علت افزایش قیمت خودرو از نگاه وزیر صمت جدید
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۳۱۹۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر همزمان با اعلام کاندیداتوری برای پست وزارت صمت، به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو پرداخته بود وعرضه مکفی خودرو را از مهمترین اولویتهای این وزارتخانه پس از گذر از پیچ بهارستان عنوان کرد.با این حال روز گذشته نیز در اظهارات خود شکست انحصار خودروسازی کشور و همچنین برنامهریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو را از اولویتهای وزارت صمت خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح خود از ورود صنایع دفاعی در تولید انبوه خودرو و همچنین قطعات رونمایی کرده بودند.با انتشار جزییات این طرح و همچنین پیشبینی نمایندگان از ورود صنایع نظامی به خودروسازی، بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران خودرو تصویب این طرح و بهدنبال آن حضور نظامیان در صنعت خودرو را قطب دیگری از خودروسازی خواندند و اینکه آغاز فعالیت این قطب بطور حتم میتواند انحصار دو شرکت خودروساز را بشکند. پیشتر نیز در دولتهای گذشته وعدههایی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی وهمچنین شکست انحصار خودروسازان مطرح شده بود، این در شرایطی است که این وعدهها با مقاومت خودروسازان هیچ گاه عملی نشد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز قرار بود قطب سوم خودروسازی در یکی از مناطق آزاد و توسط یک شرکت یا شریک خارجی پایهگذاری شود، حال آنکه این وعده نیز محقق نشد. حالا بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ورود صنایع نظامی به تولید انبوه خودرو و قطعه به نوعی تشکیل قطب سوم خودروسازی برای شکست انحصار خودروسازی کشور است.
این اظهارات در شرایطی عنوان میشود که علیرضا رزمحسینی نیز روز گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس و همچنین پیشتر از آن در گفتوگو با خانه ملت از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت در صنایع خودرو خبر داده بود. با این حال برخی از کارشناسان پیشبینی میکنند که وی نیز ظاهرا با نمایندگان مجلس در راستای ورود صنایع نظامی به خودروسازی و شکست انحصار خودروسازان همسو است.
وی یکشنبه گذشته عنوان کرده بود که «اگر شرایط اجازه دهد باید انحصار در خودروسازی را بشکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.» با توجه به این اظهارات سوالی که مطرح میشود این است که در روزگار تحریم و همچنین در شرایطی که هیچ شرکت خارجی به واسطه محدودیتهای بین المللی علیه ایران تمایلی به حضور در خودروسازی ایران ندارد و حتی شرکای خارجی نیز از این صنعت کوچ کردهاند، شکست انحصار قرار است با کدام خودروساز شکل بگیرد؟
آنچه مشخص است پیش از این برخی از قطعهسازان و حتی برخی از شرکتهای نامرتبط خودرو برای ایجاد قطب سوم خودروسازی و همچنین شکست انحصار در ایران قد علم کرده بودند، حال آنکه وزارت صمت و همچنین خودروسازان را سد محکمی جلوی خود دیدند، بنابراین در مدت زمان کمی از ادامه فعالیت در این زمینه انصراف دادند.
حال بهنظر میرسد که وزیر صمت خود مدافع قرار دادن خودروسازی دیگری در مقابل ایران خودرو و سایپا است. وقتی وی از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان سخن میگوید به این معنا است که از حضور تولیدکنندهای دیگر که در مقابل ایران خودرو و سایپا بایستد حمایت خواهد کرد.اما در شرایط کنونی کدام تولیدکننده قادر به قرارگیری در مقابل دو شرکت بزرگ خودروساز است؟
حمایت رزمحسینی از ورود نظامیان به صنعت خودرو و قطعه هنوز در حد یک فرضیه است، هر چند این فرضیه با اظهارات دیروز وی در مجلس به نوعی به واقعیت نزدیک شد، با این حال باید دید که چه قدمهایی در این زمینه از سوی مجلس و وزارت صمت برداشته خواهد شد. اما جدا از اظهارات دیروز رزمحسینی در مجلس در باب شکست انحصار خودروسازی وی گریزی نیز به قیمت خودرو زد و در جمع نمایندگان عنوان کرده بود که قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمیشود و بخشی از علت گرانی خودرو بهدلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است.
وی در ادامه تاکید کرده بود در این رابطه طرحی داریم که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد. در این زمینه وقتی صحبت از همکاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن میشود این بدین معناست که راهحل نهایی میتواند توسل به بانک مرکزی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا باشد.
وی در ادامه همچنین اظهار کرده که احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمتهای مناسبتری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد.
با توجه به این اظهارات بهنظر میرسد او بهدنبال این است که تلاش کند ارز با نرخهای پایین تر از نرخ آزاد در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات تولیدی خود را از این طریق کاهش دهند.
در این میان کارشناسان معتقدند چنانچه قرار است قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز کاهش یابد این اتفاق تنها از مسیر تغییرات ساختاری در شرکتهای خودروسازی و همچنین خروج دولت از بنگاهداری و بازگذاشتن دست مدیران خودروساز برای ایجاد این تغییرات ساختاری امکانپذیر خواهد بود.
در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟
پیش از آغاز صحبت نمایندگان در دفاع و مخالفت با رزمحسینی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بهعنوان کمیسیون تخصصی، گزارش خود را در ارتباط با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قرائت کرد.
در این گزارش اعضای کمیسیون صنایع به وزیر صمت تکلیف کردند چنانچه بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد موظف است برای بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو اقدام به تدوین برنامههای کوتاهمدت و عملیاتی کند و گزارش عملکردی آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورایاسلامی ارائه کند. اما مخالفان و موافقان در نطقهای خود چه نکاتی را در ارتباط با بازار و صنعت خودرو مدنظر قرار دادند. مخالفان، فعالیت رزمحسینی با بخش خصوصی وهمچنین فعالیت وی در حوزه واردات خودروهای سنگین را مستمسکی برای رد این کاندیدای وزارت صمت قرار دادند.
با این حال موافقان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت صمت معتقد بودند که رزمحسینی این توانایی را دارد تا در سال جهش تولید با توجه به ظرفیتهای داخلی، حرکت به سمت بومیسازی، توسعه و ارتقای زنجیره خودروسازی و توجه به ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و به سرانجام برساند.رزمحسینی اما فارغ از سخنان مخالفان در ارتباط با دلبستگی به بخش خصوصی و همچنین فعالیت در حوزه واردات خودروهای سنگین، در دفاع از خود در بخش خودرویی تنها به ذکر دو نکته اکتفا کرد.
گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت با انتقاد از وجود انحصار در حوزه خودرو و عدم رقابتپذیری بازار تاکید کرد چنانچه بتواند نظر مساعد اکثریت نمایندگان مجلس را برای نشستن روی صندلی هدایت وزارت صمت جلب کند برنامههایی برای ایجاد رقابتپذیری و شکستن انحصار موجود در بازار خودرو دارد.نکته بعدی که رزمحسینی در نطق دفاعیه خود درارتباط با مسئله خودرو به آن پرداخت روی چالش قیمت تمامشده محصولات شرکتهای خودروساز و اثر آن روی قیمتهای اعلامی در بازار متمرکز بود.
وعدههای وزیر
اما در شرایطی علیرضا رزمحسینی توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را برای هدایت وزارت صمت دریافت کند که پیشتر حسین مدرس خیابانی بهرغم سه ماه سرپرستی برای این وزارتخانه نتوانسته بود به این مهم دست یابد.
در زمان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس مباحث مرتبط با صنعت و بازار خودرو خیلی پررنگتر از جلسه رای اعتماد به رزمحسینی در نطقهای موافقان و مخالفان مطرح بود.بیشک دلیل این مسئله اقداماتی بود که سرپرست پیشین وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو انجام داده بود. مدرس خیابانی نیز با توجه به صحبتهای مخالفان بخشی از دفاعیاتش را به برنامهها و عملکردش در حوزه خودرو اختصاص داد.
البته این برنامهها و دفاعیات از عملکرد سه ماهه در حوزه خودرو چندان به کار مدرس خیابانی نیامد و او نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند. نقطه مشترک در صحبتهای رزمحسینی و مدرس خیابانی در حوزه خودرو حول بحث انحصار موجود در بازار خودرو و عدم رقابتپذیری میگشت.هر دو گزینه پیشنهادی دولت تاکید داشتند که بازار خودرو از رقابتپذیری محروم است و انحصار بر این بازار حکمفرماست.
به عقیده مدرس خیابانی «دوره تاتیتاتی کردن شرکتهای خودروساز به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با خودروسازان بین المللی کنند.»بحث قیمتگذاری محصولات شرکتهای خودروساز نیز از مباحث بسیار جدی در ارتباط با صنعت خودرو است که رزمحسینی ترجیح داد در خلال دفاعیات خود اشاره مستقیمی به این موضوع نکند.
رزمحسینی تنها ریشه افزایش قیمت محصولات شرکتهای خودروساز را قیمت تمامشده بالای آنها ذکر کرد و آن را ناشی از تامین قطعات وارداتی با ارز با نرخ آزاد دانست.اما مدرس خیابانی در زمان دفاع از برنامههای خود در صحن علنی مجلس به این موضوع ورود کرد و ضمن رد این موضوع که بهدنبال آزادسازی قیمت است گفت بهدنبال آزادسازی قیمت نیست، اما اگر بتواند در قامت وزیر سکان هدایت وزارت صمت را در اختیار بگیرد واقعیسازی قیمت خودرو را بهمنظور جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکتهای خودروساز در دستور کار قرار خواهد داد.
بهنظر میرسد تغییر زمان قیمتگذاری محصولات از سالانه به فصلی توسط شورای رقابت که در زمان رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مصوب شد و مدرس خیابانی در زمان سرپرستی خود آن را اجرا کرد، دلیلی بر تلاش او برای واقعیسازی قیمت خودرو و جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکتهای خودروساز است.اما مشخص نیست که رزمحسینی در این زمینه به مسیر فعلی وفادار میماند یا مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت.
گسترش نیوز
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: وزیر صمت اقتصاد جام نیوز واردات خودرو قطب سوم خودروسازی شرکت های خودروساز مدرس خیابانی حوزه خودرو قیمت تمام شده رزم حسینی رقابت پذیری بازار خودرو صنعت خودرو برای ایجاد قیمت خودرو رای اعتماد ورود صنایع پیش تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۳۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدی: حق تولید و سهامداران در اصلاح قیمت پژوپارس رعایت شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم توجه به حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با اصلاح قیمت پژو پارس تاکید کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش تسنیم، علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لحاظ کردن حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با اصلاح قیمت پژو پارس تاکید کرد و گفت: اگر قیمت جدید پژو پارس بر اساس بهای تمام شده این محصول تعیین شده است سازمان حمایت باید در تصمیم گیری خود به نفع تولید کننده عمل کند.
علی جدی اظهار داشت: قیمت تولید خودرو مانند هر کالای دیگری باید نزدیک به نرخ بازار باشد و در صنعت خودرو باید به سمت حذف اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار حرکت کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: همان طور که بارها تاکید کرده ایم تنها راه کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار که موجب حذف دلالان از بازار خودرو نیز می شود، رشد تولیدات داخل و تامین کسری از طریق واردات است، در غیر این صورت این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لحاظ کردن حقوق تولید کننده و سهامداران در رابطه با افزایش قیمت پژو پارس تاکید کرد و گفت: اگر قیمت جدید پژو پارس بر اساس بهای تمام شده این محصول تعیین شده است سازمان حمایت باید در تصمیم گیری خود به نفع تولید کننده عمل کند و در صورت تفاوت فاحش قیمت تمام شده و نرخ جدید این محصول سازمان حمایت می تواند ورود کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع مجلس بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان حمایت در حال پیگیری این موضوع است و با برگزاری جلسه ای در هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/