به نقل از «صدای ایران»

جامعه بین الملل اسرائیل را وادار به نابودی زرادخانه اتمی‌اش کند

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۰۳۱۵

به گزارش صدای ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی " روز بین المللی امحا کامل تسلیحات هسته‌ای" در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.

متن سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

امروز ۷۵ سال پس از آنکه ایالات متحده در هیروشیما و ناکازاکی بر سر غیرنظامیان بی‌گناه بمب اتم انداخت – به عنوان اولین و تنها مورد استفاده از چنین جنگ‌افزارهای هولناکی – این نشست فرصتی منحصر به فرد برای بسیج جهانی در جهت آزادسازی بشریت از کابوس اتمی فراهم می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۵ سال پس از آنکه کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده منع گسترش (ان‌پی‌تی) کاهش اتکا به تسلیحات اتمی را خواستار شد و دیوان بین‌المللی دادگستری به انجام تلاش‌های همراه حسن نیت برای خلع سلاح اتمی رأی داد، ایالات متحده در حال توسعه تسلیحات اتمی جدید است و در عین حال به شکلی بی‌پروا قیود استفاده از این جنگ‌افزارها را نیز کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ایالات متحده با خروج غیرقانونی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (آی‌ان‌اف) و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آسیبی عظیم به معاهده منع گسترش (ان‌پی‌تی) وارد کرده است.

همچنین، ایالات متحده به عنوان تنها مرتکب یک حمله اتمی، به حمایت بی‌قید و شرط از تنها دارنده زرادخانه اتمی در منطقه ما می‌پردازد: یک رژیم قانون‌شکن که علناً دیگران را به نابودی اتمی تهدید کرده و همزمان در خصوص اشاعه تسلیحاتی مظلوم‌نمایی می‌کند.

جامعه بین‌المللی باید اسرائیل – که تجاوزگری جزئی از ذات آن است – را وادار کند که فوراً به ان‌پی‌تی پیوسته و زرادخانه اتمی‌اش را نابود کند. علاوه بر این، با توجه به سابقه شش دهه فریبکاری و توسعه مخفیانه تسلیحات اتمی، اسرائیل باید وادار به آن شود که به موشکافانه‌ترین رژیم بازرسی که اعضای قانونمدار ان‌پی‌تی آن را رعایت می‌کنند، تن در دهد.

ما همچنین از مجمع عمومی می‌خواهیم که به عنوان یک هنجار الزام‌آور بین‌المللی اعلام کند که جنگ اتمی طرف پیروز ندارد – و چنین جنگی هرگز نباید انجام گیرد. این امر باید با یک برنامه منسجم، که مدت‌ها پیش از این باید تدوین می‌شد، همراه شود که زمانبندی مشخصی برای خلع سلاح اتمی تعیین کرده و تا تحقق این هدف، به کشورهای غیراتمی تضمین‌های امنیتی ارائه دهد.

دوستان عزیز،

سال گذشته ۷۲.۹ میلیارد دلار صرف تسلیحات اتمی شده است – که نیمی از این رقم فقط توسط ایالات متحده بوده است-. این رقم از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورها بیشتر است. فقط تصور کنید که چه می‌شد اگر این میلیاردها دلاری که برای توسعه ابزارهای نابودی جهانی به هدر رفت، به کمک به تأمین مالی مبارزه با کووید -۱۹ تخصیص می‌یافت.

دیگر کافی است.

متشکرم.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: ظریف صدای ایران سازمان ملل زرادخانه هسته ای اسرائیل تسلیحات اتمی ایالات متحده بین المللی ان پی تی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.