به نقل از «قدس آنلاین»

ساز و کار هزینه کرد «صندوق توسعه ملی» باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۰۱۹۷

قرار بود بخشی از سیل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی سرازیر شود تا این اندوخته به مثابه چشمه زاینده‌ای از ثروت، اقتصاد کشور را در فرازونشیب‌ها پشتیبانی کند، اما دولت‌ها همواره از این هدف تخطی کرده و تاوان سوءمدیریت خویش را از جیب این صندوق می‌پردازند.

زهرا طوسی/

قرار بود بخشی از سیل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی سرازیر شود تا این اندوخته به مثابه چشمه زاینده‌ای از ثروت، اقتصاد کشور را در فرازونشیب‌ها پشتیبانی کند، اما دولت‌ها همواره از این هدف تخطی کرده و تاوان سوءمدیریت خویش را از جیب این صندوق می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصول و قواعد هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی که در قالب اساسنامه تعیین شده است، از همان اوایل دچار انحراف شده تا جایی که برداشت‌ها و استفاده‌هایی که از منابع صندوق می‌شود بیشتر مواردی را شامل می شود که در چارچوب سیاست‌های دولت‌ها هستند نه قواعد اساسنامه صندوق توسعه ملی.

همین هفت ماه پیش نیز دولت برای ایجاد ۴۶هزار هکتار کشاورزی پایدار در سیستان ۸۵۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و سپس به رسانه‌ها اعلام شد که این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد افتتاح شده است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد طرح آبرسانی ۴۶هزار هکتار زمین‌های کشاورزی دشت سیستان که قرار بود مشکل کشاورزی منطقه را حل کند، نیمه‌کاره رها شده و آبی از این محل برای کشاورزان این خطه گرم نشده و دشت‌های شهرسوخته همچنان در عطش بی‌آبی می‌سوزند.

برداشت از منابع صندوق در چند سال که میزان فروش نفت ایران محدود شده و قیمت نفت نیز افت کرده است همچنان و با سرعت بیشتری ادامه دارد، حال پرسش اینجاست که سازوکار نظارت بر فرایند برداشت از صندوق توسعه ملی را چه کسانی بر عهده دارند تا این منابع در مسیر اصلی خود هزینه شوند.

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما به این پرسش پاسخ می‌دهد. وی می‌گوید: صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی شکل گرفت و هدف آن این بود که بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های مولد اقتصادی تبدیل شود و در عین حال سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی کشور نیز حفظ شود. این منابع می‌تواند به شکل طرح آبرسانی هزینه شود که خدماتی هستند که عایدات آن برای نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود. مثلاً در بودجه سال ۹۷ سه مورد برداشت انجام شد که برای آب شرب روستایی، احداث قنوات و دیگری برای اجرای طرح‌های آبخیزداری خیلی مستقیم با حوزه مولد روستایی در تماس بود، هزینه شد. به تبع در برخی موارد نیز خرج کردن از جیب صندوق ممنوع است مثلاً در حوزه بودجه‌ای و این کار تنها با مجوز مقام معظم رهبری امکان‌پذیر است.

وی درباره ساز و کار قانونی که برای نظارت بر صندوق توسعه ملی لحاظ شده، می‌گوید: برای نظارت بر عملکرد صندوق یک هیئت‌نظارت متشکل از رؤسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، به‌ عنوان بازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شده‌اند که در این هیئت نظارت دو نفر از نمایندگان مجلس هم حضور دارند و در هر دوره این افراد با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند و به عنوان ناظر مجلس در هیئت نظارت بر صندوق حضور دارند. از طرفی گزارش عملکرد صندوق را هم دیوان محاسبات به صورت دوره‌ای چک می‌کند تا اگر تغییر رفتار یا انحرافی دارد به اطلاع مجلس برساند. پس سازو کار نظارت مردمی برای این صندوق وجود دارد، اما اینکه چقدر خود مجلس به این عرصه ورود پیدا می‌کند، این به خود نمایندگان مردم بستگی دارد که چه اندازه در این زمینه دغدغه‌مند هستند.

مجلس انحرافات کلی قانون را می‌بیند

باستانی می‌افزاید: نکته بعدی این است که گاهی دولت‌ها ناچار هستند برداشت‌هایی از این صندوق داشته باشند، ولی اینکه آیا این پول درست هزینه می‌شود یا خیر باید نهادهای نظارتی مربوط که یاد شد، دقت کنند، چون نظارت مجلس به صورتی است که انحرافات کلی را می‌بیند. مثلاً اینکه آیا از قانون بودجه انحرافی داشتیم یا خیر، درصد انحراف چقدر بوده، قانون برنامه انحرافش چقدر بوده و دلایل این انحراف چه مواردی بوده که این نظارت از طریق دیوان محاسبات انجام می‌شود. اما نظارت اصلی بر صندوق از طریق سازمان بازرسی است که همه دستگاه‌ها را تک به تک از نظر می‌گذراند، ولی اینکه چرا نظارت‌ها ناکارآمد هستند که مثلاً طرح آبرسانی به روستا به سرانجام نمی‌رسد، به نظرم دلیلش این است که کلیت این سازو کارغلط است  که نمی‌تواند برنامه‌ها را خوب رصد کند و  ایراد به ساختار اصلی یعنی برنامه و بودجه وارد است.

مشکل از سازمان بودجه بدون‌برنامه است

وی می‌افزاید: سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌هایی را مصوب کند که عملیاتی باشد و اصطلاحاً در آن آب نبسته باشند و آن‌قدر برنامه دقیق و جزئیات مشخص باشد که بتوانیم با بودجه مصوب شده به هدف برسیم و در نهایت  اگر پایشی انجام شد ببینیم برنامه ۲درصد انحراف داشته است. ولی همان‌طور که می‌بینید میزان تحقق قانون برنامه‌ها در بهترین حالت ۶۷ درصد و در بدترین حالت ۳۵ درصد بوده و بدان معناست که ما گاهی اصلاً برنامه‌ای نداشته‌ایم.

در حوزه آبرسانی به طرح روستایی سیستان هم این مسئله دو بخش دارد که آیا پولی پرداخت شده و کار انجام نشده که کم‌کاری پیمانکار با پیگیری دستگاه‌های نظارتی باید رسیدگی شود، ولی اگر پول نداده باشند و پیمانکار کار را تعطیل کرده باشد، منشأ این مسئله که چرا این پول پرداخت نشده را باید پیگیری کرد.

اقبال‌شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه از نمایندگان مردم در مجلس، دو ناظر در هیئت نظارت وجود دارند، به خبرنگار ما می‌گوید: هنوز فرصتی ایجاد نشده تا با مسئولان صندوق توسعه ملی جلسه‌ای داشته باشیم. پس از استماع سخنان هیئت‌عامل و هیئت‌نظارت می‌توانیم به مردم در این باره گزارش بدهیم که عملکرد این صندوق به چه صورتی بوده است. وی درباره طرح نیمه‌کاره  آبرسانی سیستان نیز معتقد است درباره پول برداشت شده از صندوق برای آبرسانی سیستان، آبفا  باید پاسخگو باشد.

پول صندوق توسعه ملی برای بورس هنوز واریز نشده است

محمد جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مجلس در رأس امور است و این امکان را دارد که همه‌جا را زیر ذره‌بین قرار بدهد، می‌گوید: این صندوق قرار نبود رویکرد هزینه جاری داشته  باشد و مجلس  باید با ضوابطی این دست‌اندازی به صندوق را محدود کند. از طرفی باید مشخص شود  چرا منابع برداشت شده مثلاً در بازارسرمایه یا بحث کرونا به مقصد نرسیده است.

وی می‌گوید: در رابطه با بورس دولت به مردم فراخوان داد تا سرمایه‌هایشان را به بازارسرمایه بیاورند، سپس دولت سهام شرکت‌هایش را در اوج قیمت فروخت و این پول که برآوردش حدود ۱۰هزار میلیارد تومان می‌شد را از بازار خارج کرد که همین کار زمینه‌ساز افت بازار شد و حالا که بورس دچار افت شده، اجازه برداشت از صندوق ذخیره را گرفته است که به بازار کمک کند و جالب است هنوز این پول به بازارسرمایه تزریق نشده است. اینجا مجلس است که با  امکان پرسشی که از وزیر و رئیس‌جمهور دارد، باید به صورت شفاف این مسئله را پیگیری کند  که هزینه‌های جاری دولت را چرا از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنید. در قضیه کرونا هم همین‌طور شد که این پول برداشت شد، ولی در نهایت ۳۰ درصد آن را دادند تا بالاخره بقیه را وزیر بهداشت برگرداند. نظارت‌ها بر صندوق توسعه ملی باید تشدید شود.

شایان ذکر است، برداشت ۸ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین آب شرب ساکنان غرب کشور، برداشت یک و نیم میلیارد دلار برای وام روستاییان، برداشت ۲میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی، برداشت ۲۰۰میلیون دلار برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه، برداشت ۱۵۰میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها، درخواست برداشت جهت تأمین آب شرب روستایی، برداشت ۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل‌زدگان و حالا درخواست برداشت یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و اختصاص یک‌درصد منابع صندوق توسعه ملی به بازارسرمایه، تنها بخشی از چشمداشت دولت به ذخایر این صندوق است

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی رشد اقتصادی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی میلیارد دلار منابع صندوق هیئت نظارت بر صندوق دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح تفصیلی شهر اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی شهرداری اردبیل، محمود صفری روز پنجشنبه اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر اردبیل که پس از طی مراحلی به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، بخش عمده مشکلات شهری را برطرف خواهد کرد.
وی افزود: با اجرای طرح تفصیلی اردبیل که در قالب پهنه‌بندی و با احصای کمبودها و معضلات شهری تهیه شده، ضمن رفع کاستی‌های طرح قبلی نگاه ویژه‌ای به تامین کمبود سرانه‌های عمومی شهر و رساندن سرانه‌های مورد نظر به استانداردهای کشوری دارد.
شهردار اردبیل، جبران کمبودهای مناطق کم‌برخوردار و توسعه متوازن و یکسان مناطق مختلف شهر را از محورهای اصلی طرح تفصیلی جدید عنوان کرد و افزود: اصلاح ضوابط و موارد مدنظر در این طرح موجب نوسازی، بهسازی، رونق و توسعه شهر در زمینه‌های مختلف خواهد شد و شهروندان به‌زودی شاهد اثرهای مثبت آن خواهند بود.
صفری اضافه کرد: اصلاح و توسعه مبادی ورودی‌ شهر اردبیل نیز در برنامه‌های شهرداری قرار دارد که با ساماندهی آنها توسعه، رونق و وضعیت بصری مناسب و در شان کلانشهر اردبیل را شاهد خواهیم شد.
طرح تفصیلی اردبیل شهریور سال ۱۴۰۱ پس از حدود ۱۱ سال از سوی شورای اسلامی این شهر مصوب و در مهرماه ۱۴۰۲ از سوی شهرداری به وزارت راه و شهرسازی فرستاده شده بود.