هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه/ دولت چه برنامه‌ای دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۶۹۰۴
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دوم شهریور ۱۳۹۹؛ رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت تاکید کردند که «مسئله «سرمایه‌گذاری» یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی است که متأسفانه در سال‌های اخیر، در کشور دچار اختلال شده و در این زمینه عقب هستیم. برای برطرف کردن این مشکل، ابتدا باید سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در کشور رها شده، احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه‌گذاری بلاتکلیف نماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان در ادامه سخنان خود تصریح کردند که «بخش خصوصی دارای امکانات فراوان و نقدینگی لازم است و باید از طریق برطرف کردن مشکلات مالیاتی و مجوز‌ها و همچنین تسهیلات بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری ترغیب کرد».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به اعضای هیئت دولت بیان کردند که «در سال ۹۷ و در دیدار با هیئت دولت پیشنهاد تشکیل یک هیئت متخصص شبانه روزی برای یافتن روش‌های هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح شد که اگر این هیئت تشکیل نشده است، باید هرچه زودتر شکل بگیرد».
تاکید رهبر انقلاب بر تشکیل کارگروه «هیئت هدایت نقدینگی» باعث شد تا بانک مرکزی دست به‌کار شود؛ تا جایی که عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی بیان کرد که «بعد از فرمان مقام معظم رهبری از اوسط سال ۹۷ کمیته‌ای ذیل این موضوع در بانک مرکزی تشکیل دادیم و تاکنون نیز ۸۵ جلسه برگزار شده است؛ خیلی از سیاست‌های کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی و طرح گام در همین کمیته تصویب شده و این اطمینان را خدمت مقام معظم رهبری می‌دهیم که منظم هر هفته جلسه داریم و با تلاش این کمیته امیدواریم بتوانیم در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید گام برداریم».
اما ظاهرا تشکیل این کارگروه در بانک مرکزی کافی نبوده و دولت هم باید دست به کار شود، به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اگر این کارگروه فراهم شود بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد چرا که نطفه همه مشکلات اقتصادی به انباشت نقدینگی و عدم هدایت آن معطوف می‌شود.
او با بیان اینکه این نقدینگی است که باعث می‌شود تا منابع به سمت قاچاق، واردات بی رویه و صادرات نفت خام سوق داده شود، معتقد است که در نهایت این اقدامات از حرکت منابع به سمت تولید جلوگیری خواهند کرد.
اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه اول مهر کارگروه رفع موانع جهش تولید امسال بیان کرد که لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین راهکار‌هایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و افزود که بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین مسئله برای تحقق رونق تولید، سرمایه‌گذاری است و در مرحله بعد باید بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت خود را از تصدی‌گری رها کند.
به‌گفته علی ربیعی سخنگوی دولت استراتژی قوه مجریه حمایت از بازار سرمایه است و آن را فراموش نخواهد کرد.
رونق تولید، تحقق جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه آنقدر مهم است که سه قوا در جلسه ۲۳ شهریور امسال بر محور مسائل نقدینگی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید بحث کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در این جلسه تاکید کرد که «دولت مسئولیت اجرایی این کار را دارد و بار سنگینی به دوش دولت و ریاست جمهور است و حتماً ما هم در این فرصت پیش رو همانطور که رهبر انقلاب فرمودند که حداقل سه صد روز پیش روی ما است و در این فرصت همه تلاش می‌کنیم که بتوانیم در این راه به دولت کمک کنیم که بتواند به تصمیماتی که برای سر و سامان دادن به مسائل اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی مردم داده گام بردارد».
برای یافتن اره‌های هدایت نقدینگی و پیشنهاد آن به دولت، با حسینی شاهرودی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم، او معتقد است که ورود دولت در عرصه بورس، عرضه‌ی سهام دولتی در بورس و آزاد سازی سهام عدالت فضای خوبی را به وجود آورد تا مردم به سمت نقدینگی و بازار سرمایه سوق پیدا کنند، اما به نظر می‌رسد هدایت لازم انجام نشده است.
شاهرودی با بیان اینکه در قانون اساسی طبق اصل ۴۴، دولت موظف است با هماهنگی بخش خصوصی جذب نقدینگی کند، معتقد است که اینکار بهترین راهکار برای جذب نقدینگی بازار سرمایه است. همچنین با اجرای طرح‌های بزرگ و مشارکت مردم در این طرح‌ها می‌توان به نقدینگی رسید و منافعی برای کشور به دست آورد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رهبر انقلاب سرمایه گذاری جهش تولید رونق تولید هدایت نقدینگی بازار سرمایه سرمایه گذاری سمت تولید بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است