شریعتمداری: پرداخت مالی دستگاهها به تعاونیها انجام نشده است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۴۶۲۳
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجمع سالیانه بانک توسعه، افزود: تعاونگران و بخش تعاون، انتظارات درستی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند.
وی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاههای اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا میشد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر تعاون ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاریهای املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاههای اجرایی در برخی فعالیتها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.
وی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعهای ارزیابی و اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعهای به صورت سالیانه از منظر حرفهای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری، بررسی میشود.
وزیر تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک، عنوان کرد: با توجه به این که آمارعملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخصها به صورت روزانه کنترل میشود، شفافیت در شاخصها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی به تدابیر اندیشیده شده برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه این بانک به میزان ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ، پیگیریهای زیادی انجام شده و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع به مقامات ذیربط پیشنهاد شده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: شریعتمداری پارسی خبر بانک توسعه تعاون وزیرتعاون بانک توسعه تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۴۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی