Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون عمرانی استانداری فارس از جذب ۹۹ درصدی اعتبارات اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه های اجرایی فارس خبر داد .

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، محمود رضایی  اعتبارات تملک دارایی های سال ۹۸ را حدود ۷۶۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این اعتبار در قالب اسناد خزانه به استان فارس تخصیص پیدا کرده است که خوشبختانه نزدیک به صد در صد این اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی استان جذب شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  وی تصریح کرد : از مجموع اعتبار جذب شده اسناد خزانه در استان فارس   ۷۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به۸۲ دستگاه های اجرائی، دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و علمی و نیز ۱۰۵ شهرداری  بوده است . معاون عمرانی استانداری فارس همچنین خاطر نشان کرد :  از اعتبار ۷۶۶۰ میلیارد ریالی عمرانی فارس، ۷۲۳۵ میلیاردریال مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ۴۲۴ میلیارد ریال مربوط به شهرداری ها بوده است . به گفته وی  نرخ جذب اعتبارات در این حوزه  در دستگاههای اجرایی۹۸  درصد و در شهرداری ها ۹۴ درصد بوده است. رضایی اعلام کرد :  این اعتبارات مربوط به دستگاه ها، نهادها و شهرداری هایی بود که دارای تخصیص اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۸ بودند.  وی اظهار کرد : استان فارس جزو ۵ استان برتر کشور در جذب اعتبارات اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۸ بوده است . معاون عمرانی  استانداری فارس البته در خصوص  اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه ای فارس در سال ۹۹  نیز توضیح داد و گفت : این اعتبارات برای سال جاری، رقمی  معادل  ۱۳هزار و ۶۸۰ میلیاردریال است که با توجه به ابلاغ تخصیص به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری های دارای اعتبار برای جذب اسناد خزانه، انتظار می رود این دستگاه‌ها و نهادها به تدریج برای جذب اعتبارات اقدام کرده و از هر گونه اهمال کاری و فرصت سوزی در این پرهیز کنند

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: فارس اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی شهرداری ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۵۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان

 

   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان  گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری می‌شود.

 سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از  اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به  چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای  است

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان  هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است  زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
  • انتقال آب از سد تالوار به بهار و کبودراهنگ ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار می‌خواهد
  • جذب ۳۲۷ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و نفت در شهرستان کبودراهنگ
  • ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات برای شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ
  • ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای استان همدان
  • اهدای یک هزار سند مالکیت در دو شهرک به مردم
  • تخصیص 108 میلیارد اعتبار برای طرح های آب و خاک محمودآباد
  • تخصیص ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار به شبکه‌های بهداشت چابهار
  • پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
  • استفاده از ظرفیت رودخانه‌های خلخال برای توسعه گردشگری