◄ ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری جهت حل رسوب کالا در بنادر
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۷۰۱۷
تین نیوز بهروز فتحی* :
بهدنبال یادداشت قبلی و پیشنهاد انجام کار میدانی در کف بنادر جهت روشن شدن دلایل رسوب حجم بسیار زیاد کالاهای اساسی و حیاتی برای سفره مردم و صنعت کشور و سفر معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 5 مهر 99 به بندرعباس که طی آن تصمیماتی در خصوص تسریع ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر اتخاذ شد، یادداشت اخیر در نقد این تصمیمات تهیه و ارائه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یادداشت قبلی با عنوان «چشم انداز مبهمِ اثربخشی و کارآمدی زیرساختهای بنادر» به این ضرورت اشاره شد که جدای اینکه وظیفه گمرک، سازمان بنادر و وزارت صمت چیست و بحثهای شرح وظایف این دستگاهها کدام است، نقش سازمان بنادر بهدلیل اینکه متولی عملیات کف بندر است بسیار میتواند تسهیل کننده و تعیین کننده باشد و شرایط تحریم تحمیلی به کشور، ضرورت ایفای نقش موثرتر بهمنظور خارج شدن از فضای حداقلیکه در مورد تفسیر وظایف سازمان بنادر اعلام میشود، بسیارحیاتی و ضروری است (1). در این سفر معاون رئیس جمهور نیز با انتقاد از محافظه کاری بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشا برای حل مشکلات کشور، نگران بازخواست دستگاههای نظارتی هستند، گفت: مدیران کشور مسئولیت پیدا کردهاند تا مشکلات را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به واسطه تحریم و شیوع کرونا تحت فشار هستند، نباید ترس از بازخواست دستگاههای نظارتی باعث شود در حل مشکلات مردم کوتاهی و سستی کنیم (2).
در همین راستا معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ، با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهوری بر تعیین تکلیف و ترخیص فوری کالاهای موجود در گمرکات و بنادر و پس از تشکیل جلسات کارشناسی بین نمایندگان تام الاختیار گمرک، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی، درخصوص واردات اعتباری کالاهای اساسی مقرر کرد شماره ثبت سفارش در فهرست اعلامی وزارتخانه مربوطه باشد. معاون فنی و امور گمرکی در مورد افزود: مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی به شرکتهای کشتیرانی الزام کند در زمان صدور، احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، ضمن دریافت کد ملی یا شناسه ملی صاحب کالا، در صورتی که صاحب کالا قصد واردات قطعی آن را داشته باشد، شماره ثبت سفارش از ایشان دریافت و در سامانه سازمان بنادر ثبت کند. وی خاطرنشان کرد: لازم است این اقلام اطلاعاتی به همراه اطلاعات قبوض انبار به صورت برخط و سیستمی در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گیرد و وزارت صنعت در سامانه جامع تجارت، اقدام لازم به منظور دریافت اطلاعات فوق را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد (3).
موارد موافقت دیگر دستگاهها در این جلسه بهطور کلی نشان میدهد که بسیاری از توافقات انجام شده روی ثبت سفارش و کنترل زمان ماندگاری کالاها در بنادر و گمرک است. از سوی دیگر مطابق با گزارش مانا، معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به برخی شائبهها درخصوص تعمد برخی صاحبان کالا برای نگهداری کالاها در بنادر و عدم ترخیص آنها گفت: بر اساس مفاد تبصره ۲ذیلماده ۲۴قانون امور گمرکی، چنانچه ظرف یک ماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه میشود (4).
با توجه به موارد فوق چند نکته قابل طرح است که بهنظر میرسد برنامه ترخیص سه ماهه را دچار مشکل کند که شامل:
1- موضوع قانون منطقه آزاد و مناطق ویژه دارای مشکلاتی است که موجب میشود تاثیر مفید بودن این تصمیمات را دچار تردید کند. بهطور مثال در تبصره 3ماده 24 قانون امور گمرکی، تعیـــین مهلـــت توقـــف کـــالا در منـــاطق آزاد و منـــاطق ویـــژه اقتصــادی بــراســاس ضــوابط قــانونی منــاطق مــذکور در اختیــارســازمانهای مســئول این منــاطق اســت.
2- وزارت صمت در حقیقت متولی مدیریت زنجیره تامین ملی کشور است. در فرآیندهای مربوط به شناسایی یک عمل واردات کالا، ثبت سفارش بهعنوان شروع نظارت و قرار گرفتن محموله در حوزه کنترل صمت محسوب میشود. قانون مناطق ویژه امکان ورود کالابه این مناطق قبل از ترخیص بدون ثبت سفارش را به تجار میدهد. در این برنامه شرکتهای کشتیرانی موظف به اعلام شناسه ثبت سفارش به سامانه سازمان بنادر شدهاند. این تدبیر باعث میشود تجار مجبور به ثبت سفارش حداقل قبل از تخلیه بار از کشتی شوند ولی مشخص نیست این موضوع در مورد کالاهای موجود در بنادر به چه نحو خواهد بود؟
3- تکیه بر تبادلات الکترونیکی داده بین دستگاهها با توجه به اینکه مشاهده شده است دستگاهها اقدام به قطع نمودن این تبادلات مینمایند که در یادداشت قبلی بهآن پرداخته شد(1) باعث بروز مشکلات و عدم اطمینان به این راهکار می گردد.
4- علاوه بر آن تاجر خیلی قبلتر از اینها اقدامات خود را برای وارد نمودن کالاها شروع نموده است. لذا بهنظر می رسد لازم باشد شروع کنترل صمت در رابطه با زنجیره تامین ملی کشور حتی الامکان مصادف با شروع مذاکرات خرید کالا و حمل آن به کشور باشد.
5- مطابق با ماده 158 قانون امور گمرکی تعیـــین مهلـــت توقـــف کـــالادر منـــاطق آزاد و منـــاطق ویـــژه اقتصــادی بــراســاس ضــوابط قــانونی منــاطق مــذکور در اختیــار سازمانهای مســئول ایــن منــاطق اســت. کالاهــایی کــه در ایــن منــاطق پــس از انقضــای مهلت اعطــائی توســط ســازمانهای مــذکور مهلــت منقضــی، اعــلام مــیشــوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه میگردند.
مطابق با اظهارات معاون فنی و امور گمرکی، ایستایی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه، آزاد، بنادر و گمرکات کشور که با هدف واردات قطعی انجام میشود در چهار مقطع زمانی رخ میدهد. اولین آن«قبل از اظهار کالا به گمرک» است. از سوی دیگر ایشان در جای دیگر اعلام می نماید که «کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو میشوند، چرا که احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمیافتد» (5). از سوی دیگر مدیر سازمان بنادر اعلام مینماید که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط، هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود (6).
این مطلب در جوابیه به نامه قائم مقام وزارت صمت بیان گردیده است که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مبرم به موجودی کالاهای مربوط به مقابله با آن، خطاب به سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده بود. در این نامه اعلام شده بود که به قرار اطلاع که مقادیری از محمولههای مذکور در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمایید فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرفمدت ۴۸ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.لذا اطلاع رسانی به صاحبان کالا جهت اعلام موجودی و تحویل کالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است (7).
با توجه به موارد مطرح شده متاسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وضعیتی قرار دارند که زنجیره اطلاعات و عملیات تامین کالاهای کشور را قطع میکنند. لذا این مناطق محلی برای رسوب و ایستایی کالاهای اساسی سفره مردم و صنعت کشور هستند. بهنظر نمیرسد با توجه به شائبه عدم تمایل بعضی واردکنندگان به ترخیص کالا، این تدابیر نیز چاره ساز باشد؟؟!!
علاوه بر این بهنظر میرسد«اعلام متروکه اعلام کردن بارها» نیز با توجه به اینکه ممکن است واردکنندگان با تاسی به قانون مناطق آزاد و ویژه، اقدام حقوقی انجام دهند، خوب است در این رابطه با دستگاه قضا نیز هماهنگی های لازم صورت گیرد.
بر این اساس ا با توجه به جمیع جهات بنظر نمیرسد این اقداماتی که بر روی کاغذ نوشته شده است بیش از محدوده نفوذ کاغذ موثر واقع شود. در این رابطه پیشنهاد میشود بهجای تاکید بر ساختارهای مدیریتی موجود که موجب بروز این مشکل شده است، به فکر راهکاری اساسی و بنیادی بود. بهطور مثال تهیه یک شبکه کسب و کار منطبق با قرارداد هوشمند که اعتبار سنجی عملکرد هر دستگاه بر اساس مفاد قرارداد و با تایید دستگاههای همکار و همجوار باشد. برای این منظور در یادداشتهای قبلی تین نیوز به راهکار زنجیره کالا اشاره شده است که می تواند در این خصوص راهگشا باشد. در این راهکار لازم است برای هر سفارشی که در رابطه با واردات یا صادرات انجام می شود، زنجیره خاص برای مدیریت تراکنشهای مالی، اسنادی، موقعیتی و عملیاتی مربوط به آن لحاظ شود. این امر با تایید بازیگران نقش آفرین در شبکه کسب و کار معتبر شناخته میشود، لذا ضمن حفظ استقلال دستگاهها، شرایط لازم برای اعتبارسنجی هر زنجیره فراهم میشود (8).
منابع
1- تین نیوز-کد خبر 219529/ چشم انداز مبهمِ «اثربخشی و کارآمدی»زیرساخت های بنادر
2- سایت سازمان بنادر و دریانوردی- کد خبر 51736 / کالاهای وارداتی نباید بیش از مدت متعارف در انبار گمرکات باقی بماند/ همه باید کمک کنیم کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد
3- خبرگزاری مانا-کد خبر 87837 / کالاهای رسوب کرده در گمرک حداکثر ۳ ماهه ترخیص میشوند
4- خبرگزاری مانا- کد خبر ۸۷۸۲۴ / هشدار گمرک به صاحبان کالا: ترخیص نکنید، محموله رسوبی، متروکه محسوب میشود
5- دنیای اقتصاد-کد خبر ۳۶۶۵۱۱۶ / مسیر تازه رسوبزدایی کالا
6- خبرگزاری مهر-کد خبر 4879671 / سازمان بنادر محتکر نیست/ نباید امنیت روانی جامعه را نشانه رفت
7- خبرآنلاین-کد خبر 1364971/ معنی جدید احتکار اقلام مقابله با کرونا در بخشنامه وزارت صمت
8- تین نیوز-کد خبر175372/ بخش سوم/ جایگاه زنجیره کالا در اکوسیستم کسب و کار جدید
* کارشناس لجستیک
بهروز فتحی وبلاگنویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران رسوب کالا در بنادر احتکار کالا در سازمان بنادر سازمان بنادر و دریانوردی معاون فنی و امور گمرکی وزارت صمت دستگاه ها ثبت سفارش تین نیوز کد خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حفظ کرامت جامعه پزشکی/ رسیدگی به وضعیت دستیاران
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات جامعه پزشکی با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
در این جلسه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به جایگاه مهم جامعه پزشکی در حفظ سلامت جامعه و خدمت به مردم، بر حفظ کرامت جامعه پزشکی و پاسداشت نیروی انسانی در حوزه سلامت تاکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت دستیاران رشتههای تخصصی و متخصصین طرحی ضریب K، گفت: جامعه پزشکی کشور جزو قشرهای تخصصی مرجع و خدمتگذار کشور است که لازم است ضمن رعایت اخلاق پزشکی و حرفهای و ارتقای توان علمی خود، همچنان در منطقه و دنیا افتخار آفرین باشد.
خدائیان افزود: رسیدگیبه وضع دستیاران رشتههای تخصصی و متخصصین طرحی ضریب K باید از اولویتهای حوزه بهداشت و درمان کشور باشد.
وی همچنین نسبت به پیگیری جدی مطالب مطرح شده توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جامعه پزشکی و چالشهای پیش روی آن در آینده، وضعیت نیروهای تخصصی و طرحی را تشریح کرد و خواستار رسیدگی به نارساییهای مرتبط با این حوزه به ویژه در زمینه اقتصاد سلامت، زیرساختهای تأمین و آموزش نیروی تخصصی برای کشور به خصوص شرایط رزیدنتی و نیروهای طرحی شد.
وی همچنین نسبت به پیگیری ویژه پروندههای اخیر و نیز برخی برخوردهای صورت گرفته با اعضای جامعه پزشکی در برخی استانها و مطبها تاکید کرد.
کد خبر 6092115 حبیب احسنی پور