به نقل از «ایران آنلاین»

مهلت جدید دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۷۳۸۰

پس از آنکه با پایان یافتن مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای حاصل از صادراتشان در پایان تیر ماه سال جاری، تعدادی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شدند، حالا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده فرایند تعلیق کارت‌ها متوقف شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده بود با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود از محل صادرات غیر نفتی در سال‌های 1397 و 1398 را ایفا نکرده‌اند، برخورد خواهد شد، با ورود سازمان توسعه تجارت، تعدادی از کارت‌های بازرگانی پس از این تاریخ معلق شدند و بانک مرکزی اعلام کرد فهرست این صادرکنندگان را به قوه قضاییه تحویل داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که بخش قابل توجهی از ارز بازنگشته به کشور، مربوط به دارندگان کارت‌های بازرگانی نیست و این اتاق اساسا با عدد ۲۷ میلیارد دلاری اعلامی از سوی بانک مرکزی موافق نیست.

پس از آن صادرکنندگان اعلام کردند که با برگزاری جلسات مشترک بررسی وضعیت صادرات، پرونده های تشکیل شده را پیگیری کرده و دلایل خود برای بازنگرداندن ارز را تشریح می‌کنند. تداوم تحریم‌های آمریکا، توقف همکاری بانک‌های بین المللی با ایران و شیوع ویروس کرونا، اصلی‌ترین دلایل اعلام شده از سوی صادرکنندگان برا تاخیر در بازگشت ارز اعلام شده است.

در این چارچوب، صادرکنندگان از دولت خواستند با تمدید مهلت بازگشت ارز، از تعلیق کارت‌های بازرگانی جدید جلوگیری کند و اظهارات جدید رییس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که دولت فعلا با این درخواست موافقت کرده است.

حمید زادبوم گفته است: به رغم مصوبات موجود در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی واحدهای غیرتولیدی که زیر۷۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتند و همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، تا تاریخ دهم آبان‌ماه ۹۹ مهلت داده شد. در این راستا کمیته‌های اقدام ارزی سازمان‌های صمت استان‌ها موظف شدند تا نسبت به پیگیری امور با هدف تسهیل و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، اقدام کنند.

او به صحبت‌های مطرح شده درباره تداوم تعلیق کارت‌های بازرگانی نیز واکنش نشان داده و گفته که از ۳۱ شهریور دیگر هیچ کارت بازرگانی مربوط به واحدهای تولیدی و غیرتولیدی تعلیق نشده است و فقط تعلیق کارت‌هایی که کمتر از ۳۰ درصد ایفاتی تعهدات ارزی داشته‌اند، تمدید شده است.

وی افزود: براساس اطلاعات و آمار موجود، تاکنون ۴۰۰ واحد صادراتی غیرتولیدی با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و حضور در کارگروه اقدام ارزی سازمان و یا حضور در سازمان‌های صمت استان‌ها در مورد رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند و بلافاصله پس از تأیید بانک مرکزی در خصوص رعایت ترتیبات بانک مرکزی و ایفای تعهد، کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شده است. آخرین گزارشات نشان می‌دهد که تعداد ۱۲ هزار و ۶۲۴ صادرکننده غیرتولیدی فقط ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند که با تمهیدات اندیشیده شده سرعت بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان افزایش یافته است.  /ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت کارت های بازرگانی تعلیق کارت تعهدات ارزی بانک مرکزی بازگشت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۷۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی