند. معادله‌ای که موجب شده تا بار دیگر قاره آفریقا مورد توجه تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی ایران قرار گیرد.

دیگر خبرها

  • پشت پرده فعال‌شدن دیپلماسی آفریقاییِ ایران چیست؟
  • پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
  • آیت الله کوهستانی، ستاره آسمان فقاهت ایران
  • ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
  • سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
  • رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
  • افغانستان در اقتصاد و سیاست رو به پیشرفت است
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • پیری جمعیت نشاط اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد