تقدیر رئیس جمهور از باشگاه پرسپولیس/ روحانی: به مراجع معظم تقلید اطمینان می‌دهم دولت با تمام توان می‌کوشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این جلسه، معاون اول رئیس جمهور از تماس خود با مراجع عظام تقلید و نماینده حضرت آیت الله سیستانی، گزارشی به هیات وزیران ارایه داد.

جهانگیری ضمن ابلاغ سلام مراجع تقلید به رئیس جمهور، از ابراز نگرانی آنها نسبت به تورم و مشکلات معیشتی مردم خبر داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مراجع معظم تقلید همواره از دولت های یازدهم و دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت بوده اند، اظهار داشت: نگرانی آن بزرگواران نسبت به اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و آن را ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه می دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 روحانی افزود: به مراجع معظم تقلید اطمینان می دهم دولت با تمام توان می کوشد تا نقشه های شوم دشمنان برای به ستوه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثی و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد.
در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته سالمندان، گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور و روند رو به رشد پدیده سالمندی در کشور، به هیات وزیران ارایه کرد.
اعضای هیات وزیران با تأکید بر اجرای تصمیمات خوبی که برای جامعه سالمندان کشور و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در ماه های اخیر اتخاذ و به مورد اجرا درآمد، توجه هرچه بیشتر همه دستگاه های اجرایی نسبت به مفاد حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور درباره حقوق سالمندان عزیز خصوصاً اکرام آنان در مراجعات به کلیه دستگاه های اجرایی را الزامی دانستند.
برنامه ریزی در جهت تقویت سمن ها و زمینه سازی برای مشارکت مردم در تأمین حقوق سالمندان، از تأکیدات اعضای دولت در جلسه امروز بود.
اعضای هیات وزیران ضمن تشکر از همه مراکز خصوصی و دولتی در نگهداری از سالمندان عزیز و جلوگیری از سرایت و شیوع ویروس کرونا، نسبت به ادامه کنترل های بهداشتی مراکز تأکید ویژه کردند.

اصلاح آیین نامه اجرایی اختصاص اعتبار لازم برای تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص اختصاص اعتبار از محل دارایی های سرمایه ای ملی و مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح شد.
به موجب اصلاحیه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی مجازند تا سقف ۵ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی‌ سرمایه ای ملی و ۱۰ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی، نسبت به خرید لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح ها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می شود.

تعیین مبالغ حق امتیاز و جرایم پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم

با تصویب دولت، مبلغ حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» تعیین شد.
بر این اساس، دارنده پروانه موظف (۱/۲۸) درصد از درآمد سالیانه خود را که به تایید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این مصوبه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال های مالی اول و دوم، صفر تعیین می شود.
دارنده پروانه همچنین موظف است معادل ۳ درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند و در هر حال مبلغ این هزینه‏ نباید از مبالغ تعیین شده در این مصوبه کمتر باشد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات برای دارندگان پروانه فعالیت تعیین شد. تخلفات موضوع این مصوبه عبارتند از: توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان، عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه، تخطی از مفاد مربوط به سهامداری، تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه های ضد رقابتی، تخطی از مفاد امنیتی، ارایه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه، دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده های مشترکین، تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین، نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی، نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری، عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون، عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع و عدم رعایت تعرفه های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه ای.

216216

کد خبر 1439777

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت دوازدهم حسن روحانی باشگاه پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا مراجع تقلید درآمد سالیانه هیات وزیران تملک دارایی رئیس جمهور مورد نیاز سرمایه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/