هیچ سامانه مبتنی بر خدمات ارزشافزوده مختل نشده است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۲۰۶
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که وزارت ارتباطات هیچ سامانه مبتنی بر خدمات ارزشافزوده را مختل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «حسین فلاح جوشقانی» در واکنش به اظهارنظر برخی رسانهها درباره «کاهش استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی» یا طرح ادعای «ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام وزارت ارتباطات»، اضافه کرد: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره وس، زمینه از بین رفتن راههای کلاهبرداری از طریق سرویسهای ارزشافزوده را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خدمات ارزشافزوده بههیچعنوان حذف نشده، بلکه بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روشهای استفاده از آن تغییر کرده است.
فلاح جوشقانی در تشریح تغییرات روش استفاده از این خدمات گفت: پیش از این مصوبه، مشترک هزینه خدمات ارزشافزوده را از طریق شارژر و یا قبوض تلفن همراه پرداخت میکرد. بر اساس مصوبه جدید، مشترک با اختیار و اطلاع خود برای استفاده از خدمات ارزشافزوده اقدام به خرید اعتبار میکند.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر مشترکان برای استفاده از خدمات ارزشافزوده دلخواه خود، نیاز ندارند از اعتبار کیف پول جیرینگ استفاده کنند بلکه میتوانند بهسادگی اعتبار موردنیاز برای خدمات ارزشافزوده را خریداری کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه با هماهنگی بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل برای برخی سرویسهای پولی بانکی هستیم، عنوان کرد: همانگونه که رگولاتوری در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره روشهای جدید استفاده از خدمات ارزشافزوده اطلاعرسانی کرده است، سایر مراجع هم برای سرویسدهی به مخاطبان خود در خصوص نحوه استفاده از سامانهها باید اطلاعرسانی لازم را انجام دهند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک خدمات ارزش افزوده ارزش افزوده تنظیم مقررات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/