مبارزه با فساد، حمایت از تولید، تکریم ارباب رجوع به عدلیه، سه اولویت اصلی قوه قضائیه در سال ۹۹ است / روابط ناسالم در دستگاه قضائی را تحمل نمی‌کنیم و به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (پنجشنبه) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به بیان توصیه‌های مهمی به مسئولان عالی قضایی استان‌ها پرداخت و گفت: قضاوت و داوری در فرهنگ دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد.
رئیس قوه قضاییه، داوری را کاری الهی و از مسئولیت‌های انبیاء دانست و با اشاره به اسرار و آداب قضاوت اظهار داشت: حقیقت قضا داوری به حق است و تشخیص موضوع و حکم و تناسب حکم با موضوع و اراده برای احقاق حق و ابطال باطل مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله رئیسی با بیان این که قاضی باید خود را در محضر خدا ببیند، تصریح کرد: حق خواهی و عدالت امری فطری است و وقتی قاضی بر اساس شرع و قانون حکم کند، کسی که مورد قضاوت قرار گرفته، حتی اگر آن را در ظاهر نپذیرد، تسلیم حق خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مراجعه کنندگان به عدلیه باید از احکام قضایی صادره احساس عدالت کنند، اظهار داشت: تلاش دستگاه قضایی این است که فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را تا بالاترین حد ممکن کاهش دهد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.
آیت الله رئیسی افزود: در بستر گام دوم انتظار این است که نواقص و کاستی‌های دستگاه قضا در گام اول را برطرف کنیم و برای این کار باید آسیب‌ها و معایب را شناسایی کرده و راهکار‌های رفع آن‌ها را با اولویت و تا حصول نتیجه و رسیدن به مقصود پیگیری کنیم.
رئیس دستگاه قضا از «حفظ کرامت انسان»، «مبارزه با فساد» و «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» به عنوان اولویت مأموریت‌های قوه قضاییه در سال ۹۹ یاد کرد و گفت: تکریم همکاران دستگاه قضا و ارباب رجوع به عدلیه، یک توصیه اخلاقی و محدود به یک بخشنامه و چند ماده و تبصره نیست بلکه امری الزامی برای همه همکاران ماست.
آیت الله رئیسی از پیوستگی میان «مبارزه با فساد» و «جهش تولید» نیز سخن گفت و با تأکید بر مأموریت‌های دستگاه قضا در این دو حوزه، تصریح کرد: رفع همه موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضاییه نیست و نظام اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند، اما اقدامات قضایی در این عرصه تأثیر به سزایی دارد.
رئیس قوه قضاییه برای نمونه از «قاچاق کالا» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرد و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه را «نابسامانی در صدور کارت‌های بازرگانی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف» عنوان کرد.
آیت الله رئیسی گفت: صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد ناشناس زمینه سوءاستفاده از ارز‌های تخصیصی برای واردات را فراهم آورده و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم به نام یک پیرمرد یا پیرزن روستایی یا یک کودک واردات انجام می‌شود که نه از این مسأله خبر دارند و نه اصلاً به تجارت و بازرگانی اشتغال دارند؛ این مسأله هم عجیب است و هم غیرقابل قبول.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را «کولبری و کالا‌های ته لنجی» عنوان کرد و با بیان این که ساماندهی کولبران و ته لنجی‌ها امری پیچیده و سخت نیست، بر ساماندهی فعالیت‌های کولبران و واردکنندگان کالا‌های ته لنجی تأکید کرد.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: واردات و صادرات باید ضابطه‌مند باشد تا هم واردات و صادرات انجام شود، هم حقوق مردم و دولت رعایت شود و هم با اقدامات پیشگیرانه، نیازمند اقدامات قضایی در این زمینه نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از تلاش‌های همکاران قضایی استان‌ها در رسیدگی جهادی به پرونده‌های معوقه در یک سال اخیر، متذکر شد: وجود پرونده‌های معوقه در دستگاه قضا و دادگستری معنا ندارد و از موانع رسیدگی به موقع به پرونده‌های جاری است.
آیت الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه پرونده‌های معوقه تا پایان امسال بر لزوم کاهش زمان دادرسی نیز تأکید کرد و گفت: تفاوت زمان رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به تفاوت محتوای پرونده‌ها تا اندازه‌ای قابل قبول است، اما زمان رسیدگی به پرونده‌ها نباید بیش از حد نامتعارف باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از اقدامات و همکاران دستگاه قضا در استان‌ها برای رفع موانع تولید و احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و توجه به اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور تقدیر کرد.
آیت الله رئیسی شکل گیری قوه قضاییه هوشمند را در گرو استفاده از فناوری‌های نوین دانست و دادرسی الترونیک و استفاده از سامانه‌ها در همه بخش‌ها و امور قضایی را مورد تأکید قرار داد.
«استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در پیگیری مأموریت‌های قضایی» از دیگر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست با شورای عالی قضایی استان‌ها بود و آیت الله رئیسی با تأکید بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در مأموریت‌های قوه قضاییه، متذکر شد این دستورالعمل برای ثواب یا قرار گرفتن در زونکن پس از رؤیت صادر نشده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: قانون نقش مردم در حوزه پیشگیری و کشف جرم، دادرسی‌ها و اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمان را به روشنی تبیین کرده و همه بخش‌های ستادی و استانی دستگاه قضا باید در مأموریت‌های راهبردی و کاربردی از این ظرفیت عظیم استفاده کنند.
آیت الله رئیسی لزوم استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در پرونده‌هایی که خصومت فقط با رضایت شاکی قابل حل است، شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با حل و فصل دعوا فرصتی را به وجود آورند تا دادگستری‌ها به مسائل مهم‌تر بپردازند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ابراز امیدواری کرد که سازمان کاری شورا‌های حل اختلاف، تا پایان سال جاری با تصویب لایحه قانونی آن در دولت و مجلس ارتقاء یافته و سازماندهی شود.
آیت الله رئیسی از «حبس زدایی» به عنوان یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و از راهبرد‌های جدی قوه قضاییه یاد کرد و خطاب به همکاران قضا در استان‌ها متذکر شد تا جایی که امکان دارد، در صدور احکام قضایی از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از عملکرد سازمان زندان‌ها در غربالگری زندان ها، بر ضرورت تداوم این روند تأکید و خاطر نشان کرد که غربالگری صورت گرفته نشان داد تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط آزادی دارند و با رعایت ضوابط، می‌توان جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داد.
آیت الله رئیسی با بیان این که قوه قضاییه نسبت به وضعیت و سرنوشت تک تک زندانیان حساسیت دارد، گفت: حتی یک زندانی نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و در غربالگری‌ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشک قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم «تدوین پیوست رسانه‌ای برای پرونده‌های مهم قضایی» نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع و تنویر افکارعمومی در کاهش اظهارنظر‌های غیر دقیق یا مغرضانه و خنثی کردن تلاش معاندین علیه دستگاه قضا بسیار اثرگذار است.
«آموزش‌های حقوقی و قانونگرایی در تولیدات رسانه‌ای به ویژه در رسانه ملی» از دیگر تأکیدات آیت الله رئیسی بود و رئیس دستگاه قضا در این خصوص تأکید کرد: احترام به قانون و حقوق عامه باید در همه شهروندان نهادینه شود و این کار از وظایف مهم همکاران ما در تعامل با رسانه هاست.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: مدیران و فرهنگ سازان نقش مهمی در شکل گیری جامعه قانونمند دارند و هر چه آن‌ها بیشتر پایبند و عامل قانون باشند، مردم نیز بیشتر به قانون احترام می‌گذارند و قانونگراتر خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه صیانت از همکاران دستگاه قضا را نیز موضوعی مهم در نظام اداری دانست و گفت: مجموعه‌ای که می‌خواهد جامعه را از حق و عدالت و سلامت بهره‌مند کند، اول باید خودش سالم باشد و مراقبت از تک تک همکاران را وظیفه خود بداند.
آیت الله رئیسی با بیان این که حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضاییه دغدغه آفرین است، خروج نیروی انسانی از چرخه خدمت را نیز دردناک خواند و تأکید کرد: قبل از غصه دار شدن برای محروم شدن از یک همکار، باید برای حفظ آن تدبیر کنیم و زمینه هر گونه خطا و تخلف را از بین ببریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که ارتباط ناسالم همکاران قضا با مجموعه‌های مرتبط خارج سازمان به سیستم قضایی آسیب می‌زند، افزود: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می‌کند.
آیت الله رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: کوچک‌ترین کار خلاف و روابط ناسالم و روابط غیراداری تعریف نشده‌ی همکاران دستگاه قضا با وکلا و کارشناسان را تحمل نمی‌کنیم و در برخورد با این مسائل، به نصیحت و توصیه اکتفا نخواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه پس از استماع گزارش‌ها و مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضاییه و مسئولان قضایی عالی استان‌ها به جمع بندی مباحث ارائه شده در این نشست پرداخت و «رعایت اصول حفظ اطلاعات در سازمان»، «تشکیل سریع دادگاه‌های تجاری»، «کارسنجی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی و افزایش بهره وری»، «استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف زندان ها»، «توجه به مدیریت دانش و ثبت تجربیات همکاران» را مورد تأکید قرار داد.
آیت الله رئیسی با بیان این که کوچک‌ترین شرارت و ناامنی در هیچ نقطه‌ای از کشور نباید تحمل شود، بر لزوم شناسایی بستر‌های اصلی تولید جرم در کشور تأکید کرد و از مسئولان عالی قضایی در استان‌ها خواست ۱۰ عامل تولید جرم را معرفی کنند تا در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، برای آن‌ها چاره اندیشی شود.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر از عملکرد بخش‌های مختلف قضایی در استان ها، معاونت راهبردی قوه قضاییه را مأمور کرد هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد مقایسه‌ای استان‌ها را تدوین کند و اعلام کرد: سند ارتقاءیافته تحول قوه قضاییه ظرف چند روز آینده ابلاغ می‌شود تا با استفاده از نظرات همکاران قضایی و نخبگان دانشگاهی کامل‌تر و کاربردی‌تر شود.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی نیز تأکید کرد و به کمیته پیگیری مطالبات رهبری در معاونت راهبردی قوه قضاییه مأموریت داد در طول سال روند تحقق مطالبات قضایی رهبر معظم انقلاب را رصد و گزارش نماید.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی پارسی خبر مبارزه با فساد آیت الله رئیسی همکاران دستگاه قضا آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا قضایی استان ها دستگاه قضا قوه قضاییه قوه قضاییه پرونده ها همکاران قضا استان ها شورای عالی حل اختلاف زندان ها بر لزوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۹۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.

وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»

کد خبر 750846