دادستاني، بازپرسي و دادياري هنديجان حذف مي‌شوند/ عضو مرکز وکلاي قوه قضاييه: حذف دادسرا در هنديجان غيرقانوني است
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۶۲۳۵
خبرگزاری آریا-عضو مرکز وکلای قوه قضاییه در شهرستان بندر هندیجان از حذف دادسرا در هندیجان انتقاد کرده و آن را غیرقانونی و برخلاف منافع عمومی و قانون اساسی دانسته و خواستار لغو این دستور رئیس قوه قضاییه شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا از بندر هندیجان، فاطمه بیرونی عضو مرکز وکلای قوه قضاییه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از حذف دادسرا در شهرستان بندر هندیجان انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانسته و خواستار لغو این دستور را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. طبق بند 14 اصل 3 قانون اساسی؛ ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون دولت را موظف کرده است که تمام امکانات خود را برای نیل به این هدف به کار ببرد.
این وکیل دادگستری بیان داشت: با استناد به ماده‌ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود؛ و در هیچ ماده‌ای از قانون مجوز حذف دادسرا پیش‌بینی‌نشده است.
وی گفت: حال‌آنکه اساس توجیه حذف دادسرا قلت دعاوی در شهرستان اعلام‌شده است به استحضار می‌رساند طبق آمار مستند بررسی پرونده‌های چندساله‌ی اخیر ورودی به دادسرای شهرستان هندیجان اثبات 《 اتفاقاً 》 کثرت دعاوی ست و نه قلت!
بیرونی عنوان کرد: در سال 97 تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرا 4992 پرونده و خروجی آن 4927 پرونده است. سال 98 با افزایش پرونده‌ی ورودی یعنی 5327 و 5209 پرونده خروجی و در 5 ماهه‌ی ابتدایی امسال باوجود شرایط ویژه‌ی کرونا شاهد 1490 پرونده ورودی به دادسرای هندیجان هستیم؛ که بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی افزایش سالانه‌ی پرونده‌های کیفری در این شهرستان است. پس حذف دادسرا بر مبنای قلت دعاوی اساساً اشتباه است.
وی ادامه داد: کما اینکه احقاق برخی حقوق عامه از اساس ارتباطی به جمعی یا فردی بودن آن نداشته و احقاق آن با کمیت افراد مشمول این حقوق مرتبط نیست. دادرسی عادلانه و منصفانه از این حقوق بوده و قطعاً حذف برخی از دادسراها در مناطقی که دارای دادسرا بوده‌اند، موجب خدشه‌دار شدن مسیر دادرسی منصفانه خواهد بود.
این وکیل تأکید کرد: حتی اگر عده اندکی مشمول وظایف این نهاد باشند، به‌واسطه وظایف محوله به دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی که حقوق اساسی تک‌تک افراد جامعه در آن اشاره‌شده باید موردتوجه قرار گیرد.
وی بیان داشت: از این‌ها گذشته، در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک و امنیتی شهرستان هندیجان لزوم حضور مدعی‌العموم را بیشتر از هر مورد دیگر توجیه می‌کند. هندیجان به دلیل دارا بودن 95 کیلومتر مرز دریایی منطقه‌ی مهم خلیج‌فارس و 2 اسکله‌ی مهم بحرکان و سجافی نگین این آبراه حیاتی شده است که به‌مقتضای شرایط ویژه و استراتژیک محل کشف جرائم مهم است که قابل‌استعلام از دادسرا نیز است پس اتفاقاً لزوم ایجاد دادسراهای تخصصی و نیاز به داشتن مقام قضایی بیشتر را طبق مجوز ماده‌ی 25 قانون آیین دادرسی کیفری را ایجاب می‌کند و نه حذف دادسرای عمومی!
بیرونی خاطرنشان کرد: توجیهات صرفه‌جویی در بودجه در وهله‌ی نخست دارای دلایل مناسبی همچون کاهش هزینه‌ها و متناسب سازی فعالیت دستگاه‌ها با نیاز‌های محلی و مردمی است که شاید قابل‌قبول باشد، اما گاهی برای احقاق برخی از حقوق مردم و ایجاد نظم عمومی، موضوعاتی همچون تناسب هزینه و فایده در مرحله آخر ارزیابی قرار می‌گیرد و نباید فراموش کرد که فلسفه ایجاد دادسراها از بنیان محکمی برخوردار است.
این وکیل اضافه کرد: نهاد دادسرا به جهت حفاظت از حقوق بزهکار و بزه دیده جهت انجام تخصصی تحقیقات و همچنین جداسازی مرحله تحقیق از مرحله قضاوت و صدور رأی در همه دستگاه‌های قضایی دنیا مورد پذیرش قرارگرفته و اهمیت آن به‌گونه‌ای است که دلایلی همچون کاهش هزینه تاب مقاومت در برابر آن را ندارند.
گزارش از محمد مهدی صادقی
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادستان دادسرا حذف هندیجان حذف دادسرا قانون اساسی قوه قضاییه ی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۶۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عجیب‌ترین بخشش در خوزستان؛ مقتول، قاتلش را بخشید
یکی از روز‌های خردادماه سال ۹۶ به پلیس اهواز خبر رسید که زنی که به تنهایی زندگی می‌کرد در خانه اش در منطقه چهارراه آبادان به قتل رسیده است. این خبر را نزدیکان این زن به پلیس خبر داده بودند. آنها بعد از آنکه او به تماس‌های‌شان جواب نداده بود نگران شده و به خانه اش رفته و در آنجا با پیکر بی‌جانش روبه‌رو شده بودند. بر بدن مقتول چندین جای بریدگی با جسم برنده و نوک تیز به چشم می‌خورد.
به گزارش ایسنا، همچنین فرزندان مقتول با بررسی وضعیت او پی بردند که طلا و جواهراتی که او همیشه استفاده می‌کرده نیز سرقت شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌داد که عامل جنایت آیفون خانه را نیز احتمالا با این تصور که تصاویر او را ضبط کرده سرقت کرده است. در همین حال متخصصان پزشکی قانونی بعد از معاینه اولیه جسد اعلام کردند که به احتمال زیاد یک روز از قتل می‌گذرد. در این شرایط بود که پیکر مقتول به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت آغاز شد.
برق طلاآنطور که نزدیکان مقتول می‌گفتند از مدت‌ها قبل یک نظافت‌چی برای تمیز کردن خانه مقتول به آنجا می‌رفت و روز قبل پسر نظافت‌چی به جای او به خانه زن تنها رفته بود. این زن آن روز در تماس با دخترش گفته بود که پسر نظافت‌چی که حدود ۱۸ سال داشت طوری رفتار کرده که او ترسیده است. همین اطلاعات باعث شد که نام پسر ۱۸ ساله بعنوان اولین مظنون مطرح و ساعتی بعد به اتهام قتل دستگیر شود.
متهم در همان بازجویی‌های مقدماتی به قتل اعتراف کرد و گفت با انگیزه سرقت جواهرات زن تنها او را به قتل رسانده است. متهم در اعترافاتش گفت: پدرم سال‌ها برای نظافت به آنجا می‌رفت. آن روز، چون کارش زیاد بود از من خواست به آنجا بروم. هنگام ورود نگاهم به جواهرات زن افتاد و وسوسه شدم. چند دقیقه‌ای کار کردم، اما ناگهان به سوی او رفتم و بعد از قتل جواهراتش را سرقت واز آنجا فرار کردم. بعد جواهرات را به یک طلافروشی بردم تا بفروشم، اما طلافروش فاکتور خواست و فقط به من ۳ میلیون تومان داد و قرار شد بقیه پول را بعد از بردن فاکتور بدهد.
حکم قصاصمتهم به قتل در ادامه با شکایت فرزندان مقتول بعنوان اولیای دم در دادگاه کیفری یک استان خوزستان محاکمه و به قصاص محکوم شد. از آنجا که همه شواهد و مدارک در این پرونده علیه متهم بود حکم قصاص در دیوان‌عالی کشور نیز تایید و مقرر شد این حکم بعد از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم، اجرا شود. بر اساس قانون زمانی که قاتل مرد و مقتول زن باشد برای اجرای حکم اولیای دم باید نیمی از دیه قاتل را به او بپردازند.
شمارش معکوس برای قصاصبا قطعی شدن حکم، همه چیز برای قصاص قاتل آماده شده بود. چند روز قبل تنها پسر مقتول برای پرداخت تفاضل دیه به دادسرا رفته بود. او قصد داشت هرطور که شده قاتل مادرش را قصاص کند و اصلا به بخشیدن او فکر نمی‌کرد. در دادسرا، اما اتفاقی افتاد که ناگهان ورق برگشت. او با زنی به نام مریم کارگر دستجردی که در پرونده‌های قتل زیادی پادرمیانی کرده و باعث سلح و سازش شده روبه‌رو شد. این فعال اجتماعی در حال تلاش برای صلح و سازش در پرونده دیگری بود و پسر مقتول وقتی او را دید تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفت و ناگهان از تصمیمی که گرفته بود منصرف شد. او دادسرا را ترک کرد و چند روز بعد دوباره برگشت و این بار گفت قصد دارد قاتل را ببخشد.
چرا قاتل مادر را بخشیدممیلاد سوزنچی، فرزند مقتول درباره این تصمیم به همشهری می‌گوید: در این مدت برای تصمیم گیری خیلی فکر کردم، اما به نتیجه‌ای نرسیدم. چند روز قبل بر سر مزار مادرم رفته بودم. از او خواستم نشانه‌ای به من نشان دهد تا بهتر تصمیم بگیرم و از فشاری که تحمل می‌کنم نجات پیدا کنم. روزی که به دادسرا رفتم تا کار را تمام کنم با دیدن خانم دستجردی آن نشانه را حس کردم. وقتی او با من صحبت کرد آرام شدم و همان موقع تصمیم گرفتم که قاتل مادرم را برای رضای خدا ببخشم. در حقیقت مادرم خودش با نشانه‌ای که نشانم داد خواست تا قاتلش را ببخشم. من هم کاری را کردم که او خواسته بود. حالا از تصمیمی که گرفته‌ام راضی هستم و احساس آرامش می‌کنم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»