ابلاغ مجازات مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام کرونا
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۵۶۵۱
به گزارش افکارنیوز،
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مفاد ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرایند بررسی و اعمال مجازاتهای مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، اعمال مجازاتهای بندهایی از این قانون را به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای تابعه تفویض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه آمده است: «در اجرای جزء الف بند (1) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و بند (2) بخشنامه به شماره 290823 مورخ پنجم شهریور 1399 معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای مفاد ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرایند بررسی و اعمال مجازاتهای مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، به این وسیله اعمال مجازاتهای بندهای "الف" ( اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) و "ب" ( توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) ماده 9 قانون مذکور به جنابعالی تفویض مشود.
لازم است با توجه به مفاد بند سوم بخشنامه فوق الاشاره، گزارش اعمال مجازاتهای موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری این وزارت ارائه کنند».
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بیماری کرونا ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزیر بهداشت نمکی تخلفات اداری ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تخلفات اداری کارمندان اعمال مجازات بیماری کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.