حضور نداشتن رئیس جمهور در مجلس خلاف آیین‌ نامه نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و مسائل مربوط به کرونا است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علیرضا سلیمی»، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 131 گفت: بر اساس این اصل در صورتی که رئیس جمهور بیش از دو ماه غیبت کرده یا بیمار شود، با اذن مقام معظم رهبری مسئولیت به عهده معاون ایشان است و آقای روحانی از روز افتتاحیه مجلس در ملاء عام حاضر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، افزود: اصل 121 قانون اساسی می‌افزاید که رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که همه استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسئولیت‌ها به کار گرفته و خود را وقف خدمت به مردم کند.

وی اضافه کرد: بر اساس اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است به مصوبات مجلس عمل کند، این در حالی است که اگرچه ماده 202 و 204 قانون آیین‌نامه داخی تصریح می‌کند که در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور باید در جلسه حضور یابد، اما ایشان به قانون عمل نکرده و در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی حاضر نشده است.

سلیمی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور موظف است به مصوبات مجلس عمل کند، ادامه داد: حضور نیافتن رئیس جمهور در نشست امروز مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت برگزار می‌شود، استنکاف از قانون است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در برابر حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی سکوت کرده است، تصریح کرد: به زعم من برگزاری جلسه بدون حضور آقای روحانی خلاف آیین‌نامه است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه مطرح می‌شود حضورنیافتن رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است، اما چرا این ستاد برای سایر سران قوا مصوبه‌ای ندارد و روسای قوه مقننه و قضائیه در این ایام سفر کرده و جلسه برگزار می‌کنند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد خلاف آیین‌نامه نیست و عدم حضور ایشان به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و مسائل مربوط به کرونا است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی حضور نیافتن رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی قانون اساسی آیین نامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۹۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/