تفاوت های اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۲۸۳۷۲
تفاوت دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بازار بورس
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از آی هدف ، بطور کلی ۵ تفاوت اصلی بین دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس و جود دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
۱. حقوقیها با دید بلندمدت و حقیقیها با دید کوتاه مدتیکی از تفاوت های اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی زمان انتظار بازدهی یک سهم می باشد به عبارتی آنها از نظر بلندمدتی و کوتاه مدتی می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای سرمایه گذاری در بورس حقوقیها به صورت بلندمدت و بنیادی خرید میکنند و به طور عمومی دید کوتاه مدت ندارند. این گروه با کلیت بازار پیش میروند مگر شرایطی که به مقاصد خاص مانند حمایت از یک سهم روش دیگری را برگزینند درحالی که حقیقیها در معاملات بطور عمده با تکیه بر شایعههای بازار و جو کوتاهمدت تصمیمگیری میکنند.
در واقع حقوقیها به دلیل توان مالی بالاتر و سرمایه گذاری بیشتر تاثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند بصورتی که می توانند در برخی از سهم ها از افزایش قیمت یک سهم ممانعت کنند. در واقع زمانی که ۱۰ درصد از سهمی شناور است و عمده آن دست یک یا دو شخص حقوقی باشد آنها با کنترلهایی که روی سهم دارند به صورت عمده دخالت میکنند؛ اما این به معنی دستکاری یا تغییر منفی در بازار نیست.
۲. اولویتِ اولِ سرمایه گذاران حقوقی، حمایت از سهام شرکت های زیر مجموعهها است
از دیگر تفاوت های اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اولویت بندی های آنان می باشد. سرمایه گذاران حقوقی فعال در بازار را شامل دو دسته شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاریها می باشند.
اگر شرکتهای هلدینگ تنها با وجه اضافه یا وجوهی که برای مدت مشخصی قابل استفاده است، اقدام به معامله کنند به طور قطعی اولویت اول آن ها حمایت از سهم شرکتهای زیرمجموعه خود می باشد.
احتمالا این سوال برایتان پیش آمده که حقوقیها چه زمانی فروشنده میشوند؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم در مواقعی که سهمی نوسانات غیرعادی دارد سهامدار عمده وارد عرضه سهام میشود و همچنین در مواقعی که شرکت نیاز به نقدینگی داشته باشد نیز فروش اتفاق خواهد افتاد.
۳. سرمایه گذاران عمده در خلاف جهت عمل می کننداز دیگر تفاوت های بین دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی کی توان به زمان خرید و فروش اشاره کرد. اولویت سرمایهگذاران حقیقی افزایش بهای سهام می باشد و در شرایط کنونی بازار اشخاص حقوقی فقط در زمان عرضه بلوکی، بازار را تحت تاثیر جدی معاملات خود قرار میدهند این در حالی است که معاملات اشخاص حقیقی روال عمومی بورس را تعیین میکند و بر این اساس تعداد حقیقیهای فعال در بورس بسیار مهم می باشد.
همچنین سرمایه گذاران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از جریانات زودگذر بازار متاثر میشوند، اما حقیقیها مدام اسیر جریانات روانی بازار هستند به همین دلیل، حقوقیها بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده میشوند و همین نشان میدهد که حقوقیها نیز تحت تاثیر جریانات بازار البته غالبا در خلاف جهت عمل میکنند.
در مواقعی که حقوقیها همانند حقیقیها در روزهای منفی فروشنده یا در روزهای مثبت خریدار میشوند مضرات زیادی برای بازار رقم میزنند.
در واقع یک شرکت حقوقی باید در ابتدای هر سال استراتژی سرمایه گذاری خود را تدوین و براساس آن سقف ریسکپذیری در سرمایه گذاری را تعیین کند و سابقه بازار نشان میدهد که روش سرمایه گذاری حقوقیها در بازار سهام بر پایه دید بلندمدت آنهاست.
بعد از اینکه بحث سطح ریسکپذیری سرمایهگذار در بازار مشخص شد، باید توجه داشته باشد که بالاتر از بازده بازار برای پرتفوی خود سود کسب کند.
یک شخص حقوقی باید بر سطوح مختلف تحلیلهای اقتصاد کلان در دنیا مسلط باشد و همواره آمارهای اقتصادی کشورهایی مانند ایالات متحده، اروپا و چین … را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت برآوردی از رشد اقتصادی دنیا در اختیار داشته باشد که این موضوع باعث می شود تا سرمایه گذاری حقوقیها در شرایط با ثباتتر و با مطالعه بیشتری و در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.
۴. حقوقیها کنترل کننده های محدود
میزان کنترل آنان بر اطلاعات یکی از دیگر تفاوت های اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می باشد. در واقع حقوقیها یک سازمان امنیتی نیستند و نمیتوانند کنترلهای بیشتری را داشته باشند.
بر همین اساس بخشی از اطلاعات آنها به طور طبیعی افشا میشود، همانطور که آنها نیز میتوانند از دیگران اطلاعات پنهانی را دریافت کنند اما در خصوص کنترل که وظیفه سازمان های نظارتی بر بازار سرمایه است، باید عنوان کرد که اگر خبری در شرکتی هست باید از سوی این مقامات شفافسازی شود تا سفته بازی در بازار تقویت نشود.
حقوقیها باید سعی کنند سهامی را که به صورت مدیریتی در اختیار دارند در سطح قیمت واقعی نگه دارند اما متاسفانه بسیاری از شرکتهای حقوقی روش حقیقیها را در پیش میگیرند؛ در صورتی که انتظار میرود این شرکتها هر خرید و فروشی را بدون تحلیل انجام ندهند و بر پایه شایعات یا نوسانات بازار حرکت نکنند.
۵. اشخاص حقوقی محافظه کارندپنجمین تفاوت از تفاوت های اصلی دیدگاه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی محافظه کاری آنان می باشد.
حتما این سوال برایتان پیش آمده که حقوقیها چگونه کنترلهای لازم برای عدم افشای اطلاعات در بازار را اجرا میکنند به نحوی که جلوی سوءاستفاده احتمالی ناشی از درز اطلاعات خرید و فروش توسط کارشناسان خود یا کارگزاران را بگیرند؟
اشخاص حقوقی برای اعمال رویه خود و برای جلوگیری از سوءاستفاده تلاش میکنند سیاست خود را قبل از اقدام به صورت شفاف در اختیار کارشناسان و کارگزاران خود قرار ندهند، چون ممکن است با انتشار خبرها، عکس آنچه در انتظار است رخ دهد.
هر چه اطلاعات تصمیمگیری در اختیار تعداد کمتری باشد، سوءاستفاده کمتری صورت میگیرد. در اکثر شرکتهایی که سهامداران آنها حقوقیها هستند کارشناسان متعهدی استخدام میشوند، این درحالی است که در صورت افشای اطلاعات مشخص میشود این اطلاعات چگونه افشا شده و با متخلفین برخورد میشود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بورس سرمایه گذاری حقوقی حقوقی ها حقیقی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ۳۱ پروژه با مشارکت سرمایهگذاران/ پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه مشارکتی میخک
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان گفت: تمایل حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژههای مشارکتی، موجب شده ۳۱ پروژه در این منطقه باکاربری های مختلف اجرا شود که در حال حاضر بالاترین تعداد پروژههای مشارکتی را بین مناطق برخوردار است.
حسن محمدحسینی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی برای پروژههای شهری اظهار کرد: سالیانی است که شهرداری اصفهان تجربه همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی در پروژههای خود را داشته و دلایل مختلفی موجب ادامه این روند در مدیریتهای مختلف شهری بوده است.
وی افزود: کاهش هزینه یکی از راهکارهای بخش خصوصی است که از طرفی دیگر بهدلیل نبود موانع پیش روی شرکتهای خصوصی، سرعت اجرای پروژه بالا رفته، با تورم کمتری روبهرو شده و مقرون به صرفه است، ارتقای کیفی و به کار بردن خلاقیتها و ایدههای به روز پروژهها از راهکارهای دیگری است که منافع عمومی را در پروژهها به همراه خواهد داشت؛ همین موضوع موجب شده مدیران شهری پروژههای خود را با مشارکت بخش خصوصی همراه سازند.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد پروژههای مشارکتی تصریح کرد: در این منطقه ۳۱ پروژه مشارکتی با کاربریهای تجاری، اداری، پارکینگ و مسکونی در دست اقدام دارد بهصورتی که ۱۲ پروژه فعال، ۱۲ پروژه در مرحله اتمام، ۲ پروژه در مرحله صدور پروانه ساختمانی و ۵ پروژه در مرحله انعقاد قرارداد در دست دارد.
محمدحسینی ادامه داد: سال جاری ۶ پروژه مشارکتی با کاربری مسکونی در نظر گرفته شده که آماده معرفی به سرمایهگذاران است و با توجه به استقبال سرمایهگذاران در این منطقه، روند جذب سرمایهگذار به سرعت انجام و پروژهها عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به پروژه مشارکتی میخک گفت: این پروژه در محله خانه اصفهان خیابان شهید دوران واقع شده و در زمینی به مساحت ۹۰۲ با زیربنای ۳۸۷۹ مترمربع در حال احداث است.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: با طراحی خوب این پروژه ۲۱ واحد مسکونی در نظر گرفته شده که پیشرفت ۵۵ درصدی داشته است.
کد خبر 748300