خراسان رضوی مجری طرح بیمه فراگیر و کشت قراردادی کلزا شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۱۴۹۶
محمودرضا فرزانه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:این طرح شامل همه کلزاکارانی که قرارداد کشت با شرکت کشاورزی رضوی منعقد میکنند خواهد شد.
وی ادامه داد: استفاده از سهم دو برابری دولت، برخورداری از تخفیف ۱۵ درصدی و پرداخت واقعی مبالغ غرامت از جمله ویژگیهای این طرح است که از طریق شرکت کشاورزی رضوی و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی محقق میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امسال هشت هزار هکتار مزرعه در خراسان رضوی زیر کشت دانه روغنی کلزا رفته است که هزار و ۵۰۰ هکتار از این سطح معادل ۲۰ درصد از سطح زیرکشت کلزا مربوط به شهرستان مشهد است.
طرح بیمه فراگیر و کشت قراردادی کلزا دارای حداکثر حمایت از لحاظ سطح پوشش بیمهای (معادل۸۰ درصد ارزش تولید) و حداکثر حمایت دولت است و بالاترین میزان حمایت در طرحهای محصولات زراعی را به خود اختصاص داده که برای نخستین بار در کشور ابلاغ شده است.
در این طرح نوین بیمهای که توسط پژوهشگران بخش فنی ستاد بیمه کشاورزی کشور محاسبه و ارائه شده است، گزینههای متعدد و متنوع، متناسب با شرایط تولید در جداول تعرفهای به سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده است.
محدوده حق بیمه پرداختی بیمهگذار در کمترین حالت در جدول برابر با ۵۶۰ هزار ریال و در صورت رخداد خسارت حداکثر غرامت ۱۸۶ میلیون ریال در هکتار محاسبه و به بیمه گذاران زیان دیده پرداخت می شود.
در طرح بیمه فراگیر و کشت قراردادی کلزا طیف وسیعی از خسارات، مشمول پرداخت غرامت می شود که از آن جمله میتوان به خسارات ناشی از سرما و یخبندان، سیل، زلزله و خشکسالی در بیمه نامه اصلی و حمله پرندگان، باران سیل آسا، توفان و تگرگ در بیمه نامه الحاقی اشاره کرد.
سالانه برای تولید هشت میلیون تن انواع محصولات باغی، زراعی و دامی در خراسان رضوی یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین زیر کشت ۸۳ نوع محصول میرود.
بخش کشاورزی ۲۸ درصد اشتغال و ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است و درآمد سالانه بخش کشاورزی خراسان رضوی با ۳۶۳ هزار بهرهبردار، ۱۳۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال است.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی کلزا خسارت بیمهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی کلزا خسارت بیمه وزارت جهاد کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی کلزا خسارت بیمه اخبار کنکور خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۱۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام میشود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی