به نقل از «قدس آنلاین»

حقوق به مثقال، تورم به خروار

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۸۵۵۹

با کاهش افسارگسیخته ارزش پول ملی و سقوط آزاد قدرت خرید کارگران و کارمندان از پرتگاه گرانی، این روزها اغلب مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری می‌پردازند، با این حال باز هم برای میزان شدن دخل و خرج زندگی خود سهم تمامی محصولات خوراکی و آشامیدنی را از بودجه خانوار کاهش داده‌اند.

زهرا طوسی/

با کاهش افسارگسیخته ارزش پول ملی و سقوط آزاد قدرت خرید کارگران و کارمندان از پرتگاه گرانی، این روزها اغلب مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری می‌پردازند، با این حال باز هم برای میزان شدن دخل و خرج زندگی خود سهم تمامی محصولات خوراکی و آشامیدنی را از بودجه خانوار کاهش داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد قیمت حبوبات، ماست، پنیر و کره، جهش قیمت سرسام‌آور شوینده‌ها، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، جان سفره‌های ایرانی را گرفته و متوسط مصرف کالاهای اساسی را در سال‌های اخیر کاهش داده است، به طوری که مردم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ حدود ۸درصد مصرف برنج خارجی، ۲۰ درصد گوشت گوساله، ۲۹ درصد گوشت گوسفند، ۶ درصد روغن نباتی و ۴ درصد قند و شکر کمتری مصرف کردند.

بیشتر مردم این روزها با کاهش ۱۰کیلوگرمی مصرف برنج، ۱۷کیلوگرمی مصرف نان و ۱۱کیلوگرمی مصرف شیر، تلاش می‌کنند تا قابلمه غذایشان روی اجاق‌گاز چپه نشود، هـزینه میوه و ســبزی‌هـای تـازه، شیرینی و تنقلات را هم که پیشتر به نفع مرغ و تخم‌مرغ مصادره کرده بودند تا آخر برج کفگیر به ته دیگ نخورد، ولی با تمام این قناعت‌ها، حقوشان تنها کفاف گذران ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۵/۳نفری کارگری را می‌دهد.

در کنار خانواده بزرگ کارگری که افزون بر ۴۴ میلیون نفر می‌شوند، بازنشستگان کشوری و کارمندان ساده و میانی هم به همین مقدار توان خرید خود را از دست داده‌اند. کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و کم‌شدن سرانه مصرف موادغذایی برای دهک‌های پایین درآمدی، موضوعی است که اهمیت حفظ ارزش پول کارگر و کارمند را در جامعه به دولتمردان یادآوری می‌کند.

ضرورت احیای بن‌کارگری برای تأمین کالاهای اساسی

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه با افزایش قیمت لجام‌گسیخته موادغذایی، دستمزد کارگران به سختی می‌تواند شکم یک خانواده چهار نفره را سیر کند و به مخارج اجاره‌خانه‌های نجومی، ایاب و ذهاب، درمان و ... کفاف نمی‌دهد، بر ضرورت احیای بن کارگری برای تأمین کالاهای اساسی در سبد معیشت تأکید می‌کند.

ابوی می‌گوید: دستمزد را در انتهای سال ۹۸ تعیین کردند بدون اینکه گرانی‌های سال ۹۹ را دیده باشند، حالا جامعه کارگری باید با قدرت خریدی که حتی برای سال گذشته نیز منصفانه نبود، در سال ۹۹ زندگی کند، با این وضعیت دو راه بیشتر نداریم. اگر آقایان خجالت نمی‌کشند جامعه کارگری را تحت پوشش کمیته‌امداد قرار دهند که با این شیوه تعیین دستمزد آن‌ها مستحق دریافت کمک شده‌اند، یا اینکه بن کارگری را احیا کنند تا کارگران حداقل بتوانند خورد و خوراکشان را تأمین کنند.

وی می‌افزاید: در شرایط بحرانی هستیم که تفاوت دریافتی‌ کارگر با سبد معیشت آن‌قدر فاصله دارد که قابل جبران نیست، از طرفی در شرایط فعلی با امکانات به‌روزی که در اختیار وزارت کار و رفاه قرار دارد، محدودیت‌های توزیع کوپن به شکل سنتی وجود نخواهد داشت.

ابوی با بیان اینکه دولت باید از طریق توزیع کالا به دهک‌های پایین جامعه، قدرت خرید مردم را حفظ کند، می‌افزاید: وقتی ‌که دولت به وسیله یارانه یا کوپن از مردم حمایت می‌کند، سبب می‌شود تا میزان مصرف کالاهای تولیدی در کشور نیز حفظ شود و از رکود فاصله بگیریم، این در حالی است که با یارانه‌های ارزی تنها گروهی به صورت مستقیم سود می‌برند و از طرف دیگر اگر اثری بر کنترل قیمت داشته باشد باز به نفع دهک‌های بالای جامعه خواهد بود، زیرا بیشترین مصرف کالا توسط دهک‌های بالایی انجام می‌شود و آن‌ها از این یارانه ارزی بهره‌مند ‌می‌شوند.

دستمزد کارگران پاسخگوی ۳۸درصد هزینه معیشت

فرامرز توفیقی، ‌رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، با اشاره به اینکه فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر یافته، به گونه‌ای که در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط دستمزد ۳۸ درصد سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می‌دهد، می‌گوید: کارگران برای جبران ۶۲درصدی هزینه‌های خود باید از مشاغل کاذب کسب درآمد کنند.

وی با اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه به عنوان مطالبات کارگران بوده و دولت موظف است خط فقر را اعلام کند، گفت: آقای نوبخت چند روز گذشته اعلام کردند «تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در معیشت مردم موجب ایجاد تورم می‌شود و سال دیگر این کار را نمی‌کنیم»؛ لازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، چرا مجدد تجربه کردید. با تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی ۸۰هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده‌های دامی و ... همه گران شد، چرا این اقدام را می‌خواهند سال بعد عملیاتی کنند. چرا همین امسال ارز دولتی را حذف کردند؟

نرخ سبد معیشت در شهریور ماه ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

توفیقی می‌گوید: نرخ سبد معیشت در شهریورماه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این رقم بسیار حداقلی با احتساب همه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های بهداشت و مسکن محاسبه شده و متوسط کمترین هزینه‌های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی‌ است اگر بخواهیم فقط تهران یا کلانشهرها را در نظر بگیریم، کمینه‌ هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. با این اوصاف عقب‌ماندگی مزدی کارگران را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ دولت مکلف است هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند.

وی می‌گوید: رئیس بازرسی کل کشور به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت‌هایی که انجام شده است، وزیرکار را مجاب کرده بودند نیمه دوم سال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهد. تاکنون مجلس برای کارگران اقدام عملی نکرده است.

ارزش پول کارگر و کارمند حفظ شود

علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار نیز با تأکید بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در کشور بر این مسئله تأکید می‌کند که منابع کشور باید به سمت ظرفیت‌سازی در بخش تولید و بهره‌وری حرکت کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان صادراتی کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، می‌گوید: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در بحث کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و چه در بحث کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین می‌برد و این روند باید تغییر یابد. ما نمی‌توانیم هر سال با افزایش مزد نرخ تورم و عقب‌افتادگی‌های مزدی را جبران کنیم بلکه باید ساز و کار دستمزد و پرداختی‌ها را تغییر بدهیم، چون در کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و لازم است جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.

این کارشناس حوزه کار می‌افزاید: برای آنکه پول برای کارگر، کارمند و بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد باید ساز و کاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی که روز به روز در حال بی‌اعتبار شدن است، به سمت تولید حرکت کند تا قدرت رقابت حفظ شود و توان صادراتی کشور افزایش یابد.

به گفته وی، به جای بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی باید منابع را به سمت بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری سوق بدهیم؛ چون افزایش پرداختی‌ها خود به خود تورم‌زاست و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین باید تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می‌گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.

سوق دادن پول ملی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اگر پول ملی به سمت فعالیت‌هایی برود که ارزش‌افزوده ایجاد کند هم موجب ظرفیت‌سازی و رونق مجموعه‌های تولیدی می‌شود و هم به ارتقای قدرت خرید جامعه کمک می‌کند.

لبافی تأکید می‌کند: در شرایط حاضر لازم است در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قدرت خرید و معیشت را افزایش داد و در کنار گسترش بازار مصرف، صادرات را توسعه بدهیم؛ همچنین درآمدهای کشور اعم از مالیات‌ها یا منابع دیگر را به سمت و سوی تولید و بهره‌وری سوق دهیم.

گفتنی‌است؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سبد فقرغذایی دریافت روزانه ۲هزارو۱۰۰کیلو کالری را به عنوان حداقل کالری مورد نیاز برای سلامت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین کرده است. ترکیب اقلام خوراکی مورد نیاز در این سبد مصرف ماهیانه حداقل ۳ کیلوگرم برنج، ۸ کیلوگرم نان، ۳/۱ کیلوگرم گوشت و ۷ لیتر شیر برای هر فرد است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تورم گرانی دستمزد کارگران کالاهای اساسی ارزش پول ملی قدرت خرید سبد معیشت پایه پولی هزینه ها حفظ شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام