به نقل از «افکارنيوز»

آثار تورمی نامطلوب ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۸۶۵۰

به گزارش افکارنیوز،

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی ، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است.

همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به‌عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

*آثار پولی و تورمی نامطلوب تامین ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال 1397 با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام ، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است».

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضروری است که عبارتند از: «1- کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)، 2- پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف، 3- پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و4- ایجاد منابع پایدار غیرتورمی بسته معیشتی».

*ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد

این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر 40 درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سالجاری و سالهای آینده است.

بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند،

2- از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد،

3- بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی)،

4- در سالجاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)

5- ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد».

*انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح تامین کالاهای اساسی

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشاندهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.

اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش 15 هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در 6 ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد.

ثانیاً افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره 2 قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات زیر همراه خواهد بود:

1- نامشخص بودن مخاطب رد دیون به‌منظور ایجاد منابع،

2- چگونگی تبدیل رد دیون به منبع درآمدی،

3- نامشخص بودن امکان نقدشوندگی دیون واگذار شده (مجموعاً 85 هزار میلیارد تومان سقف در نظر گرفته شده برای بند  «و» تبصره 2) که با توجه به هزینه‌های در نظر گرفته شده باعث کسری نقدینگی می‌شود،

4- نامناسب بودن رویکرد فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های جاری،

5- نامشخص بودن نحوه تأمین منابع در صورت تداوم طرح و...».

*3 منبع پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی

با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است: «1- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنشهای بانکی بهعنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به‌عنوان مثال با وضع مالیات 5 هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل 12 هزار میلیارد تومان قابل حصول است)، 2- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش 20 درصدی واردات در نیمه‌ دوم سال 1399 و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال 1399 حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود)، 3- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیتهای مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود 13 هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است)».

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: « علاوه بر موارد مذکور، در جزء 2 و 3 بند «ب» متن مصوبه کمیسیون نیز مصارفی در نظر گرفته شده است که ضمن غیرمرتبط بودن با موضوع طرح، از جوانب مختلفی مانند افزایش کسری بودجه، نامشخص بودن نحوه ارتباط رد دیون به تأمین اعتبار جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و اصول بودجه ریزی، محل ایراد بوده و پیشنهاد میشود که این موارد از مصوبه کمیسیون حذف گردد».

*بی توجهی به اصلاح طرح، منجر به افزایش تورم خواهد شد

در بخش پایانی «خلاصه مدیریتی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال‌های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بانک مرکزی کالاهای اساسی صادرات نفت خام ارز مجلس ارز بانک مرکزی کالاهای اساسی صادرات نفت خام طرح تامین کالاهای اساسی تأمین کالاهای اساسی مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان نظر گرفته شده اقشار آسیب پذیر مصوبه کمیسیون نامشخص بودن کسری بودجه رد دیون قابل حصول کم درآمد ذکر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۸۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "