به نقل از «فارس»

مفتح: توزیع کالاهای اساسی در شش نوبت تا پایان سال جاری

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۱۹۱۳

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه 8 مهر) در جلسه علنی مجلس در توضیح طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: این طرح جهت رسیدگی به کمسیون برنامه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و تعداد دیگری از کارشناسان را هم اخذ کردیم و نهایتا در 25 شهریور به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در وضعیت اقتصادی فعلی که کشور ما با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جنگ ظالمانه ایالات متحده علیه ملت ایران قرار داریم، یکی از مواردی که توانسته در زندگی مردم مشکل ایجاد کند و در تذکرات روزانه نمایندگان هم وجود دارد، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تأمین سخت کالاهای اساسی برای مردم است. 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اینکه بتوانیم کالاهای اساسی را با قیمتی معقول و مناسب دراختیار اقشار نیازمند قرار دهیم یکی از تکالیف و وظایف ماست. 

مفتح خاطرنشان کرد: این طرح در مجلس قبلی مطرح شده بود ولی به نتیجه نرسیده بود اما در مجلس یازدهم پیشنهادات مختلفی در این باره در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و با حضور کارشناسان مختلف آن را بررسی کردیم. 

وی درباره منبع تأمین اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: منبع تأمین این طرح مشکلی ندارد؛ برای اجرای آن توجه زیادی را درباره منابع اجرای این طرح درنظر گرفته‌ایم و توجه کرده‌ایم که مبادا اجرای این طرح موجب تورم و افزایش قیمت شود بنابراین تلاش کردیم این منابع در دسترس بوده و شدنی و قابل حصول بوده و تورم‌زا نباشد. 

وی تصریح کرد: افرادی که مشمول این طرح می‌شوند 60 میلیون نفر هستند.

مفتح خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تأمین منبع آن تلاش کردیم با اجرای این طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که منبع مالی مناسبی در بودجه برای آن درنظر گرفته نشده بود هم اجرایی شده و این همسان‌سازی به طور کامل عملیاتی شود. 

نماینده تویسرکان در مجلس گفت: 50 هزار میلیارد تومان برای کل اهداف طرح مذکور منبع مالی تعریف شده که 30 هزار میلیارد تومان آن برای طرح تأمین کالاهای اساسی است و 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که با این کار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری براساس حکم و برنامه ششم عملیاتی خواهد شد ضمن اینکه 10 ه زار میلیارد تومان هم برای کمک به اجرای طرح‌های عمرانی در گوشه و کنار کشور که می‌تواند تأثیرات مثبتی در اشتغال کشور داشته باشد به وجود آورد.

وی گفت: طرح تأمین کالاهای اساسی متمرکز بر این کالاها نیست بلکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پروژه‌های عمرانی را هم دربردارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حقوق بازنشستگان به شکل سابق پرداخت می‌شود که تعادلی بین حقوق و هزینه آنها وجود ندارد لذا با وجود این طرح به آنها کمک زیادی خواهیم کرد. 

وی گفت: تصویب قانونی که در زمان اجرا با مشکل مواجه نشود و بتواند وعده داده شده به مردم و انتظارات در اذهان را پاسخ بدهد را عملیاتی خواهیم کرد. 

مفتح درباره جزئیات این طرح گفت: مقرر شده در شش نوبت در شش ماهه دوم سال جاری کالای اساسی بین مردم توزیع شود و البته در سال آتی در بودجه 1400 تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

مفتح گفت: پول در کارت مردم مشمول شارژ می‌شود و باید آنها برای تأمین کالاهای اساسی فقط کالا را بگیرند لذا دولت باید برای اجرای این کار کالای اساسی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کند. ابنگونه نیست که پولی به مردم داده شود که تورم‌زا باشد. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کالاهای اساسی حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون برنامه و بودجه تأمین کالاهای اساسی میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی