افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۲۸۲۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فتح اله بیات با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارکنان دولت در سال آینده در خصوص لزوم توجه به افزایش دستمزد کارگران گفت: کارمندان چون حقوق بگیر دولت هستند و بودجه مشخص و تعریف شده ای دارند، هر سال از طریق بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود که چند درصد به حقوق و مزایای آنها افزوده می شود؛ از طرفی کارکنان دولت از خدمات دولتی و مزایای رفاهی برخوردارند و از این جهت قابل مقایسه با کارگران نیستند ولی اعلام میزان افزایش حقوق کارکنان دولت همواره به لحاظ روانی در حقوق و دستمزد کارگران اثرگذار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کارگران باید بدانند که تصمیم گیری در خصوص دستمزد آنها با شورای عالی کار است و این شورا سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر دارد که پس از چانه زنی و تشکیل جلسات بسیار و بررسی اعداد و ارقام مربوط به نرخ تورم و سبد معیشت، رقم دستمزد را تعیین و تصویب می کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث دستمزد سال ۱۳۹۹خواسته جامعه کارگری محقق نشد و حداقل دستمزد برخلاف تورم اعلامی بانک مرکزی ۲۰ درصد افزایش یافت که بعد از نارضایتی جامعه کارگری به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد درحالی که در ماههای گذشته افزایش هزینه ها و رشد قیمت کالاها بر معیشت خانوارهای کارگری اثرگذار بوده و قدرت معیشت کارگران را به شدت کاهش داده است.
بیات شناور شدن دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: وقتی نرخ ارز و تورم در کشور از ثبات لازم برخوردار نیست چرا نباید حقوق و دستمزد کارگران شناور باشد لذا از شورای عالی کار تقاضا داریم که به سمت شناور شدن دستمزد کارگران برود.
این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر حقوق کارگران یک نرخ ثابت و پایه است که به آن حداقل مزد می گویند و بر اساس میزان نرخ تورم به نرخ پایه مزد کارگر افزوده می شود اما نرخ شناوری که به آن تاکید داریم بر اساس نرخ تورم حاکم بر جامعه است و اگر قیمت اجناس و کالاها از این نرخ بالاتر برود و قدرت خرید به شدت کاهش یابد باید به تناسب آن نرخ دستمزد را افزایش داد.
بیات ادامه داد: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی در طول سال بیش از چند بار افزایش پیدا می کند چرا نباید دستمزد کارگران دوبار در سال افزایش یابد و مورد بازنگری قرار گیرد؟ وقتی کارفرما و تولیدکننده چندبار روی قیمت اجناس تولیدی خود اضافه می کند شایسته نیست که قدرت خرید کارگران ثابت بماند و به سمت تهیدستی و محرومیت بروند.
به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، جدا از ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد لازم است ماده یا تبصره ای هم گنجانده شود تا چنانچه افزایش نامتعارف نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی به وجود آمد، حقوق و دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد.
پربیننده ترین واریز یارانه معیشتی فردا شب راهکارهایی برای کاهش قیمت ارز/ احتمال سقوط نرخ دلار به زیر ۲۰هزار تومان در قانون همسان سازی بحث بازنشستگان لشگری مطرح نیست/ طرح توزیع اقلام اساسی در کوتاه ترین زمان اجرایی خواهد شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۹ برنامه مجلس برای اعطای یارانه جدیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی حقوق دستمزد کالاهای اساسی نرخ ارز دستمزد کارگران قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت دستمزد کارگران نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۲۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت