تغییر نحوه رسیدگی به طرح‌های عادی و یک فوریتی در مجلس
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۲۹۴۰
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: بر اساس این مصوبه کمیسیون رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس با تغییراتی همراه خواهد بود که بر اساس آن طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی به صورت دو شوری و طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی همانند سابق به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون به صحن علنی ارسال می‌شود و پس از تصویب کلیات آنها مجدد به کمیسیون می‌آیند.
محمودی خاطرنشان کرد: در این مصوبه آمده است که در مورد طرح‌ها و لوایح عادی نمایندگان و کمیسیون‌های فرعی 10 روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌ات خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند و از آنها برای دفاع از آنها دعوت به عمل خواهد آمد تا برای دفاع از پیشنهاد‌اتشان در کمیسیون اصلی حاضر شوند.
وی افزود: بر این اساس کمیسیون اصلی در مورد طرح‌ها و لوایح عادی 45 روز فرصت دارد تا در شور دوم خود نتیجه کار را به هیأت رئیسه و به صحن مجلس ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نیز پس از تصویب کلیات آنها در صحن گزارش به کمیسیون بازگردانده می‌شود و در این مدت دیگر نمایندگان و کمیسیون‌های فرعی 5 روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌ات خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند و همانند طرح‌ها و لوایح عادی از آنها دعوت می‌شود تا با حضور در کمیسیون اصلی از پیشنهاد‌ات دفاع کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی نیز کمیسیون اصلی یک ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی‌های خود را به صحن ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: در صحن نیز در مورد طرح‌ها و لوایح یک فوریتی بر خلاف گذشته که ابتدا پیشنهاد‌ات حذف، رفع ابهام و... مطرح شده و به رأی گذاشته می‌شد در مصوبه جدید ابتدا گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود و چنانچه گزارش کمیسیون به تصویب نرسید، پیشنهاد‌اتی که به کمیسیون ارائه شده و رأی نیاورده در صحن به ترتیب رأیی که در کمیسیون داشته مطرح می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در پایان گفت: چنانچه گزارش کمیسیون و پیشنهاد‌ات هیچ یک رأی نیاورند، ارجاع به کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود تا طرح و لایحه مجدد در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد و روند قبلی را مجدد طی کند تا پس از اصلاح مجدد به صحن بیاید و چنانچه ارجاع به کمیسیون هم رأی نیاورد، طرح یا لایحه به طور کل از دستورکار مجلس خارج می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سمیه محمودی مجلس شورای اسلامی دو شوری طرح ها و لوایح کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار کمیسیون اصلی پیشنهاد ات بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربی‌ها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم م‌یفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد، افزود: صمیمانه از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزوده‌ایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه‌های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان می‌کنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیه‌ترین، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد‌ها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزد‌های انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته‌اند یا شائبه‌ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانه‌ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گ‌های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه‌ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام می‌باشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل می‌آورد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟