عدم تفاهم علل تاخیر ۱۵ ساله ابلاغ "سند ملی سالمندان"
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۲۰۴۰
رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان عدم تفاهم بین دو سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت را علل تاخیر ۱۵ ساله ابلاغ سند ملی سالمندان اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "احمد دلبری" در گفتگو با ۱۸:۳۰ گفت: اقدامات انجام شده در حد یک سند باقیمانده است و امیدواریم تا پایان سال سند ملی سالمندان به نتیجه مطلوبی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او درباره نظارت بر این سند گفت: نظارت بر این سند در بحث اقدام مشخص میشود. مشکلات سالمندان بسیار زیاد است.
احمد دلبری به افزایش جمعیت سالمندان در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: در ۴۰ سال گذشته آمار جمعیت سالمندان کشور دو برابر شده است. رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان سازمان های مرتبط را به یک بسیج همگانی فراخواند و گفت:بعنوان تنها راه حل مشکلات و اجرای سند ملی سالمندان نظارت یک دستگاه نظارتی بالادستی ضروری است. او گفت: با حذف رشته تحصیلی طب سالمندان و نداشتن متخصص طب سالمندان را از دیگر مشکلات اجرای این سند دانست. "محسن شتی" رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با بیان اینکه سابقه تدوین این سند سابقهای ۱۵ ساله دارد، گفت: این سند در دو سال گذشته به کمک سازمان برنامه و بودجه به نتیجه امروز رسیده است که مورد قبول سایر دستگاهها قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به فرایند اجرای سند اشاره کرد و گفت: این سند که ۳۱ شهریور امسال ابلاغ شده است دارای ۶ هدف، ۱۹ راهبرد و ۱۳۳ سیاست اجرایی دارد.
"حسام الدین علامه" افزود: اجرای هر برنامه راهبردی به یک دستگاه اجرایی سپرده شده است. برچسب ها: سالمندان
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: سالمندان سند ملی سالمندان طب سالمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضائی استان هرمزگان با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضائی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقا و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیریهای مسئولان و دستگاههای ذیربط، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضائی استان هرمزگان از جمله سازمان زندانها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضائی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضائی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری میشوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه ۹۰ در این پارکینگها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضائی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمعهای قضائی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضائی استان هرمزگان، «شهود حرفهای» تحت رصد قرار گرفتهاند و کسب و کار شاهد فروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمکهای خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
کد خبر 6095609