چرا سایه سیاست بر اقتصاد حاکم است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۳۰۶۳۲
تقریباً در تمام دنیا، اقتصاد و سیاست رابطه دوجانبه‌ای با هم دارند. سیاست و اقتصاد در تمام کشورها رابطه هم عرض با هم دارند به این معنا که هر دو روی هم اثر می‌گذارند و بدین ترتیب گاه اقتصاد سوار بر سیاست است و گاه سیاست سوار اقتصاد است.
این درحالی است که ساختار سیاسی در کشور ما درمقایسه با سایر کشورهای جهان خاص و استثنایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتوجه به ساختار اقتصاد ایران که در زمره اقتصادهای دولتی دسته‌بندی می‌شود، در ایران کسی که منابع و مناصب سیاسی را در دست می‌گیرد، بر حوزه اقتصاد نیز مسلط می‌شود، چرا که بر پایه شکل نظام اقتصادی درکشور ما عمده منابع اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
بنابراین حاکم سیاسی بر ثروت‌های ملی نیز حاکم می‌شود. این درحالی است که در سایر کشورها این گونه نیست و بخش‌های غیردولتی مدیریت بخش‌های اقتصادی را برعهده دارند، اما در ایران به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد و حجم بزرگ آن بخش عمده منابع اقتصادی دراختیار دولت است که مهم‌ترین آن منابع نفت و گاز محسوب می‌شود.
گرچه تمام ثروت‌های ملی مانند نفت ملی اعلام شده است و درواقع متعلق به مردم است، اما به هر روی مدیریت این ثروت‌های ملی دراختیار دولت قرار دارد.
حال زمانی که بخش عمده‌ای از اقتصاد دراختیار نظام حاکم و دولت باشد و اقتصاد با منابع زیرزمینی هیدروکربوری به‌عنوان ثروت ملی اداره شود، قدرت قاهر سیاسی، قدرت قاهر اقتصادی می‌شود. درنتیجه اختلافات و منازعات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور روی بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. بواسطه ماهیت سیاست، همواره با منازعه و درگیری همراه است و این منازعات همیشگی روی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
بنابراین تا زمانی که اقتصاد از دست دولت خارج نشود و بخش خصوصی مدیریت بخش‌های اقتصادی را در دست نگیرد، همواره اقتصاد تحت تأثیر و زیر سایه سیاست قرار خواهد داشت و همواره تصمیم گیر اصلی در حوزه سیاست، منافع سیاسی خواهد بود نه منافع اقتصادی.
دراین میان بخش خصوصی نیز شکل‌های مختلفی دارد، ولی مهم این است که اقتصاد توسط بخشی غیر از دولت و نهادهای عمومی اداره شود. هرچند در طول سال‌های گذشته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از تصدی‌های دولتی واگذار شده است، اما همچنان بخش‌های اصلی اقتصاد که سهم بالا و عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، توسط دولت اداره می‌شود.
منبع: روزنامه ایران
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 عیسی آل کثیر پرسپولیس الکساندر نوری مجیدرضا حریری اقتصاد ایران نظام اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 عیسی آل کثیر پرسپولیس الکساندر نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۳۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد