قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها کرده می‌خواهد مسئله زباله استان را حل کند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۷۵۴۷
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مسئله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می‌خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (جمعه 11 مهرماه) در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران به بررسی نظام مسائل این استان پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندران گفت: امروز موظف هستیم حرف مردم را بزنیم و در این راستا گام برداریم؛ استان مازندران ظرفیت‌های خوبی دارد ولی باید بپذیریم مردم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون مهمترین وظیفه آسیب‌شناسی مشکلات است، در واقع با توجه به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه با دو ظرفیت جنگل و دریا می‌توان این استان را اداره کرد، باید مشخص شود مشکل کجاست.
وی در این زمینه گفت: بدون شک نداشتن برنامه مشخص سبب شده شاهد مشکلات کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است لذا مشکلات مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است.
قالیباف ادامه داد: استان مازندران ظرفیت کشاورزی و گردشگری دارد اما امروزه به دلیل مسائل یاد شده دچار خسارت‌های زیادی شده که نیازمند چاره‌اندیشی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید یادآور شد ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریل‌گذار امور باشیم تا سیاست‌ها درست اجرایی شود. همچنین باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای اجرایی شدن احکام داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تصمیمات مجلس فرآیند خرد جمعی نمایندگان و نخبگان است و باید از سوی قوه مجریه و سایر نهادهای مختلف اجرایی شود؛ باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز شود تا قوه مجریه پاسخگوی مردم و نمایندگان مجلس باشد.
قالیباف گفت: بررسی کارهای موفق در کشور نشان می‌دهد مردم محوری عامل پیشرفت است ؛ همانطور که در دفاع مقدس خداباوری و مردم باوری موجب موفقیت و پیروزی شد بنابراین هرگاه این دو مولفه فراموش شود در امور باز می‌مانیم.
رئیس مجلس افزود: هم اکنون در استان مازندران آب وجود دارد اما مردم تشنه‌اند، کشاورزان دارای مشکلات هستند، توریست‌ها محل بهره برداری عمومی را دچار آسیب می‌کنند و مردم منطقه نمی‌توانند به خوبی از مزیت‌هایشان بهره ببرند.
وی ادامه داد: بدون شک برای حل مشکلات منطقه‌ای و محلی نیازمند انسجام مدیریتی و برنامه‌ریزی هستیم بنابراین مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی استان و مسئولان قضایی باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.
قالیباف گفت: در این بین برای حل مشکلات نیازمند تفکیک مأموریت و برنامه‌ها در 3 سطح هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی 4 ماه گذشته از شروع مجلس یازدهم دو ماه زمان برای طی شدن روال اداری مانند تشکیل کمیسیون‌ها و ... سپری شد لذا طی این مدت تلاش زیادی برای قانونگذاری، نظارت و ساماندهی نظارت‌ها شده است.
وی افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن به خوبی بهره ببرند اما 4 سال زمان پیش روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه 5 ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد دارم اساسی‌ترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه 5 ساله هفتم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌توان گفت تاکنون نوع برنامه ریزی‌ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیت‌ها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه می‌توان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه 5 ساله هفتم را طوری برنامه‌ریزی کنند که دارای 3 سطح ملی، منطقه‌ای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقه‌ای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد.
قالیباف گفت: به عنوان مثال نمایندگان استان‌های شمالی خواستار تشکیل سازمان ساماندهی سواحل هستند که این مهم متفاوت با سواحل در دریای جنوب است از این رو باید حکم برنامه ای آن پیش‌بینی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این بین نباید از یاد برد در برنامه‌ریزی‌ها باید به سرنوشت مردم توجه شود؛ در واقع گاهی در تصمیمات درصدد حامی‌پروری هستیم اما وقتی به سرنوشت مردم توجه شود توانمندسازی مد نظر است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال باران‌های چند روز اخیر در تالش سبب بروز مشکلاتی شد و بر اساس اقلیم شناسی در آینده شاهد بارش باران‌های پرحجم و نطقه‌ای خواهیم بود که زندگی مردم تحت تأثیر آن است لذا باید در احکام برنامه ریزی درستی در 3 سطح برای حل این مشکلات داشته باشیم.
قالیباف افزود: باید زنجیره‌ای از پیشران‌های توسعه منطقه‌ای برای اقتصاد استان در نظر گرفته شود، به عنوان مثال شاید مردم و سرمایه‌گذاران استان مازندران برای ایجاد ارزش افزوده مجبور باشند در استان همجوار کارخانه‌ای ایجاد کنند اما نباید با مشکل مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه نیاز به مجموعه‌ای از قوانین محلی، منطقه‌ای و ملی است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: گاهی قوه مجریه به جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری در حوزه دفع پسماند زباله دخالت می‌کند اما مشاهده می‌شود هیچ کدام به درستی سامان نمی‌یابد. وی ادامه داد: طبق تجربیاتم اعتقاد دارم مشکلی که طی 30 سال در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم می‌توان ظرف مدت 18 ماه حل و فصل کرد و در این زمینه نیاز به زباله سوز و حتی بودجه دولتی ندارد زیرا باید به سمت تولید کمپوست حرکت کنیم.
قالیباف گفت: بنابراین اگر هر شهری بگوید به طور جدا می‌خواهد مشکل دفع زباله را حل کند شرایط مشابه اکنون خواهد ماند در حالی که با دیدگاه استانی می‌توان آن را برطرف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک در برنامه‌ریزی‌ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم بنابراین در برنامه 5 ساله با پیش‌بینی 3 الی 4 حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار شود زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد.
وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مسئله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می‌خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود. قالیباف بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجامع استان‌های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان برنامه‌ای را برای توسعه مد نظر دارند که بر اساس 3 سطح برنامه‌ریزی یاد شده به نظر می‌رسد در پیشران اقتصادی نیاز به افزوده شدن استان سمنان نیز به این جمع باشد.
وی گفت: وقتی با سیاست غلط مهاجرتی جمعیت تهران و البرز افزایش یافت و 24 درصد جمعیت در یک درصد خاک مستقر شد بدون شک این افراد در اولین فرصت تلاش می‌کنند به دلیل آلودگی صوتی و هوا و ... از این محیط خارج شوند لذا در جاده‌های شمالی این موضوع به وضوح خودش را نشان می‌دهد.
قالیباف افزود: کسی که وارد استان‌های شمالی می‌شود باید هزینه‌اش را پرداخت کند و برای این کار نیاز به برنامه‌ریزی از سوی مدیران استانی است. اگر تاکنون در مجلس به این موضوع توجه نشده، باید در برنامه 5 ساله هفتم به آن توجه شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: افرادی که در این مناطق ویلا می‌سازند باید مالیات متفاوتی از ساکنان آن بدهند که آن هم باید با اختیارات مدیریت استانی باشد.
وی ادامه داد: این افراد بابت تولید زباله باید هزینه آن را بپردازند، وگرنه یک طیف از همه چیز بهره‌مند می‌شوند همان طور که در حوزه اقتصاد رانت‌خواری می‌کنند و در حوزه گردشگری زیرساخت‌ها را از بین می‌برند.
قالیباف گفت: مصمم هستم در برنامه 5 ساله هفتم با رویکرد یاد شده به مشکلات مذکور بپردازیم و بدون شک مجلس پشتیبان تک تک نمایندگان استان‌ها و مدیران محلی است تا امور را پیش ببریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی نمایندگان و مدیران استانی صحبت از حدود 18 درصد بیکاری می‌کنند نباید از یاد ببریم که این افراد عمدتا جوانان تحصیلکرده هستند که برای تربیت شان هزینه شده اما این فرصت بزرگ امروزه به تهدید تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای ایجاد مراکز فناوری خصوصا در حوزه دانش‌بنیان‌ها شده از این رو باید با اجماع استانی و با اولویت به سمت ایجاد شرایط برای مراکز فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان گام برداریم که پیشران‌های مهمی در حوزه‌های مختلف هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قالیباف برنامه ششم توسعه قانونگذاری ارزش پول ملی رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه 5 ساله هفتم استان مازندران برنامه ریزی ها ارزش پول ملی قالیباف گفت مجلس یازدهم منطقه ای قوه مجریه استان ها بدون شک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان