موجودی پرونده های قضایی قم ۸.۱۴ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۱۲۴۶
به گزارش عصر پنج شنبه روابط عمومی کل دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها که به صورت ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود با ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد دادگستری قم اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا در مختومه کردن پرونده های معوق توفیق های خیلی خوبی داشتیم به نحوی که بیش از ۷۰ درصد از این پرونده ها مختومه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در دادگاه های تجدید نظر از هزار و ۵۹۸ فقره پرونده ۳۳۱ فقره پرونده باقی مانده که به زودی آن را به صفر می رسانیم.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه بیان داشت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی نیز از اوایل سال ۹۸ تاکنون از ۸۰ درصد به ۸۵.۱ درصد افزایش یافته است.
مظفری در راستای اجرای قانون کاهش مجازات اسلامی که به تازگی در ماده واحده به تصویب رسیده است نیز گفت: هزار و ۲۰۲ فقره پرونده در استان مشمول قانون کاهش مجازات اسلامی شد که ۴۴۴ تَن در اجرای این قانون از زندان آزاد شدند و تعداد زیادی نیز مشمول تخفیف شدند که به زودی با اعمال این قانون از زندان آزاد خواهند شد.
رئیس کل دادگستری قم در راستای غربالگری زندان که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بود نیز خاطرنشان کرد: از ابتدای ورود و شروع به کار در این استان تاکنون چندین مرتبه جمعیت زندان مورد غربالگری قرار گرفت و در مجموع ۶ هزار و ۸۷۳ تَن از مرخصی، آزادی مشروط و غیره استفاده کردند.
وی در پایان با اشاره به موضوع حمایت از سرمایه گذاری مشروع تصریح کرد: در حوزه حمایت از سرمایه گذاری مشروع اقدام های زیادی صورت گرفت و به طور کلی از تعطیلی ۱۲ کارخانه با تعداد سه هزار و ۲۱۲ تَن کارگر که در این کارخانه ها مشغول کار بودند جلوگیری به عمل آمد.
برچسبها دادگستری قم خدمات الکترونیک قضاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری قم خدمات الکترونیک قضایی دادگستری قم خدمات الکترونیک قضایی اخبار کنکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۱۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پروندههای قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پروندهها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پروندهها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پروندهها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پروندههای دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا