موضوع معیشت مردم باید از افزایش نرخ ارز مستقل شود/ ورود جدی دولت برای رفع وضعیت بد اقتصادی مردم

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: متاسفانه قیمت ارز و دلار روی معیشت مردم بسیار اثر گذاشته است؛ در حالی که نباید اینگونه باشد و موضوع معیشت مردم باید از افزایش نرخ ارز مستقل شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از سوی مجلس در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم اظهار کرد: در خصوص گرانی‌های افسارگسیخته که موجب کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده، مجلس اقداماتی را انجام داده است که از جمله آن می‌توان به طرح حمایت معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور اشاره کرد که ۲۰میلیون نفر آن جزو دهک‌های خیلی پایین جامعه به شمار می‌آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی تصریح کرد: متاسفانه قیمت ارز و دلار روی معیشت مردم بسیار اثر گذاشته است؛ در حالی که نباید اینگونه باشد و موضوع معیشت مردم باید از افزایش نرخ ارز مستقل شود.   نماینده مردم قزوین در مجلس بیان کرد: طرحی که در مجلس با عنوان کارت‎های معیشتی برای خانواده‌ها ارائه شد؛ طرحی است که دسترسی مطمئن مردم به کالای اساسی با قیمت مناسب را تضمین می‌کند.   محمدبیگی عنوان کرد: ما باید در برابر نوسانات نرخ ارز، مقاوم‌سازی داشته باشیم؛ در واقع در جنگ اقتصادی، لازمه موازنه جنگی، مقاوم سازی مردم در برابر نوسانات قیمت ارز  است، این کار روشی شناخته شده و آزمون شده در دنیاست.   وی ابراز کرد: برای دریافت سبد کالاهای اساسی، اعتباری حدوداً به ازای هر نفر از دهک‌های پایین که شامل ۲۰ میلیون نفر می‌شود ۱۲۰ هزار تومان ماهیانه و به ۴۰ میلیون نفر ۶۰ هزار تومان ماهیانه در نظر گرفته شده تا با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص طرف قرارداد، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.   این مقام مسئول اضافه کرد: در کمیسیون‎ها این روند‌ها تحت بررسی قرار گرفته و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح مورد نیاز است و آنچه که باعث واکنش دولت نسبت به این طرح شده؛ آن است که می‌گوید نمی‌توانیم منبع تامین اعتبار مناسبی را برای این طرح داشته باشیم.   وی بیان کرد: دولت برای تامین اعتبار اجرای این طرح یا باید از چاپ پول توسط بانک مرکزی استفاده کند که این امر افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت که گره کار مردم را باز نمی‌کند.   دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت: اما راهکارهای دیگری نیز وجود دارد به طور مثال "فروش سهام و اموال دولتی" که به نظر می‌رسد این نیز راهکار خوبی نبوده و غیرمنطقی است؛ چراکه نباید سهام‌ و اموال دولت برای مصارف روزمره مصرف شود بلکه دارایی را باید به دارایی دیگر تبدیل کرد تا منافع نسل‌های آینده نیز مدنظر قرار گیرد.    وی بیان کرد: برای رفع مشکل تامین اعتبار، دولت می‌تواند از طریق فروش اوراق قرضه با نرخ سود بالای ۲۰ درصد و اقداماتی از این قبیل اقدام کند که در این صورت دولت با نرخ بهره سنگینی مقروض می‌شود.   این مقام مسئول تصریح کرد: راهکار عاقلانه‌تری وجود دارد که می‌توان برای تامین ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار سبد کالای اساسی در طرح معیشتی در نظر گرفت و آن اینکه دولت باید به فکر تامین منابع جدید مطمئن باشد، به طور مثال مالیات از تراکنش‌های بالای بانکی.   وی در ادامه توضیح داد: به طور مثال یک ۱۰ هزارم تراکنش مالی بالای یک میلیارد تومان می‌تواند به عنوان یک مالیات در نظر گرفته شده تا برای تامین کالاهای اساسی دهک پایین جامعه مورد استفاده قرار گیرد.   محمدبیگی گفت: همچنین افزایش مالیات بر مصرف کالاهای لوکس همچون برندهای خاص از لوازم خانگی گران و ماشین‌های با قیمت بالا که می‌تواند برای تامین منابع درنظر گرفته شود؛ چون در کشورهای دنیا این روش‌ها تجربه شده و خیلی از کشورهای پیشرفته از این طریق عمل می‌کنند و به نظر می‌آید که ما باید برای تامین این هزینه‌ها، از روش‌هایی استفاده کنیم که فاصله طبقاتی را در جامعه نیز کمتر می‌کند.    وی در پایان بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که بتوانیم از منابع جدید مالیاتی با شجاعت حمایت کنیم، زیرا وضعیت بد معیشتی، آستانه تحمل مردم را پایین آورده و سطح تاب آوری اجتماعی مردم در حال کاهش است؛ لذا ما باید حافظ روحیه، جسم و جان مردم و مدافع حریم خانواده‌ها باشیم و به نظر می‌رسد باید خیلی در این زمینه تلاش کنیم.   انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: برای تامین معیشت مردم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/