Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس جمهور سوریه در گفت‌وگویی اعلام کرد که هیئت دمشق در نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو به هیچ وجه درباره مسائل مربوط به ثبات سوریه صحبتی نمی‌کند.

خبرگزاری میزان - بشار اسد در گفت‌وگویی که با یک شبکه تلویزیونی روسیه داشت گفت: طرف مقابلِ هیئتی از دولت سوریه در گفتگو‌های کمیته قانون اساسی سوریه، توسط ترکیه تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ترکیه و کشور‌های حامی آن از جمله آمریکا و متحدانش به کار کمیته قانون اساسی سوریه به شکلی سازنده اهمیت نمی‌دهند و خواسته‌های آن‌ها تضعیف دولت سوریه و تجزیه این کشور است و مناطق و کشور‌های بسیاری بوده که واشنگتن به تحمیل قانون‌های اساسی بر آن‌ها پرداخته است تا آنجا را به فتنه و هرج و مرج و نه ثبات بکشد.

رییس جمهور سوریه همچنین در ادامه تاکید کرد که دولت سوریه چنین روشی را قبول ندارد و مذاکره درباره مسائل مربوط به ثبات سوریه را قبول نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: بشار اسد: دولت با وجود ادامه مبارزه با تروریسم به وظایف خود ادامه می‌دهد

گفتنی است که سومین دور مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان سوریه در ژنو شهریور ماه برگزار شد. این مذاکرات به منظور یافتن یک راه حل سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید سوریه زیر نظر سازمان ملل برگزار شده بود.

انتهای پیام/

برچسب ها: بشار اسد دولت سوریه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بشار اسد دولت سوریه قانون اساسی دولت سوریه بشار اسد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.

وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.

کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.

وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.

کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.

کد خبر 6094742

دیگر خبرها

  • گزارش چند سازمان حقوق بشری در مورد رابطه رهبران کشور‌ها با مطبوعات
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
  • معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
  • دولت مسائل کشور را با کمک و حمایت از دانشگاهیان حل می‌کند
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
  • قانون‌گذاری‌های جدید حمایت از معلمان اعمال شود