اختلاف 200درصدی قیمت مصالح ساختمانی از کارخانه تا بازار گفتگو
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۸۱۴۴
به گزارش اکوفارس، محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار مصالح ساختمانی در کشور، گفت: متأسفانه به دلیل نبود سیاست گذاری درست و خلاء نظارتی، قیمت مصالح ساختمانی در کشور افزایش چشمگیری داشته است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها در یک سال اخیر قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد و سیمان حدود 20 درصد افزایش یافته، اما عملا شاهدیم که قیمت فروش این محصولات در بازار حدود 220 درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل فعالیت دلالان و سوداگران
وی گفت: این آمارها نشان می دهد که بخش اعظمی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل فعالیت دلالان و سوداگران رخ داده است و عملا سود این بخش به جیب این گروه ها می رود.
فروشندگان مصالح ساختمانی این محصولات را با قیمت دلخواه در بازار به فروش می رسانند
رضایی کوچی تصریح کرد: در شرایط کنونی فروشندگان مصالح ساختمانی این محصولات را با قیمت دلخواه در بازار به فروش می رسانند، این افراد هر وقت که بخواهند این محصولات را صادر کرده و گاهی اوقات نیز در بورس عرضه می کنند.
وی ادامه داد: وضعیت بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد که مکانیزم دقیق و نظام مندی برای تولید و عرضه مصالح ساختمانی در کشور وجود ندارد. این مسئله موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن در سال های اخیر شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وضعیت کنونی بازار مصالح ساختمانی موجب شد که مجلس یازدهم در طرح جهش تولید و تأمین مسکن به مسئله مذکور ورود کند، از این رو در این طرح بر این مسئله تأکید شده که برای تولید مساکن انبوه، تولیدکنندگان باید محصولات خود را با سود متعارف عرضه کنند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: قیمت مصالح ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند