Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-04-30@05:52:06 GMT

رانت اطلاعاتی چگونه از بین می رود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۶۲۲۶

رانت اطلاعاتی چگونه از بین می رود؟

خبرگزاری فارس از تبریز- لیلا حسین‌زاده: در حال حاضر اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی راه‌اندازی کند، باید حدود 28 مورد استعلام را جهت صدور مجوز انجام دهد. اما وقتی در سیستمی مثل SDI لایه‌های اطلاعاتی مربوط به زمین، حرائم، خطوط انتقال گاز و غیره به‌طور کامل در شبکه‌ای بارگذاری شد با تعیین UTM منطقه، موقعیت مکان در نقشه در عرض کمتر از یک دقیقه کاملا معلوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که قبلا ماه‌ها طول می‌کشید تا بتوانیم به این اطلاعات دسترسی یابیم.

از طرف دیگر بعضی از دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف مثل مسائل امنیتی در برابر ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند. برخی از دستگاه‌ها هم در قبال ارائه اطلاعات پول طلب می‌کنند و با توجه به اینکه در SDI سطوح دسترسی تعریف می‌شود این مسائل قابل مدیریت است. این سیستم کاملا در خدمت توسعه استان بوده و فرآیندهای اداری را تسهیل می‌کند. در واقع اطلاعات از انحصار افراد خارج می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

این‌ها بخش‌هایی از صحبت‌های جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در ارتباط با SDI بود. مشروح این  گفت‌وگو در ادامه تقدیم حضور  می‌شود:

فارس: به عنوان پرسش اول تاریخچه‌ای از شروع فعالیت سیستم‎های اطلاعات مکانی که در نهایت منجر به  پیاده‌سازی SDI شد، ارائه دهید.

حدود سال‌های 73 و 74 بود که سیستم‌های اطلاعات مکانی راه‌اندازی و در ابتدا نرم‌افزار GIS پیاده‌سازی شد. به هر حال هر نقطه‌ای بر اساس داده‌های مکانی مختصات تعریف شده‌ای دارد و اگر این اطلاعات بر اساس مکان به یک نقطه الحاق شود به محض اینکه نقطه را به شکل دینامیک روی نقشه فعال کردیم اطلاعات نقطه براحتی قابل دسترسی خواهد بود. مثلا در شهرها از این امکان برای ثبت مشخصات خانه‌ها، تعداد طبقات، افراد ساکن و حتی شماره اشتراک تلفن و .... استفاده می‌شود.

در واقع به جای اینکه این اطلاعات و نقشه‌های مربوطه را کپی و در یک سالن بزرگ نگهداری کنیم تبدیل به نرم‌افزاری کردیم که به سرعت قابل دسترسی بودند؛ مثلا با ورود یک شماره تلفن به نرم‌افزار صاحب شماره و مکان آن به راحتی قابل تشخیص می‌شد. در سال 75 کاربران GIS در دستگاه‌ها تشکیل یافتند و قرار شد این کاربران اطلاعات پایه ادارات را به شکل شبکه در سیستم GIS وارد کنند تا اگر کسی خواست به این اطلاعات دسترسی پیدا کند بتواند با یک مراجعه به اینترنت به خواست خود برسد.

بعدها بحث‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه این اطلاعات پایه به‌طور کامل موجود نیست و یا به شکل متفرقه در اختیار دستگاه مشخصی است که برای کاربردهای مخصوص خود استفاده می‌کند. مثلا در حوزه کشاورزی، اطلاعات مربوط به کیفیت اراضی کشاورزی فقط در سازمان جهاد کشاورزی موجود بود و کاداسترهایی هم تعریف کرده بودند.

در نهایت و به مرور زمان تصمیم گرفتیم لایه‌های اطلاعات متفرقه‎ای را که در دستگاه‎ها موجود بودند در قالب سیستم SDI تجمیع کنیم تا بر اساس نوع نیاز افراد و دستگاه‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در این سیستم سطوح دسترسی هم تعریف و محرمانگی اطلاعات  حفظ می‌شود.

فارس: با توجه به اینکه جنابعالی از حامیان و متولیان اصلی اجرای طرح SDI در استان هستید، چه ضرورت و الزامی برای پیاده‌سازی این برنامه می‌بینید؟

همانطور که در سوال قبل هم اشاره کردم مثلا ممکن است سازمان جهاد کشاورزی پول دهد و نقشه‌هایی را برای اهداف کشاورزی خریداری کند که موقعیت جاده‌ها هم در این نقشه‌ها مشخص است و این نقشه برای راه و شهرسازی هم کاربرد دارد.

در سیستم SDI برای اینکه جلوی یک سری از هزینه‌های اضافی و موازی گرفته شود داده‌های موجود در هر دستگاهی در یک شبکه تبدیل به لایه‌های اطلاعاتی می‌شود و متناسب با کارکردهای مختلف ادارات و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حال حاضر اگر کسی بخواهد یک واحد تولیدی راه‌اندازی کند باید حدود 28 مورد استعلام را جهت صدور مجوز انجام دهد. اما وقتی در سیستمی مثل SDI لایه‌های اطلاعاتی مربوط به زمین، حرائم، خطوط انتقال گاز و غیره به طور کامل در شبکه‌ای بارگذاری شد با تعیین UTM منطقه، موقعیت مکان در نقشه در عرض کمتر از یک دقیقه کاملا معلوم می‌شود. در حالی که قبلا ماه‌ها طول می‌کشید تا بتوانیم به این اطلاعات دسترسی یابیم.

از طرف دیگر بعضی از دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف مثل مسائل امنیتی در برابر ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند. برخی از دستگاه‌ها هم در قبال ارائه اطلاعات پول طلب می‌کنند و با توجه به اینکه در SDI سطوح دسترسی تعریف می‌شود این مسائل قابل مدیریت است. این سیستم کاملا در خدمت توسعه استان بوده و فرآیندهای اداری را تسهیل می‌کند. در واقع اطلاعات از انحصار افراد خارج می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

فارس: در مورد سایر کاربردهایی که SDI می‌تواند در حوزه‌های مختلف داشته باشد صحبت کنید.

در امور متعددی می‎توان از اطلاعات پایه SDI استفاده کرد مثلا در مواقع وقوع بحران. تصور کنید در حال حرکت در جاده‌ای هستید و مشاهده می‌کنید تصادفی رخ داده و خودرویی در حال آتش‌سوزی است. بهترین کمک شما به این بحران این است که به سرعت اطلاع یابید نزدیک‌ترین ایستگاه آتش‌نشانی به محل کجاست تا اطلاع دهید. چنین مواردی از طریق SDI میسر خواهد شد.

برای کنترل بخش‌های خدمات‌رسانی مثل یک خودرو که باید در مسیری معین و در حال ماموریت باشد نیز می‌توان از امکانات SDI بهره برد. تنوع کاربرد در اطلاعات مکانی به‌قدری زیاد است که به راحتی می‌تواند پایه اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد. به همین دلایل بود که در استان نهایت تلاش خود را برای راه‌اندازی سیستم زیرساخت اطلاعات مکانی SDI صورت دادیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان متولی اصلی این پروژه تعیین شد. البته اطلاعات مکانی وارد شده به سیستم SDI را باید همواره بروز نگه داریم.

تلاش اصلی ما این است از کارها و هزینه‌های اضافی و موازی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری و اطلاعات دستگاه‌ها را به هم لینک کنیم تا مراجعات حضوری مکرر مخاطبان و مردم به دستگاه‌های مختلف را به حداقل برسانیم.

اگر به تدریج اطلاعات را وارد سیستم کنیم رانت اطلاعاتی که ممکن است محل سوءاستفاده برخی از افراد قرار گیرد از بین خواهد رفت و یک شهروند معمولی می‌‌تواند از طرح‌های آینده حاکمیتی برای تصمیم‌گیری صحیح در ارتباط با مواردی مثل خرید ملک و احداث بنا اطلاع یابد.

فارس: لطفا با مثالی به شکل ملموس‌تر بفرمائید SDI در توسعه طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های استان چه نقشی می‎تواند داشته باشد؟

مثلا طرح جامع ناحیه‌ای قابلیت‌‎های توسعه اراضی و مناطق را برای ما مشخص می‌کند. اگر پایه‌های اطلاعاتی را قوی‌تر کنیم و به موضوعاتی مثل زمین شناسی و موقعیت لایه‌های زمین، جنس زمین، خاک و غیره اشراف داشته باشیم، صدور مجوزهای مختلف به افراد جهت توسعه آینده شهر و منطقه مغایر با برنامه‌ریزی‌های منطقه نخواهد بود.

SDI این امکان را فراهم می‌کند که در مرحله مکان‌یابی نقطه‌ای مثل شهرک، ناحیه صنعتی یا یک واحد تولیدی معین بر اساس اهداف موجود، جلوی بسیاری از تصمیماتی که در گذشته منجر به خسارات شده و انحراف از طرح‌های جامعی که برای نواحی مختلف تعریف می‌شود گرفته شود.

فارس: دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با راه‌اندازی و اجرایی کردن SDI چه وظایف و تکالیفی برعهده دارند و برای جلب مشارکت آنها چه تمهیداتی بایستی اندیشیده شود.

راه‌اندازی SDI یک اقدام پایه است و به خودی خود بدون اینکه اطلاعات پایه و مورد نیاز وارد شود، قابل استفاده نخواهد بود. از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم اطلاعات را از انحصار خارج کنند. مسائلی مثل منع قانونی نیز از طریق تعریف سطوح دسترسی قابل حل است. اگر در قانون هم دریافت حق‌الزحمه‌ای از بابت ارائه اطلاعات تعریف شده باز هم مشکلی نیست؛ ولی در هر صورت اطلاعات باید از انحصار دستگاه‌ها و افراد خارج شده و در سطوح مشخص در اختیار صنعتگران، پژوهشگران و سایر متقاضیان قرار گیرد.

برای اینکه یکپارچگی اطلاعات پایه‌ای در استان به‌وجود آید، دستگاه‌ها باید همکاری‌های لازم را به عمل آورند و اپراتورهای دستگاه‌های اجرایی به موقع این اطلاعات را به‌روزرسانی کنند.

فارس: کدام دستگاه‌ها بیشتر درگیر SDI هستند؟

اگر بخواهیم SDI را به شکل اصولی راه‌اندازی کنیم، این سیستم برای همه دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلف قابل استفاده خواهد بود. در واقع افراد در موقعیت‌های مختلف ممکن است مصرف‌کننده یا ارائه‌دهنده سرویس‌های SDI باشند. اصلا برای اینکه GIS پاسخگوی مناسبی به تقاضاهای مختلف باشد اطلاعات مکانی به صورت پایه باید موجود باشد. در مجموع می‌خواهیم علاوه بر تولید نقشه‌های پایه بین اطلاعات لینک ایجاد کنیم تا قابل دسترس باشند.

انتهای پیام/60026/س

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت داده های مکانی جواد رحمتی بروزرسانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خبرگزاری فارس فارس تبریز رانت اطلاعاتی شهر تبریز تبریز آذربایجان نقشه دستگاه های اجرایی لایه های اطلاعات ارائه اطلاعات اطلاعات مکانی اطلاعات پایه دستگاه ها سطوح دسترسی راه اندازی بر اساس نقشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۶۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دیگر خبرها

  • هشدار به ایرانی‌ها؛ بد‌افزار خطرناک PlugX در حال نفوذ به کامپیوترها است
  • دستگاه آزمایش غربالگری بیماری‌های ویروسی در قم به بهره‌برداری رسید
  • مجهز بودن ۹۷ درصد ناوگان اتوبوسرانی مشهد به سیستم سرمایشی
  • وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است
  • تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
  • رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری
  • بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
  • آزمایشگاه‌های هوشمند آینده پزشکی را متحول می‌کنند؟