بررسی ۲۰۱ پرونده در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۷۷۲۴
خبرگزاری میزان-رییس کل دادگستری استان کرمان از بررسی ۲۰۱ پرونده در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی این استان خبر داد و گفت: ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال گذشته در زمینه حمایت از تولید برترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است. خبرگزاری میزان - یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به این که ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان فعال است و به صورت مستمر در بازه‌های زمانی ۱۵ روزه برگزار می‌شود، گفت: تاکنون ۲۰۱ پرونده در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته و غالبا به نتیجه مورد دلخواه مدیران واحد‌های تولیدی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی لازم برای حل مسائل موجود در مسیر واحد‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی و گردشگری را دارد و در این راستا بر مبنای تعامل با دستگاه‌های اجرایی حرکت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان بسیاری از مشکلات ۲۰۱ واحد اقتصادی و تولیدی استان کرمان که پرونده آنها در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته، رفع شده است، اظهار کرد: ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال گذشته در زمینه حمایت از تولید برترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است.
موحد تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی استان کرمان این است که منابع مالی موجود مردم توسط برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مدیریت غیربومی جمع آوری و به سایر استانها منتقل و در آنجا سرمایه گذاری می‌شود و این استان از منابع خود محروم می‌ماند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که جلوگیری از انتقال منابع مالی استان کرمان به سایر استانها نیاز به پیگیری‌های کشوری و استانی دارد، گفت: لازم است که نهاد‌های اجرایی، نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه ورود کرده و همراه با دستگاه قضایی بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند تا از انتقال این منابع به سایر استانها جلوگیری شود. بیشتر بخوانید: اقدام دادگستری استان فارس برای احیاء ۲۵ واحد تولیدی توقیف شده توسط بانک‌ها وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان پشتیبانی‌های لازم به منظور جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استانها توسط بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری را در راستای حفاظت از حقوق عامه انجام می‌دهد.
موحد در ادامه از همراهی و همکاری رسانه‌های استان کرمان نیز نقدیر کرد و با اشاره به این مطلب که اکثریت جامعه مطبوعاتی کرمان نجیب، محترم و پرتلاش در مسیر توسعه استان کرمان هستند، گفت: در حال حاضر تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار الزام آور است و بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه امضای قرارداد‌های خلاف این قوانین را ندارند و در صورت امضای چنین قراردادهایی، دادگاه نسبت به ابطال آنها اقدام خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم احداث ساختمان ستادی و قضایی دادگستری کل استان کرمان با زیربنای ۲۵ هزار مترمربع، خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ نیاز استان کرمان به احداث این ساختمان اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته و در سال جاری نیز با احداث ۱۵ هزار مترمربع آن به عنوان فاز اول موافقت شده است.
وی ادامه داد: لازم است که در فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان، اعتبار موردنیاز برای ساخت این ساختمان در بودجه سال آینده دیده شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در نهایت اعتبار موردنیاز برای احداث این ساختمان از سوی قوه قضاییه باید پرداخت شود و لازم است که در مجلس شورای اسلامی مصوبات لازم برای تامین این اعتبار انجام شود.
موحد تصریح کرد: احداث ساختمان اداری تعدادی از شهرستان‌های استان کرمان در مصوبات سفر رییس قوه قضاییه قرار گرفته و مشکلی در زمینه تامین فضای فیزیکی موردنیاز نداریم.
وی گفت: ساختمان دادگستری شهرستان عنبرآباد باید از سوی برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و از سوی بنیاد مسکن احداث شود و لازم است که در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم انجام شود.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز گفت: از وضعیت برخورد دولت با بخش خصوصی به شدت گلایه‌مند هستیم و نیاز به حمایت جدی دستگاه قضا از بخش خصوصی داریم.
شهباز حسن پور خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وضع فضای کسب و کار در استان کرمان نسبت به سایر استانها وخیم است و این استان در آخرین رتبه‌های مربوط به این حوزه قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: به شدت به این موضوع انتقاد داریم، زیرا با ظرفیت‌های این استان مطابقت ندارد و دلایل آن نیز در دست بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: استان کرمان در سال‌های گذشته در حوزه کسب و کار استان جزء ۱۰ استان برتر کشور بوده و جایگاه کنونی شایسته این استان نیست و لازم است که در تعامل دستگاه اجرایی و قضایی این مشکل برطرف شود.
وی از احساس وظیفه و همراهی دستگاه قضایی برای حمایت از واحد‌های تولیدی تقدیر کرد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری کرمان اقتصاد مقاومتی حقوق عامه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری کرمان اقتصاد مقاومتی حقوق عامه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی رییس کل دادگستری استان کرمان سایر استان ها استان کرمان استان کرمان دستگاه قضایی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای برخورد کند
رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قوه قضائیه را دارند برخورد و دست آنها را از جامعه قضایی کوتاه کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رئیس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری، معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف در دادسرای انتظامی قضات، اظهار داشت: در این رویکرد اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند.
وی با بیان اینکه هیچ کس در قوه قضائیه از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند دفاع نمی‌کند و مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، گفت: این افراد مانند غده چرکینی هستند که زحمات و تلاش‌های دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را از بین می‌برند و موجب بدنامی سایر افراد می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم و حساب آنها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است، افزود: رویکرد جدید قوه قضائیه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند.
وی با بیان اینکه عده‌ای از شکات حرفه‌ای که عمدتاً از بدنه مردم نیستند برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح می‌کنند، گفت: پس از بررسی‌های لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی این افراد مشخص می‌شود.
حمیدی با اشاره به اینکه تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود که پرونده تشکیل و بعد از بررسی‌ها، آن پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر می‌شد، افزود: باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند.
وی با بیان اینکه این افراد باید تحت تعقیب قرار گیرند، گفت: باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضائیه را دارند برخورد بازدارند شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.
انتهای پیام/511/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد