شروط جدید انتخابات ریاست‌جمهوری؛ صدای اعتراض اصلاح‌طلبان و اصولگرایان درآمد/ مکانیسم ماشه علیه انتخابات در حال فعال شدن است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۲۰۲۹
تحریریه پارسینه: تعیین شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال، مدرک تحصیلی، تعیین شروطی درباره رجل سیاسی و تلاش برای محدود کردن ثبت‌نام‌کنندگان، آزمون کتبی و تایید برنامه‌ها و مشاوران به وسیله شورای نگهبان و...؛ تنها بخشی از شروطی است که در اصلاحات جدید قانون انتخابات به آن‌ها اشاره شده است، شروطی که با وجود ابتدایی بودن آن‌ها با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای از طرف کنشگران سیاسی چپ و راست روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم
اصلاح شدن برخی از مواد قانون انتخابات همواره یکی از گلایه‌های شورای نگهبان بوده است. در دوره دهم مجلس هم بارها این موضوع مورد اشاره مستقیم دبیر و اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. شاید اصرار شورای نگهبان و خلاء حقوق شهروندی و قانونی در برخی موارد موجب شد تا نمایندگان مجلس دهم، دیرهنگام و در واپسین روزهای حضور خود در پارلمان به فکر اصلاح موادی از این قانون بیفتند. این اصلاحات البته همان‌طور که بسیاری حدس می‌زدند به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد و ضمن گلایه از اینکه دغدغه شورای نگهبان از اصلاح این موارد نبوده، به دلایل مختلف شرعی و مغایرت با قانون اساسی آن را رد کرد.
آش شور اصل تعامل مجلس و شورای نگهبان
اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم که چینشی صرف از یک تفکر سیاسی دارد، تعامل با شورای نگهبان و اصرار برای اصلاح قانون انتخابات در صدر فهرست کار‌های این مجلس قرار گرفت.
از همان ابتدا زمزمه تعامل و نظرخواهی در مورد مصوبات در مجلس به بهانه کم شدن کار شورای نگهبان و رفت و برگشت مصوبات به گوش رسید و رئیس مجلس در یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات خود در جلسه شورای نگهبان شرکت کرد.
اما با گذشت حدود پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم در کنار همه حواشی و تاکید کنشگران به منفعل بودن این مجلس در قبال مشکلات و موضوعات کشور در این مدت، بحث اصلاح قانون انتخابات با جدیت و پیگیری در دستور کار است. کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس مصوبات را به تصویب رسانده و گفته می‌شود به زودی ثمره همکاری نمایندگان و شورای نگهبان برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
سرنوشت لایحه «قانون جامع انتخابات»
این اتفاق در شرایطی می‌افتد که یکی از منتقدان جدی این طرح دولت است. لایحه «قانون جامع انتخابات» از دوره دهم به مجلس ارسال شده، اما از همان زمان مورد بی‌اعتنایی نمایندگان قرار گرفته است. نه نمایندگان مجلس قبل و نه نمایندگان مجلس یازدهم تمایلی به ورق زدن این لایحه، دیدن نقاط قوت و ضعف و چکش‌کاری آن نداشته و ندارند. این در حالی است که بر اساس اصول پارلمانی، لایحه مقدم بر طرح است و تا زمانی که درباره موضوعی لایحه‌ای در مجلس وجود دارد، بهتر بررسی و رفع ایرادات آن لایحه است و مجلس نباید تمرکز را بر طرح خود بگذارد.
شروط جدید انتخابات ریاست‌جمهوری
به هر صورت مجلس یازدهم مُصر به اصلاح موادی از قانون انتخابات است که از نظر خود موانع و مشکلات زیادی پیش پای انتخابات در کشور ایجاد کرده و با انجام این کار چرخ آن راحت‌تر خواهد چرخید. بر همین اساس و به منظور اقناع افکار عمومی، نمایندگان و به خصوص اعضای کمیسیون شورا‌ها برخی از مواد مورد نظر برای اصلاح را در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند.
تا آنجا که تا به حال اعلام شده است، مواردی مانند تعیین شرط سنی ۴۵ تا ۷۰ سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق‌لیسانس، بازتعریف رجل سیاسی که بر اساس آن افرادی جزو رجل سیاسی محسوب می‌شوند که دارای حداقل دو دوره سابقه نمایندگی مجلس، دو دوره وزارت، سران قوا، معاونین سران قوا و یا فرماندهان عالی مقام و ارشد نظام و یا از مقامات عالی کشور باشند. همچنین کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری باید در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای حل مسائل برنامه داشته باشند و باید یا توسط احزاب و یا توسط مقامات، مدیر و مدبر بودن فرد کاندیدا تایید شود که البته همه این موارد باید به وسیله شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر این گفته می‌شود آزمون کتبی از کاندیدا‌ها به وسیله شورای نگهبان هم یکی از موارد مطرح‌شده در این طرح است.
منتقدان طرح اصلاح قانون انتخابات از چپ و راست
این موارد نه تنها مورد استقبال کنشگران و فعالان حزبی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار نگرفت که بسیاری آن را مقابل جمهوریت نظام تعریف کردند و هدف آن را گسترده‌تر شدن اختیارات شورای نگهبان بر شمردند.
هر چند عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با روزنامه اطلاعات، منکر این بحث شد و تاکید کرد که هر کجا قانونگذار بر خلاف قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان را توسعه دهد، مخالفت می‌کنیم، اما در بخشی دیگر از این گفتگو هم به حساسیت رسانه‌ها نسبت به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «در جا‌هایی قانون حکم می‌کند یا نظری دارد و مصلحتی در پس آن نهفته است. مجلس هم اگر مصوبه‌ای دارد حتما مصلحتی در آن وجود داشته. وگرنه، اگر توسعه اختیارات را امری منفی تلقی کنیم باید بگوییم هر قانونی مربوط به توسعه اختیارات ریاست‌جمهوری محکوم به بطلان است.»
با وجود همه این تفاسیر، مسلم است که این اصلاحیه قانون انتخابات اگر بازنگری نشود و با همین شکل و شمایلی که نمایندگان می‌گویند برای تصویب برود، با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
این اصلاحیه در حال حاضر هم منتقدان جدی‌ای دارد و نسبت به عواقب تصویب این طرح هشدار‌هایی بیان شده است. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، با نگاه انتقادی به این طرح در روزنامه اعتماد درباره آن نوشت: «وقتی که این روز‌ها طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مجلس می‌رود، معلوم می‌شود که سال‌هاست نزاع اصلی در پشت همه حوادث، نزاع بر سر مسخ جمهوریت است، مردم را از گردونه خارج کردن و بر سر سفره نشستن. طراحان این پروژه در تدارک فتنه‌ای هستند که ممکن است خودشان را هم در کامش ببلعد. در طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که با همکاری شورای نگهبان و مجلس در حال تهیه و بررسی است، شورای نگهبان اختیاراتش برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رییس‌جمهور باشد.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم، نیز اگر چه برخی موارد این اصلاحات را لازم می‌داند، اما مسیر اصلی طرح را رو به بیراهه عنوان می‌کند. او در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به ثبت‌نام‌های گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه راهکاری برای منطقی کردن این موضوع را بااهمیت می‌داند، اما در ادامه تاکید می‌کند: «نباید افرادی را که به قانون اساسی و انقلاب اعتقاد دارند، با اصلاح قانون انتخابات به صرف داشتن انتقاد و بیان آن در سال‌های گذشته رد صلاحیت کرد. اگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی دربیاید که منتقدان یا افرادی فقط از یک جناح سیاسی ردصلاحیت شوند، دیگر انتخابات آزاد نخواهد بود و بر خلاف آزادی بیان و آزادی حق انتخاب مردم خواهد بود.»
مطهری در ادامه با تاکید بر این روند پیش‌بینی می‌کند در صورت اصلاح نشدن این موارد اصلاح قانون انتخابات دقیقاً بر عکس عمل خواهد کرد و میزان مشارکت در انتخابات پایین می‌آید.
اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات به صورت تلویحی انتقاداتی را شامل حال نمایندگان مجلس یازدهم می‌داند. او در گفتگو با روزنامه ایران تاکید می‌کند که با توجه به تاثیرگذاری احزاب در انتخابات باید برای اصلاح قانون انتخابات طرف مشورت قرار گیرند. همین موضوع نشان می‌دهد نه تنها احزاب اصلاح‌طلب که احزاب اصولگرا هم برای اصلاح قانون انتخابات مورد مشورت قرار نگرفته‌اند. بادامچیان همچنین با بیان اینکه اظهارنظر درباره اصلاح قانون انتخابات و طرح نقاط ضعف و قوت آن، لازمه قوی‌تر شدن این اصلاح است، می‌گوید: «انتخابات متعلق به نظام است و برای جمهور مردم لازم است، بنابراین حالا اگر مجلس دست فلان گروه است نباید نظر رقیب خودش در خصوص انتخابات را نادیده بگیرد و بگوید الان اختیار دست من است و خودم این تغییر را می‌دهم. من الان کاری به محتوای این طرح‌ها ندارم، می‌خواهم بگویم مهمترین چیز برای این طرح‌ها آن است که در فضای سیاسی و اجتماعی یک اجماعی روی آن‌ها انجام شود و مجلس از همه بابت این طرح‌ها نظر بگیرد.»
مکانیسم ماشه علیه انتخابات در حال فعال شدن است؟
به هر صورت با وجود همه این تحلیل‌ها، اظهارنظر‌ها و هشدار‌ها برای قضاوت دقیق‌تر درباره طرح اصلاح قانون انتخابات، باید منتظر ارائه آن به صحن علنی مجلس ماند، اما به هر حال نمی‌توان نسبت به هشدار‌ها هم بی‌توجه بود و این وظیفه کنشگران و فعالان این عرصه است که پیش از تصویب همه جوانب و خطا‌های آن را برای افکار عمومی روشن کنند. چنان‌که برخی با بدبینانه‌ترین حالت ممکن به این طرح نگاه می‌کنند و آن را موجب تخریب جمهوریت نظام و انفعال هر چه بیشتر مردم نسبت به برگزاری انتخابات در کشور می‌دانند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان اگر صحت داشته باشد، برخی خواسته با ناخواسته در مجلس به دنبال از رونق انداختن نظام انتخابات در کشور هستند.
همین بحث موجب شده زمزمه‌هایی از ایده تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد که در صورت صحت می‌توان گفت که مجلس یازدهم خواسته یا ناخواسته در حال آماده کردن شرایط برای چکاندن ماشه و تغییر نظام ریاستی است، راهکاری که شاید در آینده نزدیک لزوم اصلاح قانون اساسی یا بازتعریف تفاسیر جدید از قانون را در پی داشته باشد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری مجلس طرح شورای نگهبان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۲۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقوی حسینی: طیف پایداری، شریان و مصاف برای ریاست مجلس، روی ذوالنور به جمع‌بندی می‌رسند
به گفته عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ریاست ۳ جریان فعال بوده و نامزد خواهند داشت. یکی جریان قالیباف است که برای مجلس دوازدهم پای کار است. یک جریان هم جریان معتدله است که آقای متکی که برای ریاست نامزد می‌شود و فعالیت‌هایشان را هم شروع کرده است. آن‌ها مقداری معتدل‌تر هستند، زیرا بالاخره شورای وحدت در یک چارچوبی حرکت کرده است.
به گزارش سازندگی، در کنار این دو جریان طیفی هم وجود دارند که پایداری، شریان و مصاف هستند. این‌ها هم قطعا نامزد خواهند داشت و آن‌طور که معلوم است روی آقای ذوالنور به جمع‌بندی می‌رسند.
هرچند گمانه‌زنی‌های بیشتر را باید برای بعد از انتخابات مجلس دور دوم بگذاریم، اما این گزارش-گفتگو را می‌توان این طور شروع کرد. ۱۶روز تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و قرار است پس از انتخابات ۴۵ کرسی دیگر برای پارلمان آینده مشخص شود. مجلس آینده، اما متفاوت‌تر از مجلس‌های دیگر خواهد بود. قوه‌ای که نمی‌توان حداکثر طیف غالب بر آن را اعلام کرد. شاید بشود در یک جمع‌بندی گفت که اصولگرایان تعداد بسیار بیشتری هستند، ولی همین اصولگرایان از طیف و احزاب متعددی تشکیل شده‌اند که از قضا ثابت کردند، رابطه خوبی هم با یکدیگر ندارند. این را از هجمه‌های نمایندگان پایداری در چهار سال ریاست قالیباف تا رقابتی که از الان برای صندلی رییس قوه مقننه به راه انداخته‌اند به راحتی می‌توان متوجه شد. البته آن طور که از لیست منتشر شده دور اول انتخابات مشخص است، شانس شورای ائتلاف همزمان با لیست‌های اصولگرا‌ها برای به دست آوردن کرسی پارلمان بیشتر خواهد بود.
این حضور آنقدر پررنگ به نظر می‌رسد که سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده اصولگرای ادوار به خبرآنلاین گفته بود که «مقدرات مجلس آینده در اختیار «پشم» است یعنی پایداری، شریان و مصاف که این اصطلاح، توضیح مختصر و مفید این سه کلمه است.» در همین راستا گفت‌وگویی با این نماینده داشتیم. نقوی‌حسینی ابتدا با بیان اینکه هرگز عضو جبهه پایداری نبوده از اشتباه بعضی خبرگزاری‌ها در این خصوص که او را عضو پایداری نامیده بودند، انتقاد کرد و به سازندگی گفت: «واقعیت این است که در دورانی مواضع نزدیکی به جبهه پایداری داشتم. به‌خصوص در اواخر مجلس نهم و دهم، اما هیچ موقع عضو پایداری نبودم و حتی در جلسه‌های آن‌ها نیز شرکت نداشتم بنابراین وقتی در گفتگو با خبرآنلاین از من به عنوان نماینده پایداری نام برده شد با آن‌ها تماس گرفتم و خواستم تا این موضوع را اصلاح کنند، زیرا این مساله روزنامه‌ها را هم به اشتباه انداخت.»
حسینی درحال حاضر عضو شورای مرکزی و معاونت سیاسی تشکیلات عدالت‌طلبان ایران اسلامی است.
او درخصوص اصطلاحی که (پشم) به کار برده بود از مکدر شدن پایداری‌ها و باقی جریان‌های مربوط به آن سخن گفت و تاکید کرد: «اصطلاحی که من استفاده کردم بدون هیچ غرضی بود. بالاخره به کار بردن مخفف اسم‌ها امروزه مرسوم است، مانند رزما یا امنا یا از این قبیل که از مخفف استفاده می‌کنند، اما نکته آنجاست که بعد از این مصاحبه دوستان ما خیلی ناراحت شدند، تماس گرفتند و گفتند چه اصطلاحی بود که برای ما به کار بردید. گفتم که اگر از این اصطلاح ناراحت شدید، عذرخواهی می‌کنم، چون واقعا قصدی در آن نبود. در گروه‌های خارج از کشور و حتی گروه‌هایی که ما قبول نداریم نیز این موضوع مرسوم هست. مثلا سیا، داعش یا کا. گ. ب. به هرحال نمی‌شد این پیام را بدون عنوان این موضوع مطرح کرد.»
شانس بالای قالیبافدر ادامه این مصاحبه، نقوی‌حسینی درخصوص احتمال ریاست برخی افراد بر صندلی مجلس دوازدهم این طور به جمع‌بندی رسید که از بین نامزد‌هایی که فعلا برای مجلس مطرح هستند، شانس قالیباف از بقیه به دلیل کرسی‌هایی که ایشان در اختیار دارد و با توجه به نمایندگانی که رای آوردند بیشتر است. البته بستگی به انتخابات مرحله دوم هم دارد، زیرا ۴۹ کرسی در دور دوم مشخص می‌شود و این ۴۹ کرسی عدد اثرگذاری است. وی افزود: باید ببینیم آیا در تهران ۱۶ نفر شورای ائتلاف رای خواهند آورد یا آن ۱۶ نفری رای می‌آورند که در وحدت بین شریان و مصاف و از این قبیل هستند. نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و بستگی به انتخابات بعدی دارد.
به گفته عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ریاست ۳ جریان فعال بوده و نامزد خواهند داشت. یکی جریان قالیباف است که برای مجلس دوازدهم پای کار است. یک جریان هم جریان معتدله است که آقای متکی که برای ریاست نامزد می‌شود و فعالیت‌هایشان را هم شروع کرده است. آن‌ها مقداری معتدل‌تر هستند، زیرا بالاخره شورای وحدت در یک چارچوبی حرکت کرده است. در کنار این دو جریان طیفی هم وجود دارند که پایداری، شریان و مصاف هستند. این‌ها هم قطعا نامزد خواهند داشت و آن‌طور که معلوم است روی آقای ذوالنور به جمع‌بندی می‌رسند. زیرا گزینه‌های مطرح آقایان آقاتهرانی، نبویان، رسایی و ذوالنور بودند، اما آقاتهرانی به این میدان پا نمی‌گذارد. بر سر آقای رسایی هم اختلاف‌نظر زیاد است و آقای نبویان هم که گفته نمی‌خواهد حضور داشته باشد، اما به آقای ذوالنور پیشنهاد شده؛ بنابراین اگر ریاست رقابت را بین این جریانات درست ببینیم به نظر من سه ضلعی است.
مجلس دوازدهم به شدت متکثر استنماینده اصولگرای سابق پارلمان درباره دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: شورای ائتلاف گفته بودند ما ۱۳ نفر از اعضای لیست‌مان را از دوره‌های قبل تعیین کرده‌ایم و تنها ۳ نفر مانده است که آن‌ها را گزینش می‌کنیم و در لیست می‌گذاریم.
او همچنین درخصوص آرایش سیاسی مجلس دوازدهم معتقد است: «انتخابات این دوره مجلس دوازدهم، تفاوت زیادی با دوره‌های گذشته دارد یعنی گروه‌ها و جریاناتی که وارد انتخابات شدند، لیست دادند و کاندیداهایشان را در شهر‌های بزرگ و کوچک معرفی کردند، خیلی متکثر و متعدد هستند یعنی در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد یک لیست واحد از جریان سیاسی خاصی در کشور نبودیم.»
نقوی‌حسینی همچنین از حضور کمرنگ‌تر اصلاح‌طلبان به نسبت دوره‌های قبل سخن گفت و تاکید کرد که اصلاح‌طلبان لیست و کاندیدا‌های مطرحی نداشتند بنابراین در صحنه نیز پررنگ نبودند. اگرچه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ نفر از افرادی که گرایش اصلاح‌طلبی دارند از کرسی‌های مختلف انتخاب شده‌اند، اما اصلاحات به معنای لیست احزاب اصلاح‌طلبان، لیستی در کشور نداشت.
وی افزود: اصولگرایان هم متفرق بودند. شاهد بودیم که رزما، امنا، شریان، پایداری، مصاف، شورای ائتلاف و شورای وحدت هر کدام لیست‌های متفاوتی داشتند و در شهرستان‌ها هم بالطبع لیست‌های تهران، افرادی منتسب به این جریانات حضور داشتند. شاید حمایت این جریانات از افراد در شهرستان‌ها چندان تاثیرگذار نبوده، اما افرادی که انتخاب شدند هر کدامشان به یکی از این جریان‌ها مربوط می‌شدند بنابراین به دلیل تکثر در این لیست‌ها و تفاوت‌های بسیار بین افراد و وابستگی آن‌ها به جریانات سیاسی، ما شاهد یک مجلس بسیار متکثری خواهیم شد.
نماینده اصولگرای سابق مجلس ادامه داد: مثلا در مجلس یازدهم یک اکثریت قاطع حدود ۲۵۰ نفر اصولگرایان داشتیم که یک اقلیت اصلاح‌طلب نیز در مقابل آن‌ها بودند. مجلس دهم که خیلی انسجام فراکسیونی نداشت، نهایتا سه فراکسیون تشکیل شد (امید، مستقلین و اصولگرایان) که باز در یک مجلس سه فراکسیون هم قابل پذیرش است و می‌توان چنین مجلسی را خوب مدیریت کرد، اما مجلس دوازدهم، مجلسی به شدت متکثر است و ما نه شاهد یک فراکسیون اکثریت قاطع هستیم که بتواند مجلس را مدیریت کند و نه این جریانات، جریاناتی هستند که بتوانند کنار هم قرار بگیرند، ائتلاف کنند و وحدت داشته باشند، زیرا اغلب آن‌ها با یکدیگر تقابل دارند بنابراین مجلس بسیار سختی خواهد بود.
به عملکرد پایداری‌ها نقد دارمدر ادامه این گفتگو، عضو فراکسیون رهروان ولایت دوره هشتم، نهم و دهم مجلس به سازندگی از انتقاد‌هایی که به جبهه پایداری وارد می‌داند گفت.
او بیان کرد: در برهه‌ای مواضعم به پایداری‌ها نزدیک بوده، اما واقعا نسبت به عملکرد آن‌ها نقد دارم. این دوستان ۴ سال در مجلس نسبت به عملکرد آقای قالیباف در مواقع و به مناسبت‌های مختلف نقد داشتند و خیلی‌هایشان علیه او نطق می‌کردند. معتقد بودند که آقای قالیباف مدیریت مجلس را به سمت دیگری می‌برد و در جهتی که به مردم قول داده است، حرکت نمی‌کند. حتی در انتخابات هیات رییسه در مقابل آقای قالیباف، کاندیدا معرفی می‌کردند. تا چند ماه قبل از انتخابات هم در همه مصاحبه‌ها تاکید می‌کردند که ما این بار با شورای ائتلاف، وحدت نخواهیم کرد و در لیستی که آقای قالیباف هست، نخواهیم آمد و لیست مستقل خواهیم داد.
وی افزود: این موضوع بدی نیست کمااینکه مصاف، صبح ایران و شریان این کار را کردند، اما نقد این است که پایداری تا یک هفته قبل از انتخابات روی آن ارزش‌ها و اینکه حتما می‌خواهد لیست مستقل دهد حتی اگر لیستشان رای نیاورد پافشاری کردند، زیرا اعتقاد داشتند که ارزش‌ها مهم‌تر از رای‌آوری است، ولی هفته منتهی به انتخابات به همه عملکرد ۴ ساله پشت پا زدند و ائتلاف کردند.
به عقیده حسینی، بالاخره اعضای پایداری باید به این موضوع فکر می‌کردند که طرفدارانش در کل کشور این را نمی‌گویند که وقتی به پایداری تحت عنوان یک تشکیلات ارزش‌مدار افتخار کردیم به یکباره خیلی راحت معامله می‌کند و کنار آقای قالیباف می‌ایستد؛ بنابراین فکر می‌کنند از کجا معلوم که حال با ورود بیشتر پایداری‌ها به مجلس یازدهم با ریاست آقای قالیباف کنار نیایند و ائتلاف نکنند.
در پایان این گفتگو، نقوی‌حسینی با بیان اینکه ۴۰ کرسی جریان اصلاح‌طلب و البته مستقلین داریم، گفت: هرچند فکر می‌کنم که ائتلاف در این مجلس کمی سخت‌تر از مجلس‌های دیگر است. متاسفانه اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات نبودند و اگر کسی هم مانند آقای پزشکیان در تبریز، شهریاری در بجنورد و نصیرپور در سراب به طور مستقل رای آورده و براساس محبوبیت خودشان در حوزه انتخابیه خودشان به مجلس ورود پیدا کرده به دلیل اعتبار خودشان است و این یعنی آن‌ها با وجه جریان سیاسی کشوری رای نیاوردند.
این نماینده اصولگرا به جلسه اخیر حمید رسایی با برخی از نمایندگان مجلس دوازدهم اشاره و اظهار کرد: اکنون دوره رایزنی است بنابراین هر کدام از افرادی که مدعی هستند یا کاندیدایی دارند برای ریاست رایزنی می‌کنند. جلسه اخیر آقای رسایی هم در همین راستاست. مانند آقای متکی که جلسه ضرورت تحول گذاشتند، عده‌ای را دعوت کردند و اتفاقا جلسه بسیار خوبی هم بود و افراد شاخصی نیز در آن شرکت کردند یا نشست‌هایی که قالیباف با مجامع استانی نمایندگان می‌گذارد و با آن‌ها دیدار می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد