پرونده پوری‌حسینی به دادگاه ارسال شد/هدررفت سرمایه و بیکاری کارگران مشکل اصلی خصوصی‌سازی‌هاست
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۲۸۴۳
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با رفع نواقص به دادگاه ارسال شد گفت: هدررفت سرمایه و بیکاری کارگران مشکل اصلی خصوصی‌سازی‌هاست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود اظهار کرد: آخرین دفاع پرونده پتروشیمی اخذ شده و دادگاه در حال تدوین دادنامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت استجازه رهبری برای دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: از رهبر انقلاب تشکر می‌کنم اجازه دادند تا شهریور 1400 دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی البته با اصلاحات قوه قضائیه به کار خود ادامه دهند. در پیشنهادی که تقدیم رهبر انقلاب شد، علاوه بر اصلاحات، دو تعهد ایجاد کردیم؛ تدوین آیین‌نامه این دادگاه‌ها و تدوین نیازمندی‌های لازم و اعلام آن به مجلس که با تصویب مجلس انجام خواهد شد. بخش اول آیین‌نامه تدوین شده و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و با توجه به نیازمندی‌های قانونی آن احصا و پیش‌نویس متن آماده شده است و در اختیار بخش‌های کارشاسی و نهادهای ذیربط است تا نظر کارشناسی را دهند تا طبق وعده به رهبر و مردم، کمتر از زمانی که مدنظر است نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس خواهیم کرد تا با نظر نمایندگان چارچوب‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تدوین و نهایی شود.
اسماعیلی درباره پرونده پوری‌حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: مشکل اساسی خصوصی‌سازی‌ها این است که سرمایه‌ها هدر می‌روند و کارگران بیکار می‌شوند. آیا روند خصوصی‌سازی‌ها باید بررسی شود؟ پرونده به مذکور ارسال شده به دادگاه که نواقصی مشهود بود به ادسرا برگشت و دوباره با رفع نقص با دادگاه ارسال شد.
وی گفت: ورود قوه قضائیه به خصوصی‌سازی‌ها جدی بود و قله آن سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل بود. چه در کشت و صنعت مغان و نساجی سبلان. ورودی که قوه قضائیه پیدا کرد کاملا تخصصی و همه جانبه و توأم با راهکار بود. غیر از ضوابط، متولیان امر باید حرف مسئولان استانی را بشنوند اما این انجام نمی‌شود. در اردبیل خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مردم منطقه و صاحبنظران و محلی ها که علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند، اینها را با هم جمع کردیم تا حرف‌های همه شنیده شود و پیشنهادات و اشکالات بیان و برای رفع اشکالات تصمیم فنی و دقیق گفته شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده الان در هیئت داوری است و نمایندگان توانستند کمک کنند و جمع‌بندی به خصوصی‌سازی و هیئت داوری ارائه می‌شود. البته دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
اسماعیلی درباره رسیدگی به جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. رئیس قوه قضائیه بخشنامه صادر کرده و تعدادی از پرونده‌های مطروحه در داسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده که در دادگاه کیفری یک در آبان ماه رسیدگی خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو باورهای دینی و اعتقادی ماست، امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد، اما باید همانگونه که فرق قائلیم بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، باید فرق قائل بود بین امر به معروف و نهی از منکر با تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب. گاهی فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف برای خود برمی‌گزیند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خصوصی سازی ها امر به معروف قوه قضائیه جرم سیاسی ارسال شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت صدور «برگ جریمه رانندگی اشتباهی» چیست؟
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور اظهار کرد: دو موضوع باعث اشتباه ارسال شدن جرائم رانندگی است؛ یک موضوع کیفیت دوربین‌ها و دو دستکار کردن ارقام پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان.
وی افزود: این دو عامل باعث شده که 5 درصد جرائم رانندگی اشتباهی برای افراد ارسال شود که برای پاک کردن این جرائم اشتباه، افراد به مراکز پلیس راهور مراجعه کنند.
حسینی بیان کرد: البته سامانه رسیدگی غیرحضوری یا اینترنتی به اعتراضات در دست آماده‌سازی است و امیدواریم به زودی یعنی در سال 1403 بتوانیم این سامانه را معرفی و رونمایی کنیم تا دیگر برای اعتراض به تخلفات رانندگی نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
رئیس پلیس راهور در پایان گفت: در سال گذشته 157 میلیون جریمه برای رانندگان متخلف صادر شده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت