باشگاه‌داری وزارت ورزش ظلم بزرگی در حق سرخابی‌هاست/ برخی با استفاده از اختیارات وزیر ورزش سعادتمند را برکنار کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۹۸۹۸۷
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نحوه باشگاه‌داری وزارت ورزش را قبول نداریم این ظلم بزرگی در حق هواداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بی‌ثباتی مدیریتی در باشگاه‌های استقلال و برکناری مدیرعامل این باشگاه ورزشی گفت: نحوه باشگاه‌داری وزارت ورزش را قبول نداریم این ظلم بزرگی در حق هواداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که دو الی سه نفر بدون برنامه‌ریزی در کار فنی باشگاه‌های بزرگ که میلیون‌ها هوادار دارند دخالت کنند؛ برکناری یک‌باره مدیرعامل استقلال جفای بزرگی نسبت به هواداران این تیم ورزشی است؛ البته این موضوع برای باشگاه پرسپولیس هم اتفاق افتاده بر همین اساس ما نقد جدی به دخالت وزارت ورزش در حوزه مدیریت این دو باشگاه‌داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت ورزش در چینش اعضای فدراسیون‌های ورزشی دخالت می‌کند
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس برخی از خبرها، وزارت ورزش به صورت مستقیم و غیرمستقیم در چینش اعضای فدراسیون‌های ورزشی دخالت می‌کند که این روش مورد نقد جدی مجلس قرار دارد. ما به عنوان نماینده مردم می‌خواهیم به هواداران رشته‌های تخصصی از جمله فوتبال و به‌خصوص باشگاه استقلال ظلم بیشتری صورت نگیرد. یقیناً مجلس جلوی این رفتارها را خواهد گرفت و پس از تعطیلات به همراه دیگر نمایندگان سوا لاتی را طرح کرده و از وزیر ورزش پاسخ می‌خواهیم که چرا چنین سبکی را در باشگاه‌داری اتخاذ کرده است.
برکناری مدیرعامل باشگاه استقلال موجب نارضایتی هواداران شده است
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه هواداران استقلال از عملکرد سعادتمند به عنوان مدیرعامل باشگاه راضی بودند و برکناری آن موجب نارضایتی آنها شده است، تصریح کرد: مدیرعامل استقلال در تلاش بود که مربی خارجی اما ایرانی‌تبار را برای سرمربی باشگاه استقلال انتخاب کند که برخی با استفاده از اختیارات وزیر ورزش در این امور دخالت کرده و باعث برکناری سعادتمند شدند.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه حل مشکلات مربوط به این دو باشگاه تا زمانی که به‌خصوص منجر نشود ادامه خواهد داشت، افزود: وزیر ورزش تمایلی برای این کار ندارد درعین‌حال تکلیف این وزارتخانه در حوزه ورزش هم به صورت شفاف مشخص نیست و ما معتقدیم ضعف وزارت ورزش در حوزه‌های مختلف و رشته‌های ورزشی به‌ویژه در فوتبال کاملاً آشکار است.
دست‌هایی پشت پرده مانع خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌شود
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، یازدهم با تأکید بر اینکه دیپلماسی ورزشی نوعی فن و حرفه است و نباید سلایق شخصی در امورات ورزشی دخالت داشته باشند ادامه داد: با توجه به شرایط مطلوبی که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته داشت فرصت بسیار مناسبی برای واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از این طریق وجود داشت اما متأسفانه هیچ گامی از سوی وزارت ورزش برداشته نشد در حالی که هیچ مانعی برای این کار وجود نداشت مگر اینکه دست‌هایی در پشت پرده این موضوع را هدایت کرده باشند.
وزارت ورزش باید سیاست‌گذار باشد و در امورات داخلی باشگاه‌ها دخالت نکنند
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ثبات مدیریتی در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جزو اصول اولیه باشگاه‌های بزرگ است که متأسفانه رعایت نمی‌شود؛ ما معتقدیم وزارت ورزش باید سیاست‌گذار باشد و در امورات داخلی باشگاه‌ها دخالت نکند چراکه این روند به نفع باشگاه‌ها نیست. ورزش در شرایط فعلی کشور و وضعیت نامناسب اقتصادی می‌تواند عاملی برای افزایش نشاط و شادابی مردم را فراهم کنند ازاین‌رو نباید با تصمیمات خلق‌الساعه موجب نارضایتی هواداران فوتبال شویم.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: استقلال پرسپولیس وزارت ورزش کمیسیون اجتماعی مجلس باشگاه های استقلال استقلال و پرسپولیس باشگاه استقلال نماینده مردم باشگاه داری وزارت ورزش دو باشگاه وزیر ورزش باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۹۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟