اختصاص بالاترین سهم به مسکن در سبد هزینه کم درآمد‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۹۲۸۹
به گزارش پارسینه، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی ۷ سال گذشته، ۶۲۰ درصد رشد کرده و همین موضوع سهم مسکن را در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی افزایش داده و سهم دیگر هزینه‌ها را کاهش داده است.
اما در شرایطی که رشد قیمت مسکن، فشار اقتصادی وارده به خانوار‌ها به ویژه کم درآمد‌ها را افزایش داده است، بسیاری از مردم طی ماه‌های گذشته برای حفظ ارزش سرمایه خود به بازار مسکن روی آورده اند تا با خرید مسکن ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین نگاه سرمایه‌ای به مسکن، افزایش قیمت این کالا را به همراه دارد و این در حالی است که حجم بزرگی از معیشت خانوار‌ها به بخش مسکن تعلق دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند توانمندی اقتصادی مردم و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را با مشکل مواجه کند.
به عبارت دیگر جدا از عدم سیاست گذاری مناسب دولت در بخش مسکن که افزایش افسارگسیخته قیمت آن را به همراه داشته، خود مردم هم با نگاه سرمایه ای، به رشد قیمت آن کمک کرده اند.
در این میان بهترین راهکار، اعمال مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه است که تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن را به خوبی کنترل و از افزایش قیمت آن تاحدود قابل توجهی جلوگیری می‌کند.
افزایش تعداد فقرا در سالجاری.
اما جدا از افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رشد سهم این بخش در سبد هزینه‌های خانوار به ویژه برای کم درآمد‌ها که موجب شده سهم هزینه‌های دیگر از جمله خوراک، پوشاک و ... کاهش یابد و دغدغه‌های معیشتی آن‌ها را افزایش دهد، اظهارات بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران از میزان خط فقر در سالجاری نشان می‌دهد که امسال خط فقر یک خانواده ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان است و کارگران که حدود نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، در فقر مطلق هستند.
این آمار‌ها یعنی سهم بالای مسکن درسبد هزینه خانوار‌های کم درآمد و همچنین ثبت درآمد ۱۰ میلیون تومانی به عنوان خط فقر برای کارگرانی که دریافتی ماهیانه آن‌ها به طور متوسط ۳ میلیون تومان است، نشان از بغرنج‌تر شدن وضعیت معیشت آن‌ها دارد.
درسال‌های اخیر و با افزایش نرخ تورم و عدم افزایش مناسب دستمزد با این نرخ، اکثر مردم و به خصوص کارگران تحت تاثیر شدیدترین فشار‌های اقتصادی بوده و فقیرتر شده اند در این میان بحران کرونا هم مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک یا تعطیل شدند و یا با ظرفیت کم در حال فعالیت هستند و همین موضوع موجب بیکاری یا کاهش دستمزد بسیاری از کارگران شده است، در حالی که از سوی دیگر، قیمت‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته اند.
ناگفته نماند که تنگ‌تر شدن عرصه برای دهک‌های پایین درآمدی، زنگ هشداری است برای مسوولان تا با تدوین و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی از تداوم شرایط موجود جلوگیری کنند. منبع: پارسینه
منبع: پارسینه
کلیدواژه: سبد هزینه رشد قیمت مسکن پارسی خبر مسکن افزایش قیمت خانوار ها کم درآمد قیمت آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۹۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند