«مال استریت» بلا است نه نعمت

ایرنا: آیا عدد اعتراض‌های صورت گرفته در ایران زیاد نیست؟ این حجم از اعتراضات، طبیعی است؟

محجوب:  شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد موجب شد، اعتراضات بیشتری روی دهد. در حال حاضر تقاضایی برای کالاها وجود ندارد چراکه کارگر محتاج حداقل مایحتاج زندگی است و حتی با این حقوق قادر به تامین انرژی و کالری مورد نیاز بدن خود برای انجام کار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین فشارهای موجود روی کارگر باعث می شود، دست به اعتراض بزند. بحث مهم افزایش میزان اعتراضات نیست، بلکه رعایت حریم آن است. برای نجات کشور باید اعتراضات را پذیرفت و به آن احترام گذاشت. همچنین باید به کارگر معترض نیز احترام گذاشت. در اعتراضات یاد شده چیزی جز نارضایتی های مربوط به صنف وجود نداشت که اگر بود این تعداد بالای اعتراضی که اشاره کردید، برای برهم زدن یک کشور کافی است. این نارضایتی‌ها تنها در چارچوب صنف صورت گرفته است.

از طرف دیگر تعداد محدودی از این رخدادها به صورت گسترده رسانه‌ای می‌شود؛ بسیاری از آنها حتی تمایلی به خبرساز شدن ندارند، بلکه به دنبال دستیابی به نتیجه‌اند. در نهایت باید گفت که اعتراض کارگران شرافتمندانه است. برای کسانی که شرافتمندانه زندگی کردند و برای حقوق خود می‌جنگند، باید حقوقی رضایت بخش در نظر گرفت و آنها را برای احیای این حق حمایت کرد. ادامه دارد...

سرزعیم: چندی پیش در رسانه‌ها خبری پخش شد مبنی بر اینکه روستایی به مال استریت معروف شده است زیرا مردم آنجا کسب و کار خود را رها کرده و به خرید و فروش سهام مشغول شده اند. سیگنال‌های اشتباه اقتصادی موجب می‌شود روستایی که پیش از این به کار مولد اشتغال داشت و مشغول به تولید دام، لبنیات و محصولات کشاورزی بود کار خود را رها کند و زمان، انرژی و منابع خود را برای فعالیت در بورس بگذارد. این سوق دادن ها به سمت سوداگری موجب شده آنها  به این نتیجه برسند که سود بورس‌بازی بیشتر از تولید است. این در حالی است که باید جامعه را به سمتی سوق داد که کار تولیدی اولویت یابد و مردم سختی تولید را به واسطه درآمد بیشتر به جان بخرند.

ایرنا: موضوعاتی که به آنها پرداختیم بیشتر از زاویه نگاه کارگر بود. بخشی از این اعتراضات مربوط به اخراج کارگران است. به نظر شما چرا کارفرما دست به چنین اقدامی می‌زند؟

سرزعیم: پاسخ را با سوال ساده شروع می کنم. به نظر شما کدام کشور به توسعه دست می یابد، کشوری که به کارآفرینی و تولید می پردازد یا کشوری که در آن سوداگری تبدیل به رویه شده است؟ پاسخ روشن است کشوری به توسعه دست می‌یابد که در آن کارآفرینی درآمد بیشتری نسبت به سوداگری داشته باشد. متاسفانه در ایران سوداگری درآمدزایی بیشتری به دنبال دارد. به عنوان مثال در ایران اگر فردی سرمایه خود را به خرید و فروش زمین یا ارز یا حتی سهام انتقال دهد، موفق‌تر خواهد بود تا اینکه کارخانه یا بنگاهی اقتصادی احداث کند و ارزش افزوده خلق کند و اشتغال را افزایش دهد.

چندی پیش در رسانه‌ها خبری پخش شد مبنی بر اینکه روستایی به مال استریت معروف شده است زیرا مردم آنجا کسب و کار خود را رها کرده و به خرید و فروش سهام مشغول شده اند. سیگنال‌های اشتباه اقتصادی موجب می‌شود روستایی که پیش از این به کار مولد اشتغال داشت و مشغول به تولید دام، لبنیات و محصولات کشاورزی بود کار خود را رها کند و زمان، انرژی و منابع خود را برای فعالیت در بورس بگذارد. این سوق دادن ها به سمت سوداگری موجب شده آنها  به این نتیجه برسند که سود بورس‌بازی بیشتر از تولید است. این در حالی است که باید جامعه را به سمتی سوق داد که کار تولیدی اولویت یابد و مردم سختی تولید را به واسطه درآمد بیشتر به جان بخرند.

اشتباهی که در دهه ۹۰ صورت گرفت این بود که با درآمدهای حاصله، نرخ ارز را تثبیت کردند بنابراین کالاهای وارداتی  ارزان شد و بنگاه‌های اقتصادی داخلی قدرت رقابت خود را از دست دادند و دچار مشکل شدند و تولید و همچنین سود بنگاه‌ها کاهش یافت. به تدریج  واردات کالا سودآور شد، بنابراین افراد به جای اینکه کارگاهی را راه‌اندازی و زحمت استخدام افراد را به خود تحمیل کنند، تصمیم به واردات کالا و دریافت سود از این طریق گرفتند. یعنی بازهم سوداگری کالا به تولیدکننده بودن ترجیح یافت. در سال ۹۴ و ۹۳ به دولت پیشنهاد شد که دلار را هزار تومان افزایش دهد و از این راه درآمد کسب کند تا کسری بودجه خود را  پوشش دهد. یک هدف از این پیشنهاد این بود که جذابیت سوداگری کاهش و جذابیت تولید افزایش یابد. علاوه بر این، این کار نه تنها می شد بودجه عمرانی و مخارج حمایتی افزایش یابد بلکه تورم هم ایجاد نمی شد. اما متاسفانه دولت زیر بار این پیشنهاد نرفت و باعث شد که دلار تا این حد افزایش یابد و فشار حداکثری بر قشر ضعیف تحمیل شود. پیش از این رویدادها، اقتصاددانان بر این باور بودند که نرخ ارز باید به تدریج افزایش یابد. به باور آنان هرچه این داروی تلخ به تدریج به مردم خورانده می شد، بهتر از این بود که در حال حاضر جامعه با یک شوک اقتصادی مواجه شود. این راهکار تدریجی باعث می‌شد که مردم به جای سوداگری در کارهای تولیدی سرمایه گذاری کنند و تبدیل به نیروی مولد شوند.

طبیعی است با کاهش تولید و افت سودآوری بنگاه‌های داخلی نمی توان انتظار داشت که دستمزد و مزایا برای کارگران افزایش یابد. چرا که درآمد کارگران ارتباط مستقیم با سود کارگاه دارد. حال در این شرایط برخی از بنگاه‌ها انتظار معجزه دارند و تصور می کنند با فشار به صاحبان بنگاه می توان دستمزد کارگران را افزایش داد. در دوره‌ای که نه به اندازه کافی ارز وجود دارد تا بتوان مواد اولیه را وارد کرد، نه می‌توان از تکنولوژی های جدیدتر استفاده کرد نمی توان میزان تولید، کیفیت و بهره‌وری را بالا برد. از طرفی افزایش نرخ ارز و تورم به افزایش هزینه منجر شده است. از سوی دیگر به دلیل افت قدرت خرید مردم، در صورت تولید نیز تقاضای کافی برای خرید وجود ندارد. لذا در سمت درآمد مشکل جدی وجود دارد. بنابراین به نوعی سودآوری بنگاه از هر دو سو تحت فشار است. لذا افزایش دستمزد کارگران با یک مشکل واقعی مواجه است.

تنها راه حل خلاصی از این بحران، رهایی از تحریم‌ها و اصلاحات اقتصادی است. برای ایجاد رضایتمندی کارگران باید یک سوال کلی را در ذهن مطرح و به  آن پاسخ داد. اینکه چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت تا بنگاه ها به حداکثر سودآوری و کارگران به حداکثر بهره وری دست یابند؟ زمانی که اقدام های موثر برای دستیابی به پاسخ این سوال صورت گیرد، گره اقتصاد ایران باز خواهد شد. در آن صورت است که خروج مغزها از کشور کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بیشتر خواهد شد و نارضایتی کارگران و حتی بسیاری از معضلات اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

نکته کوچکی نیز درباره هپکو باقی مانده است که لازم است به آن اشاره کنم. تا زمانی که تمام نیروهای سیاسی کشور به دولت پیشنهاد می دهند که از بودجه عمرانی کشور کاسته و به بودجه جاری اضافه شود، نمی توان انتظار دستیابی به پیشرفت و توسعه را داشت. ذینفعان بودجه جاری کسانی هستند که در حال حاضر به نوعی نفعی از دولت به آنها می‌رسد. به یاد داشته باشیم که بودجه عمرانی بیشتر صرف ایجاد زیرساخت‌ها شده و روی رشد میان مدت و بلندمدت بسیار موثر است. به دلیل اینکه این فعالیت‌های عمرانی نیاز به کارگر دارند، برای بخش زیادی از روستائیان، کارگران و قشر ضعیف اشتغال‌زایی می‌شود. ذینفعان اقدامات عمرانی و بودجه آن مردم و قشر ضعیف جامعه هستند و با انجام این اقدام ها علاوه بر این که کشور به توسعه دست می یابد، کار مولد صورت گرفته و به قشر ضعیف نیز کمک می شود. از طرف دیگر کارهای عمرانی نیاز به تجهیزات سرمایه‌ای دارد و بخشی از این اقلام و تجهیزات از کارخانه‌ها و بنگاه‌های داخلی تهیه می شود. ماشین‌آلات هپکو یکی از تجهیزات عمرانی محسوب می‌شود. تا وقتی که بودجه عمرانی تحت فشار بودجه جاری است روشن است که تقاضا برای ماشین آلات عمرانی از جمله محصولات هپکو وجود نخواهد داشت. لذا مساله هپکو نوع مالکیت آن نیست بلکه مشکل در جای دیگری است.

ذینفعان بودجه جاری با افزایش فشار بر دولت، تلاش می‌کنند تا بخش عمده درآمد دولت را صرف بودجه جاری کنند. در سال‌های گذشته سهم بودجه عمرانی از بودجه کل حداقل بوده است. به طوری که در سال گذشته تنها نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تحقق یافته است. این مقدار نمی‌تواند بخش عمرانی را پیشرفت دهد، بلکه فقط این حوزه را در همان نقطه که قرار داشته، ثابت نگاه می‌دارد. این مبالغ تنها صرف جبران استهلاک های ایجاد شده به مرور زمان می‌شود. متاسفانه قدرت بخشی از جامعه که نیاز به بودجه جاری دارند، بیشتر از بخش بودجه عمرانی است. چراکه آنان تریبون دارند و از قدرت سیاسی بالاتری برخوردارند و بیشتر می توانند مطالبات خود را به دولت تحمیل کنند. نتیجه این وضع آنست که بودجه کشور بیشتر به بخش جاری اختصاص می‌یابد.

ایرنا: راهکار خروج از چالش‌های حیطه کارگر و کارفرما چیست؟

محجوب: در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت که بخش غیرمولد امروزه در جامعه بسیار حجیم شده است. دهه ۹۰ سال‌های پیشرفت بخش غیرمولد بود. در این زمینه جمله معروفی وجود دارد که همه اقتصاددان ها به آن معتقدند، اینکه «عزای فقرا جشن اغنیا است». البته دولت کنونی اقدامات زیادی در راستای پیشرفت کشور انجام داده است اما این مانع از نقد کاستی‌ها نخواهد شد. دولت باید توانایی پذیرش انتقادها از همه بخش‌های را داشته باشد. با وجود اقدام‌هایی که تاکنون صورت گرفته اما انتظار می‌رود که دولت فراتر از این رفتار می‌کرد.

محجوب: از سال ۹۶ مجلس تحت فشار افرادی قرار گرفت که پول خود را در موسساتی سپرده‌گذاری کرده بودند که پیش از آن به بانک مرکزی دستور داده شده بود این موسسات را منحل کند. متاسفانه بنگاه‌های یاد شده با پول‌های دریافتی زمین و ملک خریدند تا با فروش آنها سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد را به مشتریان خود بپردازند. این موضوع با تورم بیش از حد در بخش مسکن همزمان بود. رفتارهایی از این دست موجب شد تا مسکن نقش اصلی خود را از دست داده و به کالای سرمایه ای تبدیل شود. دلالی و استفاده سرمایه‌ای از  بخش مسکن یعنی ظلم به اقشار کم درآمد جامعه. چراکه افراد برای کسب درآمد بیشتر حاضرند واحدهای مسکونی خالی بماند اما با قیمت پایین‌تر در اختیار کسی قرار ندهند.

از سال ۹۶ مجلس تحت فشار افرادی قرار گرفت که پول خود را در موسساتی سپرده گذاری کرده بودند که پیش از آن به بانک مرکزی دستور داده شده بود، این موسسات را منحل کند. متاسفانه بنگاه های یاد شده با پول های دریافتی زمین و ملک خریدند تا با فروش آنها سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد را به مشتریان خود بپردازند. این موضوع با تورم بیش از حد در بخش مسکن همزمان بود. رفتارهایی از این دست موجب شد تا مسکن نقش اصلی خود را از دست داده و به کالای سرمایه ای تبدیل شود. دلالی و استفاده سرمایه‌ای از  بخش مسکن یعنی ظلم به اقشار کم درآمد جامعه. چراکه  افراد برای کسب درآمد بیشتر حاضرند واحدهای مسکونی خالی بماند اما با قیمت پایین‌تر در اختیار کسی قرار ندهند.

سال ها است که قانون مالیات بر اجاره به دولت پیشنهاد شده اما هنوز مقدمات آن نیز مهیا نشده است. دولت باید با سرعتی بیشتر به این معضل رسیدگی کند. با این بی تفاوتی که در پیش گرفته شده، دیگر بخش های غیر مولد به سرعت هرچه تمام تر دربخش های دیگر جامعه گسترش می یابد. بورس، بازار ارز و امثال آن، نمونه‌ هایی از بخش‌های غیرمولد جامعه هستند. امروز این بخش ها مانع تولید محسوب می‌شوند چراکه انگیزه را از هر کسی که تصمیم به کار مولد دارد، می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت بخش غیرمولد تیر خلاصی است که در قالب تورم، عدم رسیدگی به حقوق، مستمری و افزایش قیمت‌ها به قشر ضعیف و کارگر زده می شود. به طوری که نمی توانند حداقل احتیاجات خود را برطرف کنند.

در نهایت امیدواریم که همه کوشش کنند تا در این مسیر بتوانیم اولویت را به مردم، مزدبگیران، کارگران و اکثریت جامعه بدهیم. امید است که تعیین تکلیف اعتراضات و دلیل آن یکی از دغدغه مسئولان باشد و به آن بپردازند.

سرزعیم:  اگر مسئولان به دنبال این هستند که کار آفرینی نسبت به سوداگری پیشی بگیرد، باید از ابزارهایی که جامعه جهانی از آنها بهره می‌برد، استفاده شود. ابزارهایی که موجب شود، سود کارآفرینی بیشتر از سوداگری باشد. به این منظور باید مالیات بخش کارآفرینی کاهش یافته و در بخش سوداگری افزایش یابد. زمانی که بورس رشدی به آن شدت را تجربه کرد، دولت می‌توانست مالیاتی از عایدی های سوداگری در این بخش دریافت کند. یک کارکرد آن عایدی‌ها این بود که  وقتی مثل زمان حاضر بازار بورس با مشکل مواجه می‌شد، از طریق همین مالیات بر عایدی، بورس را نجات دهند و نیاز نباشد تا به منابع عمومی و بیت المال تعرض کنند. به همین قیاس باید در بخش مسکن نیز مالیات بر عایدی گرفته شود. مسئولان نباید این اقدامات را به تاخیر بیاندازند و مجلس نیز باید از نقطه ای مشخص بالاخره این تصمیم را عملی کند. اکنون با تعلل در این تصمیم گیری زمان از دست می‌رود و هزینه آن را قشر ضعیف جامعه به دوش می کشند. از طرف دیگر جذابیت سوداگری در کشور ما روز به روز بیشتر می شود و کارآفرینی جذابیت خود را از دست می‌دهد. با ادامه روش کنونی کشور به پیشرفت و توسعه دست نمی یابد.

نکته بعدی اینکه اگر فرض کنیم تحریم ها رفع شوند، موضوع مهمی که پیش خواهد آمد «رقابت جهانی» است؛ رقابتی که در بازارهای جهانی به شدت جریان دارد و با دو دهه قبل کاملا متفاوت است. در این رقابت تنگاتنگ تنها شرکتهای بزرگ می توانند شرکت کنند و جان سالم به در برند. شرکت‌های کوچک در ایران از توانایی لازم برای ورود به این رقابت جهانی برخوردار نیستند. این شرکت‌ها تنها در کنار شرکت‌های بزرگ معنا می‌یابند. ایران باید از غول های عظیم صنعتی، بانکی و  هواپیمایی بزرگ برخوردار باشد تا در کنار آن، شرکت های خدماتی کوچک نظیر قطعه سازان و...  شکل بگیرند و ادامه حیات دهند. شرکت‌های اصلی ایرانی باید آنقدر قوی و بزرگ باشند تا بتوانند با غول های چینی، آلمانی و آمریکایی رقابت کنند.

بنابراین زمانی که تحریم کنار گذاشته شد، ضروری است برای ایجاد شرکت های بزرگ در ایران تلاش شود. آنهایی که وجود دارند تقویت شده و آنهایی که بزرگ هستند ورشکست نشوند. توجه و رسیدگی به این موضوعات، در میان مدت نارضایتی کارگران و قشر کم‌درآمد جامعه را نیز حل و فصل می‌کند. به عقیده اینجانب این روش بازی با «حاصل جمع مثبت» است. زمانی که شرکت‌های بزرگ رشد کنند، اشتغال ایجاد شده، دستمزد بالا توسط کارفرما ارائه می شود و شرکت ها تلاش می کنند کارمندان خود را توانمند کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها می‌توانند وام‌های خود را تسویه کنند. به این ترتیب بحران بانکی نیز حل خواهد شد. همچنین سهامداران شرکت ها نیز با رشدی واقعی در بورس مواجه خواهند شد و با مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود، کسری بودجه نیز رفع می شود. یعنی این مسیر خیر و برکت همه جانبه به دنبال خواهد داشت. این امر وقتی میسر می شود که رشد بنگاه اولویت اول شود و همه چیز دیگر فدای این هدف گردد. اگر هر مصلحتی از جمله نارضایتی کارگران یا مصرف کنندگان بخواهد هدف اول شود و حیات و رشد بنگاه تحت الشعاع قرار گیرد، قطعا به بیراهه خواهیم رفت و به یک بازی با حاصل جمع منفی خواهیم رسید. هم اینک برخی تلاش می کنند برای رضایت مصرف کنندگان قیمت محصولات بنگاه ها را به شکل دستوری و با زور پایین نگه دارند. از سوی دیگر سعی می کنند به زور دستمزد کارگران را بالا ببرند. نتیجه این وضعیت این خواهد بود که سودآوری کاهش خواهد یافت و شرکت ها به زیان می رسند و مسیر تداوم و توسعه فعالیت آنها با تهدید روبرو می شود. این دغدغه ای است که من دارم و امیدوارم از این مسیر غلط به مسیر درست منتقل شویم.

برچسب‌ها علی سرزعیم کارفرما کارگر توسعه اقتصادی اعتراضات علیرضا محجوب میزگرد ایرنا اعتصاب

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علی سرزعیم کارفرما کارگر توسعه اقتصادی اعتراضات علیرضا محجوب میزگرد ایرنا اعتصاب علی سرزعیم کارفرما کارگر توسعه اقتصادی اعتراضات علیرضا محجوب میزگرد ایرنا اعتصاب اخبار کنکور کار خود را رها خود را از دست بودجه عمرانی درآمد بیشتر افزایش یابد طرف دیگر بودجه جاری سرمایه ای صورت گرفت توسعه دست کار مولد خواهد شد قشر ضعیف بخش مسکن بنگاه ها تحت فشار شرکت ها موجب شد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۴۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه مورد نیاز برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال

به گزارش «تابناک»، دکتر محمدمهدی ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح درمان کودکان کمتر از ۷ سال جزو مصوبات هیات‌وزیران به حساب می‌آید، اظهار کرد: با توجه به بودجه‌ای که سالانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌ها تخصیص می‌یابد طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال تصویب شده است.

وی با بیان اینکه درمان برای کودکان از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت:با توجه به شرایط جسمانی کودکان و نوزادان باید گفت توجه به سلامت آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. باتوجه به ضرورت سلامت در کودکان و نوزادان، دولت موضوع درمان کودکان کمتر از ۷ سال را تصویب و ابلاغ کرده است. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره بودجه تخصیص یافته طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال گفت: باتوجه به اینکه درمان کودکان کمتر از ۷ سال جزو ابلاغیه‌های دولت به حساب می‌آید بودجه این طرح تامین می‌شود. درمان کودکان کمتر از ۷ سال چندان طولانی نیست و نخستین سال اجرای این طرح را سپری می‌کنیم. پیش‌بینی اولیه طرح درمان کودکان کمتر از ۷ سال برای بستری این گروه سنی در تمام بیمه‌های پایه حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.

ناصحی ادامه داد: با توجه به اضافه شدن درمان سرپایی به طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال، اظهار نظر درباره بودجه مورد نیاز منوط به برآورد کامل نیازها و  تقاضاها است. با توجه به اینکه هیات‌وزیران، درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال را ابلاغ کرده اعتبار مورد نیاز این طرح تامین می‌شود. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای بستری بیماران گروه سنی هدف، بخش‌های دولتی و مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی درنظر گرفته شده است.