سود ارز دولتی به جیب چه کسانی می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۹۰۰۲
سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید داخلی مضر دانسته و کارشناسان و نمایندگان نیز در این زمینه با سندیکا هم عقیده‌اند و حمایت بیمه‌ای را جایگزین مناسبی می‌دانند.
به گزارش مشرق، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو این روزها صدای همگان را درآورده است، از کارشناس و نماینده مجلس گرفته تا بالاترین مقام اجرای کشور، به انتقاد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تبعات تخصیص این ارز پرداخته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*تولیدکنندگان نیز در کنار مصرف‌کنندگان قربانی ارز ۴۲۰۰ شده‌اند
سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس خواستار تغییر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو شدند. در این نامه آمده است: «فرآیند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (۴۲۰۰۰ ریالی) مشکلات زیادی را هم در فرآیند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد فراهم نموده. از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری، بهای تمام شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه‌تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی و کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد.»
این نامه در حالی منتشر شده است که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت‌های بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تأمین مواد اولیه آن‌ها با قیمت مناسب بوده است. حال اما تخصیص این ارز نه‌تنها فساد گسترده و قاچاق معکوس را برای کشور به بار آورده است بلکه اهداف اولیه طرح نیز محقق نشده است.
*واردکنندگان تنها ذی‌نفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی
برای درک بهتر موفق نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به آورده‌های این سیاست برای گروه‌هایی پرداخت که نفعشان در ضرر تولیدات داخل است. راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در این باره گفت: «بعد از جنگ تحمیلی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ باعث شد تا تغییراتی در اقتصاد کشور رخ دهد و عده‌ای با عناوین آزادسازی و توسعه بخش خصوصی روی به سمت واردات آوردند و با شعارهای پرطمطراق وارد این حوزه شدند و متأسفانه در مواردی نیز مشاهده کردیم که قوانین را در راستای منافع خود تغییر دادند.»
محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران نفوذ شرکت‌های وارداتی در کشور را اینگونه تشریح کرد: «واردات‌چی‌ها با لابی برخی از رسانه‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا منطق تولید را مخدوش کنند و تمرکز خود را بر تبلیغات و فرهنگ‌سازی برای واردات گذاشته‌اند و معمولاً در تبلیغات‌شان عنوان می‌کنند که مردم ایران لایق بهترین کالاهای وارداتی هستند. در صورتی که کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و ژاپن اگر امروز به کشورهای پیشرفته‌ای تبدیل شده‌اند دلیلش حمایت از تولید داخل بوده است.»
مهدوی همچنین در رابطه با حجم رانت توزیع شده توسط سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «وقتی که سهم یک گروه دارویی از واردات ۳۵۲ میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر ۲۷۸ میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز ۱۵۷ میلیون یورو بوده است همین موضوع باعث شده تا این افراد اعلام کنند که تولید داخل به صرفه نیست. این مبالغ در حالی به این شرکت‌ها اختصاص پیدا کرده که کشور با بحران‌های ارزی دست و پنجه نرم می‌کند.»
*حمایت از بیمه‌ها لازمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
اظهارات فوق نشان می‌دهد که سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران به درستی خبر از صدمات جبران‌ناپذیر بخش تولید از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد. به همین دلیل این سندیکا پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را به شرط تحقق شروط زیر مطرح کرده است:
۱- تأمین و تخصیص به موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده
۲- اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز
۳- انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی
درواقع شاید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت حاصل از آن پایان یابد و تولیدکنندگان بتوانند به بازار برگردند اما هنوز مشکل افزایش قیمت دارو پابرجاست. حال لزوم تحقق شرط سوم سندیکا یعنی انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی و حمایت از مصرف‌کنندگان دارو در کشور بهتر درک می‌شود.
البته جایگزینی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده بجای ارز ترجیحی فقط خواسته سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیست و کارشناسان و نمایندگان در چند سال اخیر بارها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند. آخرین مورد از این دست پیشنهادها نیز به اظهارت غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مبارزه با قاچاق معکوس دارو برمی‌گردد که در این رابطه گفته است: «برای تحقق این هدف حتماً باید بیمه‌های خدمات درمانی را سروسامان داد. بیمه‌ها باید سازوکارها و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنند.»
وی در ادامه بر تأمین منابع این پیشنهاد از محل مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد تأکید کرد و گفت: «البته منابع مالی حاصل شده از مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدون وقفه و مرتب به بیمه‌های خدمات درمانی پرداخت شود. هرگونه فاصله و تعلل در پرداخت‌های این موضوع، زمینه‌ساز تشویش و نگرانی مردم خواهد شد.»
در همین رابطه می‌توان به اظهارات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توجه کرد که گفته است: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز یارانه‌ای دارو است. دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کند. به عبارتی یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به صورت شفاف به بیمه‌ها بدهند.»
با توجه به اظهارات فوق و نامه‌ی سندیکا پرواضح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها فساد و قاچاق معکوس به بار آورده است بلکه رانت حاصل از آن به واردکنندگان و گروه‌های ذی‌نفع این اجازه را داده تا تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کنند. همچنین اظهارات فوق نشان می‌دهد که جایگزینی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده نه‌تنها به رانت و فساد حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان می‌دهد بلکه روند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را تسهیل می‌بخشد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین ارز دارو نماینده مجلس ارز دولتی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس سندیکای صاحبان صنایع ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق معکوس تولید داخل ارز دولتی نه تنها بیمه ها بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲