بازخوانی اهداف و اصول سازمان ملل؛ تداوم ساختار فعلی یا لزوم بازنگری؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۱۳۹۷
به گزارش ایرنا، پس از گذشت هفتاد و پنج سال از زمان تاسیس سازمان ملل متحد اکنون ناکارآمدی ارکان مختلف این سازمان در مواجهه با مشکلات و بحران های جهانی نظیر فقر، نابرابری، جنگ ها و درگیری ها و بحران اخیر ناشی از بیماری همه گیر کرونا از مهمترین انتقادات رهبران کشورهای مختلف جهان در گردهمایی اخیر سالانه مجمع عمومی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه نباید به طور کلی منکر موفقیت های سازمان ملل متحد در دستیابی به اهداف خود نادیده شد اما امروزه به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است. سوالی که مطرح می شود این است آیا علت عدم موفقیت این نهاد بین المللی را باید ناکارآمدی ذاتی ارکان آن در ایجاد همکاری بین دولت ها و برقراری صلح و امنیت بین المللی دانست یا باید انحراف ارکان آن از اصول و اهداف آن را عامل شکست آن قلمداد کرد؟
«سیمونه‌تا سوماروگا» رئیس جمهوری سوئیس در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما می توانیم از سازمان ملل به این دلیل انتقاد کنیم، اما وقتی این سازمان را مقصر می دانیم، در واقع درمورد چه کسی سخن می گوئیم؟
وی افزود: ما در واقعیت درمورد خودمان حرف می زنیم، زیرا سازمان ملل تشکیل شده از کشورهای عضو است و اغلب کشورهای عضو هستند که مانع کار این سازمان می شوند.
در این میان، تنش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل زمانی نمود پیدا کرد که آمریکا و چین به عنوان دو عضو دائم این شورا که از حق وتو برخوردارند، یکدیگر را به سوءمدیریت کرونا و سیاسی کردن این بیماری متهم کردند.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه نیز بیان کرد: سازمان ملل برای توافق روی موضوعاتی اندک، چنان به سختی افتاده است که خطر عجز و ناتوانی این نهاد را نمایان می کند. وی افزود: جوامع ما هرگز تا این حد وابستگی متقابل نداشته اند و در برهه ای که همه این رویدادها رخ می دهد، هیچ گاه تا این اندازه ناهماهنگ و غیرمتحد نبوده ایم.
«اوهورو کنیاتا» رئیس جمهوری کنیا نیز گفت که سازمان ملل در هفتاد و پنج سالگی پیرتر از اکثر اعضای خود و همچنین پیرتر از ۹۶ درصد از جمعیت جهانی اش است. وی افزود: امروزه اکثریت مشخص جمعیت جهانی نمی توانند با شرایط تاسیس این سازمان ارتباط برقرار کنند و این سوال مطرح است که این نهاد اکنون برای جهان چه به ارمغان می آورد؟
«نارندرا مودی» نخست وزیر هند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این پرسش را مطرح کرد: هند قرار است تا کی از ساختار تصمیم گذاری سازمان ملل بیرون نگه داشته شود؟
وی تاکید کرد که هند با ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت، بزرگترین دموکراسی جهان است و درحالی که ۱۸ درصد از جمعیت جهان را داراست، قویا به حفظ ارتباط این نهاد بزرگ متعهد است.
«آلبرتو فرناندز» رئیس جمهوری آرژانتین نیز گفت که سازمان ملل نه تنها به اصلاحات شورای امنیت نیاز دارد، بلکه برای انجام اختیارات خود انرژی جدید می خواهد.
وی افزود: ما به نسخه جدیدی از سازمان ملل نیاز داریم با ارزش های اساسی دست نخورده با وضوح لازم برای یکپارچه کردن تغییرات فناوری تا انسانی تر، دموکراتیک تر و به لحاظ اجتماعی جامع تر باشد.
«هاگه گینگوب» رئیس جمهوری نامیبیا در سخنان خود در این مجمع ابراز امیدواری کرد که هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل، فرصتی برای نتیجه گیری درمورد اصلاحات شورای امنیت باشد. وی در عین حال از اینکه این مساله هنوز روی نداده است، انتقاد کرد.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: شورای امنیت اغلب در زمان تصمیمات روشن به بن بست می رسد و اصلاحات لازم است تا سازمان ملل در موقعیت تسلط بر چالش های جهانی در قرن ۲۱ قرار گیرد. وی افزود: در پایان، سازمان ملل می تواند فقط به اندازه اتحاد اعضای خود موثر باشد.
از منظر رهبران بسیاری، مهمترین نقش سازمان ملل گردهم آوردن قدرت های جهانی برای مذاکره است، اما موارد ناامیدکننده بسیاری درارتباط با قوانین این سازمان وجود دارد از جمله آنکه همه ۱۹۳ کشور ملزم به توافق درمورد اسناد کلیدی همچون اعلامیه بزرگداشت هفتاد و پنج سالگی این سازمان هستند، امری که به ماه ها زمان برای مذاکره نیاز دارد.
سازمان ملل متحد؛ پیشینه و فلسفه تاسیس
پس از پایان جنگ جهانی اول، جامعه ملل تاسیس شد و جنگ جهانی دوم نیز علیرغم خسارات فراوانی که بر قلب و روح جامعه جهانی وارد ساخت، تاسیس سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. در واقع وقوع جنگ جهانی دوم به نوعی ضعف ها و کاستی های جامعه ملل را به عنوان یک سازمان بین المللی جهانی در پیشگیری از یک جنگ خانمان سوز آشکار ساخت و این امر موجب شد جامعه جهانی به فکر تاسیس سازمان بین المللی کارآمد تری بیفتد، سازمانی که ضعف های گذشته را نداشته باشد. نیاز جامعه جهانی به تاسیس سازمانی بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، رئیس جمهور وقت کشور آمریکا، «روزولت» و نخست وزیر وقت بریتانیا، «چرچیل» را بر آن داشت تا در همان بحبوحه جنگ دوم در 14 اوت 1941 میلادی بر عرشه کشتی در اقیانوس اطلس، «منشور آتلانتیک» را امضاء نمایند. پس از آن اسناد و کنفرانس های دیگری برگزار شد تا اینکه سرانجام در 25 آوریل 1945میلادی، کنفرانس سانفرانسیسکو کار خود را آغاز نمود که به تهیه و تصویب متن منشور سازمان ملل متحد انجامید. این منشور دارای 19 فصل است که مشتمل بر یک مقدمه، 111 ماده و یک ضمیمه 70 ماده ای تحت عنوان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بوده که جزء لاینفک آن است.
مهمترین اهداف سازمان ملل متحد که در ماده (1) منشور بیان شده است، عبارتند از :حفظ صلح و امنیت بین المللی با تکیه بر اقدامات دسته جمعی و روش های مسالمت آمیز؛ توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می دارند.
همچنین بر طبق ماده 2 منشور، اصول حاکم بر سازمان ملل متحد و دولت های عضو عبارتند از: اصل تساوی حاکمیت اعضا؛ اصل حسن نیت در مورد اجرای تعهدات منشور؛ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی؛ اصل عدم استفاده از زور یا تهدید به آن؛ اصل حمایت همه جانبه سازمان و عدم حمایت دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدامات قهری به عمل می آورد؛ اصل همراهی دولت های غیر عضو در عمل به اصول سازمان تا آنجا که برای صلح و امنیت بین المللی ضروری است؛ اصل عدم مداخله در اموری که ذاتاً در صلاحیت ملی کشورهاست.
رعایت اهداف و اصول مذکور در واقع برای تمامی دولت های عضو و حتی غیر عضو الزامی است.
برطبق ماده 7 (1) منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از شش رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: 1- مجمع عمومی، 2- شورای امنیت، 3- شورای اقتصادی اجتماعی، 4- شورای قیمومت، 5- دیوان بین المللی دادگستری، 6- دبیرخانه.
ساختار شورای امنیت؛ شاخص ترین مظهر بی عدالتی؟
شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل متحد می باشد چراکه بر طبق منشور سازمان ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده آن قرار دارد. همچنین این شورا تنها رکنی است که می تواند برای به کار بردن قوه قهریه، تصمیم الزامی بگیرد. شورای امنیت از پانزده عضو تشکیل شده است. پنج عضو دائمی و ده عضو غیر دائمی. اعضای دائمی شورای امنیت عبارتند از چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی ( که پس از فروپاشی فدراسیون روسیه جایگزین آن شده است)، انگلستان و ایالات متحد آمریکا. در انتخاب پنج دولت بزرگ به عنوان اعضای دائمی، هدف این بوده است که همان دولت هایی که بار سنگین جنگ جهانی دوم را تا پیروزی کامل به دوش کشیدند، مسئولیت اداره دنیای بعد از جنگ را هم به عهده داشته باشند. اما سوال مهمی که در همین جا مطرح می شود آن است که آیا پس از گذشت 75 سال از پایان جنگ جهانی دوم و تغییرات بنیادین فضای بین المللی و مناسبات حاکم بر آن، آیا ضرورتی به پذیرش این تقسیم بندی از جانب سایر کشورهایی که در حال حاضر برخی از آن ها خود به قدرت های بزرگتری مبدل شده اند، وجود دارد؟
ده عضو غیر دائمی شورای امنیت را مجمع عمومی با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می نماید. اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره 2 ساله انتخاب می شوند.
بنابراین بحث هایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که در سال های گذشته تقاضاهای زیادی برای کرسی های دائمی شورای امنیت داشته اند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. سیستم رای گیری در شورای امنیت طبق پیشنهاد مورخ 15 دسامبر 1944 ایالات متحد آمریکا در کنفرانس یالتا در ماده 27 منشور تنظیم شد. تصمیمات شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به آئین کار با رای اکثریت کمی 9 به 15 انجام می شود اما در خصوص سایر مسائل این رای با اکثریت کیفی 9 به 15 است یعنی مشروط به رای مثبت 5 عضو دائمی شورای امنیت که همان «حق وتو» نام دارد. حقی که جنجال های زیادی را بر انگیخته است. از طرفی باید این سوال مهم را مطرح کرد، آیا اساساً پیش بینی چنین حقی (وتو) منبطق با آرمان های مبتنی بر دموکراتیک است؟ آیا افزایش تعدا اعضای شورای امنیت کمکی به تحقق صلح و امنیت بین المللی می کند و یا تنها روند رای گیری را پیچیده تر می سازد؟
بحران کرونا؛ مصداق بارز ناکارآمدی ارکان سازمان ملل متحد
از زمان شیوع ویروس کووید 19 که به شدت ملت های جهان را تحت تاثیر خود قرار داد، پیش نویس قطعنامه های متعددی در شورای امنیت مطرح شد که خواستار توقف کلی و فوری خصومت‌ها در همه پرونده‌های در دستور کار این شورا (حدود ۲۰ کشور بحران‌زده یا جنگ‌زده) و همچنین «آتش بس» یا «تنفس بشردوستانه به مدت حداقل ۹۰ روز متوالی» با هدف مبارزه بهتر با شیوع ویروس کرونا شده است که متاسفانه توسل برخی اعضا مانند آمریکا به دلیل اختلاف‌نظر درباره نقش سازمان جهانی بهداشت با مخالفت روبرو شده و از تصویب آن ها جلوگیری به عمل آمده است.
سفیر استونی در سازمان ملل متحد در مواجهه با این یکجانبه گری آمریکا بیان کرد: مایه شرمساری است که شورای امنیت مسئولیت خود در قبال بحران همه گیری کرونا را نادیده بگیرد. وی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت رای گیری شورای امنیت (سیستم حق وتو)، خواستار خروج هر چه سریعتر از این بن بست شد.
جامعه جهانی بارها خواستار اصلاح و بازنگری منشور سازمان ملل متحد از جمله سیستم رای‌گیری شورای امنیت شده است تا در بحران‌های جهانی، یک کشور خاص از اعضای دائم همچون ایالات متحده آمریکا نتواند با یکجانبه‌گری مانع از تحقق صلح و امنیت بین‌الملی شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در هفتاد و پنجمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به شیوع کرونا در جهان اظهار داشت: : کرونا امروز، به علت رشد علم و تکنولوژی و رسانه، به «درد مشترک» انسان بدل شده است. این درد مشترک، نشان داد که به رغم همه پیشرفت‌ها، هنوز علم بشر در برابر جهل او ناچیز است. وی افزود این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را درنوردیده است، یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور می‌شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی، جز از طریقِ مشارکت جهانی ممکن نیست.
همچنین مشکلات دیگری چون افزایش فقر و بیکاری در زمان بحران کرونا؛ تشدید مشکلات اقتصادی؛ مشکلات دارویی و ... مواردی است که نشان می دهد سازمان ملل متحد نتوانسته است راهکار چندان عادلانه ای در عرصه بین المللی برای کشورها به ارمغان آورد.
یکجانبه گری آمریکا؛ بزرگترین مانع عدم تحقق همکاری های بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد
موقعیتی که فضای بین المللی زمان تاسیس سازمان ملل متحد برای برخی قدرت ها نظیر آمریکا در ساختار سازمان ملل متحد و برخورداری این کشور از حق وتو فراهم کرده امروز به ابزاری برای سوء استفاده و پیشبرد منافع شخصی و یکجانبه گری آن ها مبدل شده است.
همچنین توسل به تحریم های خودسرانه، تحریم های دارویی، مداخله در امور داخلی سایر کشورها، خروج از سازمان های بین المللی مهمی چون یونسکو و سازمان بهداشت جهانی و بیرون آمدن از معاهدات بین المللی نقض اصل همکاری بین المللی است که آشکارا مغایر با حقوق بین الملل است؛ در واقع به رغم تاکیدات اسناد بین المللی متعدد مبنی بر لزوم حفظ همکاری بین المللی میان دولت ها از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل ناظر به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق منشور مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ میلادی، که کشورها را فارغ از تفاوت های موجود میان نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنها به حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین تسهیل ثبات اقتصادی بین المللی و رفاه همگانی به همکاری وفق مقررات منشور فراخوانده، اقدامات یکجانبه ایالات متحده آمریکا در خروج از سازمانها و معاهدات بین المللی کاملاً بر خلاف تعهد دولت ها وفق منشور مبنی بر همکاری در جهت حل و فصل مشکلات و مسائل بین المللی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاصی ایرنا آنتونیو گوترش سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاصی ایرنا آنتونیو گوترش اخبار کنکور حفظ صلح و امنیت بین المللی منشور سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد دائمی شورای امنیت تاسیس سازمان ملل جنگ جهانی دوم بین المللی ایالات متحد جامعه جهانی یکجانبه گری رئیس جمهوری هفتاد و پنج همکاری بین رای گیری دولت ها حق وتو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان