دولت اصلاح آییننامه اجرایی قانون صدور چک را بررسی میکند
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۷۸۱۶
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیتهای مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاههای اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین میتواند این ممنوعیتها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند (۱) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیشبینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست حق بیمه بوده است.
با توجه به اینکه بعضاً واحدهای تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر میباشند عملاً این محدودیت برای شرکتهای مذکور به قوت باقی است و از طرف دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با برنامهریزی میتوانند نسبت به فعال نمودن واحد اقدام نمایند نیز حکمی پیشبینی نگردیده است؛ لذا به منظور حل مشکل یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی فوق را به هیئت دولت ارائه کرده است.
متن پیشنهادی ارسالی به شرح زیر است:
بند (۱) ماده (۲): تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۵۰ نفر و بیشتر باشد.
تبصره: واحدهای تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی میتوانند از مزایای این آئین نامه بهرهمند گردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هیئت دولت بنگاه های اقتصادی حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۷۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.