افزایش 15 درصدی پایه پولی بخاطر تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۲۰۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه 1397 اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بود که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در 5 ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان می باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است».
با توجه به همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هر گونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد.
براساس این گزارش، خبرگزاری فارس در اواسط دی ماه پارسال برای اولین بار این موضوع را رسانه ای کرد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز ترجیحی را با خرید از سامانه نیما تامین می‌کند.
همچنین این خبرگزاری با انتشار گزارشی در اوایل تیرماه امسال، اعلام کرد که بانک مرکزی حدود نیمی از ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته (98) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده، اتفاقی که در سال جاری هم در حال تکرار است و منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد.
گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس در گزارشات متعدد مرتبط با لایحه بودجه 99 که پاییز و زمستان پارسال منتشر شد، بارها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تامین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، اشاره کرده بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی مرکز پژوهش های مجلس واردات کالاهای اساسی ذخایر بانک مرکزی پایه پولی تورم درآمدهای نفتی صادرات نفت کالاهای اساسی ارز ترجیحی بانک مرکزی پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید گشت های نظارتی بر بازار شهرستان دهلران
به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حاتمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: گشت‌های مشترک بازرسی ستاد تنظیم بازار شهرستان در قالب سه تیم به صورت روزانه برای نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان در شهرستان فعال شده است
وی اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بازار در اقلام کالاهای اساسی مورد رضایت مردم و مسئولین نیست و همه دستگاه‌های عضو باید به وظایف قانونی خود عمل کنند
حاتمی با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی بازار و رصد قیمت‌ها ادامه دارد، افزود: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و دیگر تخلفات، انجام گشت‌های مستمر و حضور همیشگی بازرسان در سطح بازار ضروری است.
وی افزود: مسئولان شهرستان باید وضعیت عرضه کالاهای اساسی را رصد کنند و اجازه سودجویی را به متخلفان ندهند.
معاون سیاسی فرماندار دهلران از عموم مردم این شهرستان خواست چنانچه اطلاعی از وقوع هرگونه تخلف دارند مراتب را طی تماس با شماره ۱۲۴ اطلاع دهند تا برخورد قانونی و قاطع شود.
حاتمی با اشاره به تقسیم کار صورت گرفته بین دستگاه‌های متولی، تصریح کرد: نظارت در سطح شهرستان باید تقویت شود و مصوبات ستاد تنظیم بازار باید اجرایی شوند
وی به راه اندازی دوشنبه بازار و جمعه بازاربرای عرضه برخی محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌ها با قیمت عمده و پایین‌تر از نرخ بازار در شهرستان خبر داد؛ گفت: جهاد کشاورزی و شهرداری باید به قید فوریت مکانی برای این بازار جانمایی کنند.
معاون سیاسی فرماندار ویژه شهرستان دهلران گفت: مسئولان باید برابر مسولیت که پذیرفته‌اند باید پای کار باشند و مطالبات به حق مردم در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.
کد خبر 6088093
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد